«سوريا الديمقراطية» تقطع طريق إمداد «داعش» بين الرقة ودير الزور

البنتاغون لـ«الشرق الأوسط»: نتواصل يومياً مع تركيا حول الوضع السوري

صورة مقتطعة من فيديو لقوات سوريا الديمقراطية يظهر إطلاق النار من قبل مقاتليها على تنظيم «داعش» في ريف الرقة الشرقي أمس (أ.ب)
صورة مقتطعة من فيديو لقوات سوريا الديمقراطية يظهر إطلاق النار من قبل مقاتليها على تنظيم «داعش» في ريف الرقة الشرقي أمس (أ.ب)
TT

«سوريا الديمقراطية» تقطع طريق إمداد «داعش» بين الرقة ودير الزور

صورة مقتطعة من فيديو لقوات سوريا الديمقراطية يظهر إطلاق النار من قبل مقاتليها على تنظيم «داعش» في ريف الرقة الشرقي أمس (أ.ب)
صورة مقتطعة من فيديو لقوات سوريا الديمقراطية يظهر إطلاق النار من قبل مقاتليها على تنظيم «داعش» في ريف الرقة الشرقي أمس (أ.ب)

قطعت قوات سوريا الديمقراطية، أمس وبدعم من التحالف الدولي طريق الإمداد الرئيسي لتنظيم داعش بين الرقة شمالاً أبرز معاقلهم في سوريا ودير الزور شرقاً، في إطار عملية عسكرية مستمرة منذ أشهر. وجاء هذا التقدم بعد تسريبات «البنتاغون» الإعلامية، أول من أمس، عن خطته لتحرير الرقة من التنظيم، في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية إريك باهون، لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطة واسعة وتشمل مجالات عدة، وشاركت فيها أكثر من وزارة أميركية.
وقال إريك باهون: «قدمنا خطتنا لهزيمة (داعش) للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وهي خطة واسعة تشمل مجالات عدة، وشاركت فيها أكثر من وزارة أميركية، باعتبار أن هزيمة التنظيم الإرهابي لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل جوانب دبلوماسية».
وعند سؤاله عما إذا كانت واشنطن تدرس رفع عدد قواتها بسوريا استعداداً لمعركة الرقة، استعار باهون عبارة الرئيس الأميركي ترمب «لا نودّ أن يعلم (داعش) بخططنا»، إلا أنه قال في الوقت ذاته إن «التقرير يشمل جميع الاعتبارات بكل تأكيد»، في إشارة إلى إمكانية تعزيز القوات على الأرض. أما إذا كان «البنتاغون» قد استعان بآراء حكومات أجنبية في إعداد التقرير، أوضح إريك أن «واشنطن في تواصل مستمر مع جميع حلفائها بالتحالف الدولي لمكافحة (داعش)»، متابعاً أنها تتواصل مع تركيا (حول الملف السوري) بشكل يومي.
وينتظر أن يبتّ البيت الأبيض في الخطة التي عرضها البنتاغون خلال الأيام المقبلة، وأن يطعّمها بملاحظات الرئيس وفريق الأمن الوطني.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من قطع طريق الإمداد الرئيسي لتنظيم داعش بين مدينة الرقة ومحافظة دير الزور الواقعة تحت سيطرته شرقاً بغطاء جوي من التحالف الدولي»، مشيرا إلى أن هناك طرقا أخرى فرعية يمكن للتنظيم استخدامها إلا أنها مرصودة من قبل طائرات التحالف».
وأكد قيادي في قوات سوريا الديمقراطية للوكالة نفسها: «قطع الطريق الاستراتيجي لـ(داعش) والذي يصل بين الرقة ودير الزور، صباح أمس»، واصفا هذا التقدم بـ«الانتصار الاستراتيجي لقواتنا من شأنه زيادة الحصار على (داعش)».
كذلك قال مصدر عسكري كردي لوكالة «رويترز» إن تقدم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة يعني أن كل الطرق البرية للخروج من الرقة أصبحت الآن مقطوعة، وأن الطريق الوحيد المتبقي يقع عبر نهر الفرات جنوباً. وأضاف: «هذا انتصار كبير، لكن لا يزال هناك الكثير لتحقيقه».
ويسيطر التنظيم منذ عام 2014 على الرقة، وعلى كامل محافظة دير الزور النفطية، باستثناء أجزاء من مركز المحافظة والمطار العسكري القريب منها. وأعلن في يونيو (حزيران) من العام ذاته قيام «دولته» على مناطق سيطرته في سوريا والعراق المجاور.
