فندق ترمب في واشنطن... عاصمة داخل العاصمة

يقيم فيه عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية على مدار الأسبوع

متظاهر يحتج على سياسات الرئيس الأميركي أمام البيت الأبيض في واشنطن أمس (إ.ب.أ)
متظاهر يحتج على سياسات الرئيس الأميركي أمام البيت الأبيض في واشنطن أمس (إ.ب.أ)
TT

فندق ترمب في واشنطن... عاصمة داخل العاصمة

متظاهر يحتج على سياسات الرئيس الأميركي أمام البيت الأبيض في واشنطن أمس (إ.ب.أ)
متظاهر يحتج على سياسات الرئيس الأميركي أمام البيت الأبيض في واشنطن أمس (إ.ب.أ)

تحول «فندق ترمب الدولي» بواشنطن إلى عاصمة سياسية داخل العاصمة، إذ يعقد فيه الرئيس الأميركي اجتماعات سياسية، ويستقبل فيه ضيوفاً دوليين، وفق تقرير نشرته وكالة «أسوشييتد برس».
وظهر الرئيس ترمب بوسط شرفة مطعم الفندق، وهو يتناول قطعة لحم مع صلصة طماطم، خلال لقاء مع السياسي البريطاني نايجل فاراج الذي كان أكثر المتحمسين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبعد ذلك ببضعة أيام، احتسى المتبرعان الكبيران من الحزب الجمهوري دوغ ديسون، ووغ مانشستر القهوة بالفندق نفسه مع داريل إيسا، عضو الحزب الجمهوري عن كاليفورنيا. وبعد خطاب ترمب، عاد وزير الخزانة ستيفن منوتشن إلى مقر إقامته بواشنطن، في الفندق نفسه، وجلس في بهو الفندق الفسيح، وفق التقرير نفسه. وذهب منوتشن، مع كلبه الصغير، تجاه المصعد بصحبة أحد نجوم تلفزيون الواقع الذي كان مقيماً بالفندق كذلك.
والفندق الذي كلف بناؤه نحو 200 مليون دولار داخل مبنى البريد الفيدرالي، أصبح مكان تجمع كبار الساسة، والراغبين في الاحتكاك بالمقربين من الرئيس الأميركي، فضلا عن جماعات الضغط، على الرغم من الكثير من الأسئلة العالقة التي تتعلق بالمبادئ.
وقال ديسون، أحد جامعي التبرعات من ولاية دلاس، الذي أدار عملية التمويل لحملة ترمب الانتخابية، لوكالة «أسوشييتد برس»: «لم يسبق لي أن زرت الفندق (مؤخراً) ولم ألتق شخصا أعرفه». ورغم أن ترمب يقول إنه بعيد عن الإدارة اليومية لمشاريعه، إلا أنه يحتفظ بحقوقه المالية بإمبراطورية الأعمال التابعة به. فالإقامة بالفندق من شأنها أن تسهل لأي شخص يرغب في كسب ود ترمب أو في إقناعه بشأن سياسة ما أو قرار سياسي معين، وهذا هو السبب الذي دفع المحاميين المعنيين بتضارب المصالح إلى مطالبة ترمب ببيع شركاته، كما فعل غيره من الرؤساء السابقين.
وبحسب كاثليين كلارك، محامية سابقة مختصة بالأخلاقيات السياسية بمنطقة كولومبيا وأستاذة القانون بجامعة واشنطن بولاية سانت لويس، فإن «الرئيس ترمب، فعليا يقوم بدعوة الناس والشركات لضخ المال إلى جيوبه من خلال الفندق». كما أضافت، وفق الوكالة، أن «إنفاق المال في فندق ترمب يعني المساهمة الشخصية في ثراء الرجل الذي أصبح رئيسا للولايات المتحدة».
في المقابل، يدافع البيت الأبيض بنفيه وجود أي تضارب مصالح وراء مشروعات ترمب. ويستطيع الرئيس الأميركي رؤية فندقه من البيت الأبيض. وعندما ذكر مقدم البرامج بقناة «فوكس نيوز» ذلك للرئيس خلال مقابلة صحافية جرت مؤخراً، رد ترمب: «أليس هذا جميلاً؟» لكنه استدرك: «عملي هنا يجعلني مشغولاً لدرجة تمنعني من التفكير في غير ذلك».
