قضية الهجرة تتصدر جدول أعمال وزير الخارجية المصري في بروكسل

تصدرت قضية الهجرة بين دول عربية وأوروبا جدول أعمال وزير الخارجية المصري سامح شكري في بروكسل في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية، التي يبحث خلالها أيضا وثيقة «أولويات المشاركة» التي تمثل إطارا عاما للعلاقات بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفي إطار التحركات المصرية لتعزيز العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين حول العالم، عقد شكري اجتماعا مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ28 أمس.
وأعرب الوزير المصري عن تطلعه لانعقاد مجلس المشاركة في أقرب فرصة لبدء مرحلة جديدة في العلاقات بين مصر والاتحاد. كما تناول وزير الخارجية «استراتيجية 2030» للتنمية المستدامة التي تم الإعلان عنها في فبراير (شباط) عام 2016، بوصفها مرجعية التفاوض للجانب المصري بشأن أولويات المشاركة مع الاتحاد الأوروبي بما يضمن تنفيذ الأجندة التنموية الوطنية، حيث تتضمن الاستراتيجية بلورة لأهداف محددة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتركيز علي فئتي المرأة والشباب.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن لقاء الوزير مع نظرائه الأوروبيين تضمن شرحا مستفيضا للأوضاع في مصر على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، وما تم اتخاذه من إجراءات اقتصادية مهمة خلال الفترة الأخيرة، وشرحا للتحديات الأمنية والاجتماعية القائمة، مؤكدا في هذا الصدد أن مصر تتطلع إلى تفهم الاتحاد الأوروبي لطبيعة عملية الإصلاح التي تمر بها مصر وما يواكبها من تحديات.
وأضاف المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن قضية الهجرة غير الشرعية استحوذت على جانب من النقاش بين شكري والوزراء الأوروبيين، حيث تناول الجهود المصرية الناجحة في تقليل موجات الهجرة غير الشرعية خلال الآونة الأخيرة، معربا عن تطلعه لمزيد من التنسيق بين مصر والاتحاد عبر الحوار المتوقع تدشينه بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. كما حرص الوزراء الأوروبيون على التعرف على القراءة المصرية للقضايا الإقليمية، لا سيما جهود مصر لتقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين، ومحاولة التوصل إلى تسوية للأزمة السورية لإنهاء معاناة الشعب السوري، وكذلك جهود إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والاتصالات التي تقوم بها مصر في هذا الشأن. وذكر أبو زيد أن وزراء الخارجية الأوروبيين أكدوا على الدور المصري المحوري لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأن مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، حيث أشادوا بالمواقف المصرية المتوازنة تجاه التعامل مع أزمات الشرق الأوسط وسبل حلها.
وكان شكري قد التقى مع المفوض الأوروبي للهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس.
وأوضح المستشار أبو زيد أن مباحثات الوزير مع المفوض الأوروبي تطرقت لعناصر الموقف المصري تجاه قضية الهجرة غير الشرعية، على ضوء اعتماد الجانب الأوروبي على مصر كشريك يمكن التعويل عليه في وقف تدفق موجات الهجرة غير الشرعية، حيث اعتبر المفوض الأوروبي أن مصر جزء أساسي من منظومة الأمن الأوروبية، كما ثمّن الدور المصري في ليبيا الذي يسهم في معالجة تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، مشيرا إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع مصر وتعزيز قدرتها في مجال ضبط ومراقبة الحدود. وأضاف أبو زيد أن الوزير شكري «استعرض الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بدءا من تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإقرار القانون الخاص بذلك في مجلس النواب، ومرورا بنجاح السلطات المعنية في مصر في الحيلولة دون خروج أي مركب هجرة غير شرعية من مصر إلى أوروبا منذ سبتمبر (أيلول) 2016»، مؤكدا على «ضرورة تبني منظور أكثر شمولية في التعامل مع هذه الظاهرة لا يقتصر على البعد الأمني وحده، وإنما يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع نحو الهجرة غير الشرعية، وبالتالي العمل على بناء القدرات وفتح قنوات الهجرة الشرعية».