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني)، بدأت قوات سوريا الديمقراطية هجوماً واسعاً في محافظة الرقة بغطاء جوي من التحالف الدولي، وتمكنت من إحراز تقدم نحو مدينة الرقة من ثلاث جهات الشمالية والغربية والشرقية. وتبعد أقرب نقطة تتواجد فيها على بعد ثمانية كيلومترات شمال شرقي الرقة.
وتعتبر مشاركة «وحدات حماية الشعب» في الحملة من أجل السيطرة على الرقة نقطة خلاف رئيسية بين الولايات المتحدة وحليفتها تركيا.
وفي حين تتمسك تركيا بضرورة أن تحول واشنطن دعمها في الهجوم على الرقة من وحدات حماية الشعب الكردية إلى مقاتلين سوريين دربتهم أنقرة وتقودهم في قتال «داعش»، سربت خطة البنتاغون حول تحرير الرقة متجاهلة التحفظات التركية خصوصاً لجهة مشاركة «وحدات حماية الشعب» الكردية فيها.
وقال رئيس مركز الدراسات الكردية نواف خليل لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك ما هو مفاجئ في قرار واشنطن التي بات موقفها معروفا لجهة دعم الاتحاد الديمقراطي، واعتبار «سوريا الديمقراطية» الطرف الأساسي في محاربة «داعش»، ويتجسد هذا الأمر عبر الدعم الأميركي من النواحي اللوجستية والعسكرية، مضيفاً: «الإعلان عن هذه الخطة حسم كل الجدل، بما فيه الاعتراض التركي، والأيام المقبلة ستتضح الصورة بشكل أكبر».
وتدعو الخطة إلى نشر مزيد من قوات العمليات الخاصة الأميركية والمروحيات الهجومية والمدفعية، إضافة إلى تعزيز إمدادات الأسلحة إلى «قوات سوريا الديمقراطية» التي يهيمن عليها الأكراد، وإطلاق يد القادة الميدانيين، تبعاً لما أفاد به مسؤولون أميركيون.
وحسب المسؤولين المعنيين، تمثل هذه الخطة الخيار المفضل لدى المؤسسة العسكرية من بين مجموعة متنوعة من الخيارات، مطروحة حالياً على البيت الأبيض.
ومع اقتراب المعارك أكثر وأكثر من معقله في سوريا، يشدد تنظيم داعش من قواعده الصارمة في مدينة الرقة. وقال أبو محمد الناشط في حملة «الرقة تذبح بصمت»، التي تنشط سراً في المدينة منذ أبريل (نيسان) 2014، وتوثق انتهاكات وممارسات التنظيم: «هناك حالة استنفار في المدينة»، مشيراً إلى الزيادة الكبيرة في عدد الحواجز الأمنية والاعتقالات الواسعة. وأوضح: «أكثرية الأشخاص الذين يعتقلونهم يتم إعدامهم، كما يعتقلون أي شخص يقول إن الوضع سيء».
ويغذي التنظيم منذ سيطرته على الرقة الشعور بالرعب بين الناس من خلال الإعدامات الوحشية والعقوبات التي يطبقها على كل من يخالف أحكامه أو يعارضه. وفرض التنظيم خلال الفترة الأخيرة «الزي الأفغاني» على سكان الرقة، بحسب المرصد السوري وحملة «الرقة تذبح بصمت».
وبحسب عبد الرحمن، فإن الهدف من «الزي الأفغاني» وهو عبارة عن جلباب قصير وبنطال واسع قصير، هو «ألا يتمكن المخبرون من التفريق بين مقاتل ومدني أثناء إعطاء الإحداثيات لطائرات التحالف»، أو في حال تقدم خصوم التنظيم أكثر باتجاه المدينة.
وأوضح أبو محمد أن مصير من لا يلتزم بالزي الجديد الذي فرضه الجهاديون منذ نحو أسبوعين «السجن والغرامة المالية»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أهالي الرقة يحاولون الالتفاف على هذا الأمر عبر خياطة «جلابيب قصيرة» وارتدائها.
ويتوافد إلى مدينة الرقة حالياً أفراد عائلات المقاتلين، وكذلك مدنيون يفرون من المعارك العنيفة بين الجيش السوري وتنظيم داعش في ريف حلب الشرقي.
وأفاد المرصد أن «الآلاف من عوائل المدنيين حاولوا الوصول إلى داخل الحدود الإدارية لمحافظة الرقة، ترافقهم نحو 120 عائلة لمقاتلين وقياديين في صفوف التنظيم». وأوضح أن التنظيم «سمح فقط لعائلات المقاتلين بالعبور عبر منحهم ورقة عليها «عائلة مجاهد في الدولة الإسلامية»، ثم نقلهم إثر ذلك عبر قوارب إلى شرق الفرات» حيث مدينة الرقة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.