لبنان: خلافات تهزّ تحالف «القوات اللبنانية» و«التيار الحر» ولا تسقطه

التباين يبدأ بملف الكهرباء ولا ينتهي بسلاح «حزب الله»

لبنان: خلافات تهزّ تحالف «القوات اللبنانية» و«التيار الحر» ولا تسقطه
TT

لبنان: خلافات تهزّ تحالف «القوات اللبنانية» و«التيار الحر» ولا تسقطه

لبنان: خلافات تهزّ تحالف «القوات اللبنانية» و«التيار الحر» ولا تسقطه

لم تتبدل العناوين العريضة التي أرست تحالف حزب القوات اللبنانية و«التيار الوطني الحر»، وأنتجت ما بات يعرف بـ«تفاهم معراب» الذي طوى صفحة الخلافات التاريخية الفريقين المسيحيين التي دامت ربع قرن، لكن مقاربتهما للملفات الداخلية والإقليمية، أظهرت تباعداً في نظرة الطرفين إلى الكثير من الملفات، بدءاً من معالجة أزمة الكهرباء المستفحلة، مروراً بقانون الانتخابات، لكن ذروتها تمثّل في اختلافهما على توصيف سلاح «حزب الله»، الذي يرى فيه التيار الحر أن دوره أساسي ومكمّل لدور الجيش اللبناني، في وقت يعتبر حزب القوات، أنه سلاح غير شرعي ويضرب السيادة الوطنية، لأن أجندته خارجية ويخضع لإمرة إيران وليس الدولة.
ورغم التصريحات العلنية لمسؤولي الطرفين، التي تؤشر إلى أن الفوارق آخذة بالاتساع، يصرّ الفريقان على تثبت توافقاتهما، والتأكيد على أن أي اختلاف لن يهزّ التحالف القائم على أسس وطنية ومسيحية صلبة، وفق ما أشار القيادي في التيار الوطني الحر، الوزير الأسبق ماريو عون، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «العلاقات بين القوات والتيار الحرّ ثابتة وراسخة، ولن يستطيع المصطادون بالماء العكر إعادتها إلى الوراء».
ولم يخف عون أن «وجهات النظر المختلفة حول بعض القضايا، لا تفسد للود قضية، لأن التواصل المباشر مستمر بين قيادتي الحزبين، بدليل زيارة (رئيس حزب القوات اللبنانية) الدكتور سمير جعجع إلى قصر بعبدا، ولقائه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون». وقال: «لا شكّ أن ملف الكهرباء شائك، ونظرتنا لمعالجته تختلف عن نظرة القوات اللبنانية، فنحن نرفض بيع هذا القطاع الغني الذي يشكل ثروة وطنية، إلى القطاع الخاص ليتحكم برقاب الناس»، مؤكداً أنه «لا مانع من إشراك القطاع الخاص في إنتاج الطاقة الكهربائية، لكننا نرفض خصخصة القطاع بشكل كامل، لا سيما بعدما أصبحنا في مرحلة متقدمة على صعيد الإنتاجية وتفعيل هذا المرفق العام»، لافتاً إلى أن «مشكلة الكهرباء ليست في القطاع، بل بالحاجة إلى الإصلاح الإداري، وعلمنا أن وزير المال (علي حسن خليل) بصدد تقديم دراسة بموضوع الإصلاحات في ملف الكهرباء».
وتسعى القوات اللبنانية إلى عدم التفريط في التحالف الجديد مع التيار الحر، حيث قلل العميد وهبي قاطيشا، مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية لشؤون الرئاسة، من أهمية الاختلاف مع التيار حيال بعض الملفات الداخلية. وأشار في تصريح لـ«الشرق الوسط»، إلى أن «الاختلاف يحصل داخل الحزب الواحد، فكيف بين حزبين؟»، مشدداً في القوت نفسه على «أهمية حلّ أزمة الكهرباء بشكل جذري، لأنها أغرقت خزينة الدولة بالديون». وأضاف: «لدينا مشروع خصخصة قسم من قطاع الكهرباء بالشراكة مع الدولة ليصبح قطاعاً مربحاً»، معتبراً أن «تجربة كهرباء زحلة أثبتت أنها تعطي للدولة ولا تأخذ منها».
وأمس، أكد نائب رئيس «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، أن العلاقة باتت متينة جداً بين «الوطني الحر» و«القوات»، والتحالف بينهما فتح الباب إلى تفاهمات وطنية.
