توقعات بصدور أمر تنفيذي بشأن الهجرة اليوم

أفاد موقع «بوليتيكو» الإخباري الأميركي، مساء أول من أمس، بأن الرئيس دونالد ترمب سيوقع اليوم أمراً تنفيذياً جديداً بشأن الهجرة، بعدما علق القضاء الفيدرالي أمراً تنفيذياً أول أصدره بهذا الإطار وأثار جدلاً واسعاً وفوضى عارمة في المطارات.
ونقل «بوليتيكو» عن مسؤولين كبار في إدارة ترمب أن الرئيس سيوقع الأمر التنفيذي في مقر وزارة الأمن الداخلي، مشيراً إلى أنه لم يتسنَّ في الحال معرفة التعديلات التي سيدخلها ترمب على مرسومه الجديد.
وكان من المقرر أن يعلن البيت الأبيض عن النسخة المعدلة للقرار التنفيذي المتعلق بحظر السفر الأربعاء الماضي، بعد أن أرجئ مرات كثيرة، لكن يبدو أن إدارة ترمب فضلت التمهل في إصدار الأمر التنفيذي. ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول كبير بالبيت الأبيض أن إدارة ترمب أرجأت خطط إعلان القرار التنفيذي الجديد لحظر السفر في أعقاب ردود الفعل الإيجابية لخطاب ترمب الأول أمام الكونغرس، حتى لا يطغى القرار والانتقادات المتوقعة حوله على ردود الفعل الإيجابية لخطاب الرئيس.
وأشار مسؤول بالبيت الأبيض إلى نية الإدارة الأميركية استثناء العراق من قائمة الدول السبع المذكورة في الأمر التنفيذي السابق، التي شملت السودان وليبيا واليمن والصومال وإيران وسوريا والعراق، بعد نصيحة من مستشار الأمن القومي الأميركي الجديد هيربرت ماكماستر. وقال المسؤول بالبيت الأبيض إنه تُجرى حالياً مراجعات نهائية على القرار التنفيذي المقرر إصداره خلال الأيام المقبلة، حتى لا يصطدم بأي عراقيل قانونية وضمان تمريره.
وأشار مسؤولون إلى أن تأخر صدور القرار الجديد يرجع إلى مخاوف أمنية من تأثيرات القرار وإجراء كل المراجعات القانونية والامتثال للشواغل القانونية التي أثارها القضاة وأدت إلى إيقاف العمل بالقرار السابق. وقال ستيفن ميللر للصحافيين أول من أمس إن «الأمر التنفيذي الجديد لحظر السفر ستكون له النتيجة السياسية السابقة نفسها».
وأضافت وكالة «أسوشييتد برس» الأسبوع الماضي، نقلاً عن مسؤولين بالإدارة الأميركية، أن قرار استثناء العراق من حظر السفر جاء بعد ضغط من وزارتي الدفاع والخارجية. وحث مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون البيت الأبيض على إعادة النظر في إدراج العراق على اللائحة، نظراً للدور الذي تقوم به الحكومة العراقية في محاربة «داعش»، بينما ستبقى الدول الست السابقة في القرار الجديد لحظر استقبال المسافرين منها لفترة مؤقتة تمتد 90 يوماً.
وتشمل التغييرات المتوقعة أيضاً استثناء اللاجئين السوريين من حظر السفر لأجل غير مسمى، وسيتم تعديل وضع اللاجئين السوريين في الأمر التنفيذي الجديد ضمن أوضاع اللاجئين بصفة عامة مع فرض تعليق لاستقبال كل اللاجئين لمدة 120 يوماً.
وتعرض المرسوم الأول الذي أصدره الرئيس الأميركي في 27 يناير (كانون الثاني) وأمر بموجبه بإغلاق الحدود أمام اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى، واللاجئين من العالم أجمع لأربعة أشهر، ومواطني 7 دول إسلامية لثلاثة أشهر إلى نكستين قضائيتين. ففي الثالث من فبراير (شباط)، علق قاضٍ فيدرالي في سياتل تنفيذه، وفي التاسع منه أبقت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو على هذا التعليق.
وأدى هذا المرسوم إلى فوضى عارمة في المطارات وأثار انتقادات واسعة في الولايات المتحدة والعالم.