نمو القطاع غير النفطي في البحرين 4.7 %

شهد زخماً وانتعاشاً رغم تذبذب أسعار «برنت»

كشف مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين عن نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.7 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2016، حيث حقق القطاع زيادة متسارعة في النمو مقارنة بما حققه من نمو في الربع الثاني من العام ذاته.
وكانت نسبة نمو القطاع غير النفطي بلغت خلال الربع الثاني نحو 3.6 في المائة، وفقاً لآخر الإحصائيات والأرقام الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية، كما حقق الاقتصاد نمواً إجمالياً بنسبة 3.6 في المائة خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2016، متجاوزاً بذلك ما حققه من نمو عام 2015 إجمالاً، الذي بلغت نسبته 2.9 في المائة.
وشهد الربع الثالث من عام 2016 ازدهار الاقتصاد غير النفطي الذي حقق زخماً رغم تذبذب أسعار النفط والتقلبات الدولية التي وضعت ضغوطاً على النمو الإقليمي والعالمي، وزاد عدد القطاعات التي حققت أداءً قوياً، وهي الخدمات الاجتماعية والشخصية والأعمال الإنشائية والخدمات المالية.
وعكس الأداء القوي للاقتصاد قوة المحركات الهيكلية للنمو في الاقتصاد البحريني المتنوع، كما أسهمت الإصلاحات التشريعية التي قدمتها البحرين في مواكبة التغيرات الإقليمية وتعزيز الابتكار والنمو، وتضمنت الإصلاحات وضع عدد من المعايير التي أسهمت في تقليص وقت تصدير البضائع إلى السعودية عبر جسر الملك فهد، إضافة إلى خفض الحد الأدنى لرأس المال اللازم للمشروعات الناشئة، وابتكار التشريعات اللازمة لدعم إقامة شركات محدودة الاستثمار وشركات الخلايا المحمية.
وبرزت حزمة المشروعات الكبيرة في البنية التحتية باعتبارها أبرز العوامل الداعمة لزخم القطاع الاقتصادي غير النفطي، التي تسارع تنفيذها خلال العام الماضي وتشمل مشروع الخط السادس لألبا الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، ومشروع عقد محطة الطاقة وقيمته 800 مليون دولار، وعقدا لتحديث مطار البحرين الدولي بقيمة مليار دولار، ومصنعا جديدا للغاز في شركة «بناغاز» بقيمة 355 مليون دولار.
كما لعبت حزمة المشروعات والاستثمارات، الممولة من برنامج التنمية الخليجي، دوراً رئيسياً في تحقيق الزخم للاقتصاد غير النفطي، إذ زادت قيمة المشروعات التي وضع لها حجر الأساس بأكبر من الضعف لتصل إلى 3.1 مليار دولار منذ نهاية عام 2015، وارتفعت قيمة المشروعات المطروحة للمناقصات بنسبة 20.5 في المائة إلى أكثر من 4.3 مليار دولار.
وقال يارمو كوتيلاين، المستشار الاقتصادي بمجلس التنمية الاقتصادية: «يوجد نمو قوي في القطاع غير النفطي في ظل استمرار نمو الاقتصاد بشكل عام بمعدل يزيد على متوسط معدلات النمو العالمية والإقليمية، إذ شهدنا انطلاق كثير من مشروعات البنية التحتية التي تساعد في دعم التنويع والنمو في الإنتاجية على المدى الطويل».
وأضاف: «وفي حين أننا ندرك ما تشكله البنية التحتية الصلبة من أهمية حيوية، لكنها لا تكفي لوحدها، فنحن بحاجة للبنية التحتية الناعمة التي تتمثل في القوانين والتشريعات التي ستشجع الاستثمار وتسهّل إنجاز الأعمال والنمو للشركات، إذ حققنا تقدماً كبيراً في الأشهر الأخيرة، وهناك عدد من المشروعات التي نتوقع أن نراها في المستقبل القريب».