وفي حديث تلفزيوني، أشار إلى أنه «جرى اجتماع بين الوزراء المعنيين من أجل توضيح مقاربة (القوات) لموضوع الكهرباء والتوفيق بين طرحي (التيار الوطني الحر) و(القوات اللبنانية) في هذا الملف، مشيراً إلى أنهما على طريق الاتفاق على المقاربة».
وعن الانتخابات النيابية، لفت إلى أنه «في موضوع قانون الانتخاب نحن و«التيار الوطني الحر» اتفقنا على أكثر من صيغة، وكل ما كان يحصل خلال المسار كان فيه تنسيق بيننا»، معتبرا أن هناك من لديه تحسسات بموضوع قانون الانتخاب يجب تخفيفها لا تعزيزها.
وكان حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ، وقعا ورقة «تفاهم معراب» الذي أعلن فيه جعجع ترشيح رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، ووقع الطرفان «ورقة النوايا» التي حملت عشرة بنود أبرزها التأكيد على وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في اتفاق الطائف، وتعزيز مؤسسات الدولة والاحتكام إلى القانون والمؤسسات الشرعية لحلّ أي خلاف أو إشكال طارئ، وعدم اللجوء إلى السلاح والعنف، ودعم الجيش على الصعيدين المعنوي والمادي بصفته المؤسسة الضامنة للسيادة والأمن القومي، والتزام سياسة خارجية مستقلة، بما يضمن مصلحة لبنان، ويحترم القانون الدولي، وذلك بنسج علاقات تعاون وصداقة مع جميع الدول ولا سيما العربية.
ويسعى الطرفان إلى عدم تظهير نقاط الاختلاف، لا سيما بما خص قانون الانتخابات، ورأى القيادي في التيار الحر ماريو عون، أن «الخلاف حول قانون الانتخابات ليس دقيقاً، فهناك أكثر من 17 مشروع قانون انتخابي يدور البحث حولها، في حين نجد فريقاً لا يريد الوصول إلى قانون جديد، ولو خسر بعض المقاعد، وهناك أيضاً فريق يحاول تعطيل الوصول إلى قانون جديد بدوافع المصالح الشخصية». ولم يخف أن «لكل من القوات والتيار الحر مشروعاً مختلفاً». وقال: «نحن تقدمنا بمشروع القانون الأرثوذكسي (كل مذهب ينتخب نوابه) في حين تقدم حزب القوات بالقانون المختلط (يخلط بين الأكثري والنسبي)، ونحن قدمنا تنازلات باتجاه المختلط، لكن البعض لا يعرف ماذا يريد»، مشيراً إلى أنه «كلما وصل النقاش إلى حلّ معين، يختلقون مشاكل لإفشاله»، داعياً البعض إلى التخلي عن أنانيته».
بدوره تحدث العميد وهبي قاطيشا عن «نقاش دائم مع التيار الحر حول قانون الانتخاب، حيث نلتقي أحياناً على أمور كثيرة، ونختلف أحياناً على أمور كثيرة، لكننا لن نوفر جهداً للتوصل إلى قاسم مشترك». ولفت إلى أن «المسألة الجوهرية التي تشكل نقطة خلاف مع التيار الحر هي النظرة إلى سلاح (حزب الله) ودوره في الداخل والخارج»، معتبراً أن «كلام رئيس الجمهورية الذي اعتبر أن سلاح الحزب هو ضرورة ومكمّل لدور الجيش، أمر لا نوافق عليه، لأنه سلاح غير شرعي». وشدد على أن «الجيش اللبناني قوي بالالتفاف الوطني حوله وهو قادر على الدفاع عن لبنان». مؤكداً أن «تحالف التيار الوطني الحر مع (حزب الله) لا يلزمنا كـ(قوات لبنانية)، فخطابات قادة الحزب وآخرها خطاب أمينه العام حسن نصر الله، وهجومه على الدول العربية يصيب لبنان في الصميم، ويضرّ بمصالح كل اللبنانيين». وقال قاطيشا: «نحن جزء من العالم العربي ومصالحنا الحيوية تمرّ بدول الخليج، ومن يلحق الضرر بعلاقة لبنان مع هذه الدول الشقيقة لن نكون معه، ونراهن على أن يعود إلى رشده».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.