ولم يقاوم ترمب إغراء خوض رحلة قصيرة إلى فندقه لتناول العشاء في أول عطلة لنهاية الأسبوع بواشنطن بعد أن أصبح رئيساً. وكشف تقرير نشره موقع «إندبندنت جورنال ريفيو» أن ضيوف ترمب الذين تناولوا العشاء آنذاك هم ابنته إيفانكا ترمب وزوجها، ومستشاره جاريد كشنر.
وخلال إقامتك بهذا الفندق الأنيق، توضح «أسوشييتد برس»، قد يصادفك مثلاً رؤية مقدمة البرامج التلفزيونية كاترينا بيرسون التي تختص بتغطية أخبار ترمب، برفقة لين باتون، مدير تنفيذي سابق بـ«مؤسسة ترمب» والذي يعمل حاليا بوزارة الإسكان والتنمية الحضرية. كما قد تصادف شخصيات ممن تولت إدارة حملة ترمب الانتخابية، مثل: توم باراك، وبوريس أبشتين، ونيك أيرس، وريك غيتس، وجميعهم أقاموا بالفندق على مدار الأسابيع الماضية.
تبدأ أسعار الإقامة بالفندق من 500 دولار، وفق الموقع الإلكتروني للحجوزات، رغم أن السعر لم يكن يتجاوز ربع أو نصف هذا المبلغ عند افتتاحه. واللافت أن باتريشيا تانغ، مديرة المبيعات والتسويق بالفندق، رفضت الإجابة عن سير العمل بالفندق. وبالفعل أصبح الفندق مكاناً لالتقاء الساسة لمناقشة الأحداث السياسية الكبرى. والجدير بالذكر أن إيريك ودونالد ترمب (الابن) ظهرا في الكثير من صور «سيلفي» بالفندق الذي يحمل اسمهم، وسط عدد من المعجبين قبل وقت قصير من حضور الاحتفال الذي أقيم لوالدهم بالبيت الأبيض نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي لإعلان تعيين القاضي نيل غورستش رئيساً للمحكمة العليا.
والخميس الماضي، عندما ألقى ترمب أول خطاب له أمام الكونغرس، كانت هناك أربع شاشات عرض تلفزيونية كبيرة مثبتة أمام جماعات الضغط والساسة في الفندق، اثنتان من تلك الشاشات كانتا تعرضان قناة فوكس نيوز، وأخرتان تعرضان قناة سي إن إن. وأفاد العاملون بالفندق بأنهم اضطروا إلى كتم الصوت الصادر عن الشاشات، وذلك بهدف التخفيف من وطأة السياسة التي باتت واضحة في المكان. ومع ظهور ترمب في المكان، صفق الحاضرون في الردهة، ولوح منوتشن بيديه للمعجبين الذين تجمعوا بها. ويعد منوتشن أحد أبناء نيويورك الذين يعملون في واشنطن، ممن يعتبرون الفندق بيتهم الثاني على مدار أيام الأسبوع. ويعد غاري كوهين المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أحد المقيمين بالفندق، وكذلك تقيم ليندا مكماهون، رئيسة إدارة الإعمال الصغيرة بنفس الفندق. ويسدد مسؤولو الإدارة الأميركية «مبلغاً معقولاً من مالهم الخاص مقابل الإقامة بالفندق، حتى أقرب أصدقاء ترمب عليه أن يدفع مقابل الإقامة»، وفق المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، ليندسي والترز.
وقال الملياردير فيل روفين، شريك ترمب في البرج السكني الذي يمتلكانه بلاس فيغاس، إنه سدد 18,000 دولار مقابل ليلة واحدة قضاها بالفندق لحضور حفل التنصيب، وكان ذلك مفاجأة كبيرة له، خاصة أنه كان قد تبرع بمليون دولار للجنة حفل تنصيب ترمب. وأضاف رفين أنه اشتكى للرئيس من ارتفاع كلفة الإقامة بالفندق، ومن أنه «لم يحصل على أي تخفيض»، وفق تقرير وكالة «أسوشيتد برس».
والغريب أن استمرار ملكية ترمب لذلك الفندق ولغيره من المشروعات كان سبباً في إقامة العديد من الدعاوى القضائية ومن الشكاوى المتعلقة بالمبادئ، لكن لم يتخذ أي إجراء في هذا الشأن حتى الآن. ولحل المشكلة، أفاد ترمب بأنه عرض التبرع بعائدات الفنادق التي تسددها الحكومات الأجنبية.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».