الحكومة اللبنانية تعيّن قادة الأجهزة الأمنية غداً

اتفاق بين الكتل السياسية يراعي التقسيم الطائفي والتمثيل السياسي

تضع الحكومة اللبنانية غدا الأربعاء، حداً للتمديد للقيادات الأمنية والعسكرية الذي بدأ قبل ثلاث سنوات، إذ أدرجت على جدول أعمال جلستها المزمع عقدها غداً في القصر الجمهوري في بعبدا، بند التعيينات الأمنية.
وتنتشر معلومات في بيروت منذ مطلع الشهر الحالي، عن اتفاق غير معلن بين الكتل السياسية على أسماء الضباط الذين سيتولون رئاسة المواقع القيادية في الأجهزة الأمنية وقيادة الجيش، تراعي التقسيم الطائفي والتمثيل السياسي للأفرقاء. وبينما يبقى اللواء عباس إبراهيم في موقعه كمدير عام الأمن العام (من حصة الشيعة)، بالنظر إلى أنه يحتاج إلى عام كي يبلغ سن التقاعد، تتحدث المعلومات عن أن تسمية قائد جديد للجيش (وهو موقع مسيحي ماروني) حُسمت لصالح التيار الوطني الحر الذي يترأسه وزير الخارجية جبران باسيل، بينما حُسمت تسمية مدير عام قوى الأمن الداخلي (من حصة الطائفة السنية) لتيار «المستقبل» الذي يترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري. كما سيتم تعيين العميد طوني صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة، وهو من حصة الروم الأرثوذكس.
وتداولت الأوساط السياسية معلومات عن أن تعيين قائد الجيش، حُسم لصالح العميد جوزيف عون، ليشغل الموقع الذي يشغله في الوقت الحالي العماد جان قهوجي. أما مدير عام قوى الأمن الداخلي، فحُسم لصالح العميد عماد عثمان.
وعون، يتولى قيادة اللواء التاسع الذي ينتشر في منطقة عرسال الحدودية مع سوريا في شرق لبنان. أما عثمان فيتولى موقع رئاسة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
ويتحتم على الحكومة إصدار مرسوم ترقية العميد عون إلى رتبة «عماد»، وهي أعلى رتبة في قيادة الجيش تُمنح لقائده. كما يتعين عليها إصدار مرسوم ترقية العميد عثمان لرتبة «لواء»، وهي أعلى رتبة في قوى الأمن الداخلي.
وتأتي التعيينات الأمنية بعد تمديد ثلاث سنوات لقائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي الذي يبلغ سن التقاعد في سبتمبر (أيلول) المقبل. وصدرت ثلاثة قرارات تأجيل تسريح، في الأعوام 2013 و2015، و2016. أما مدير عام قوى الأمن الداخلي الحالي اللواء إبراهيم بصبوص، فقد مددت خدمته في عام 2015 سنتين من قبل وزير الداخلية نهاد المشنوق، وهي تنتهي في 4 يونيو (حزيران) المقبل.
وشهد لبنان منذ عام 2013، تمديداً لقادة الأجهزة الأمنية، في ظل العجز عن الاتفاق على تعيين قادة جدد للأجهزة، على أثر التجاذب السياسي الذي ساد لبنان في ظل الفراغ في موقع الرئاسة، قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً.
ويعين مجلس الوزراء مجتمعاً قائد الجيش بعد الطائف، وفق آلية التصويت بالنصف زائد واحد.
وبحسب القانون العسكري، فإن الضباط من رتبة عميد، يبلغون سن التقاعد في عمر 58 عاماً، بينما يبلغ الضباط من رتبة لواء السن القانونية بعمر 59 عاماً، كما يبلغ الضباط برتبة «عماد»، (وهي الرتبة الحصرية بقائد الجيش) السن القانونية بعمر الستين عاماً.