القضاء التونسي يقضي بسجن بن علي وعدد من وزرائه

المتحدث باسم الحكومة يكذب ما ذكره الوزير المقال بخصوص شبهات الفساد المالي

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس أحكاماً بالسجن ضد 8 متهمين، بينهم الرئيس الأسبق بن علي وصهره عماد الطرابلسي، ووزير السياحة السابق التيجاني الحداد، ووزيرة التجهيز السابقة سميرة الخياش، بالإضافة إلى المدير السابق لصندوق التضامن الوطني 26 - 26 محمد كمال الحاج ساسي.
واتخذت المحكمة قراراً بسجن كل من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وصهره عماد الطرابلسي، وعدد من الوزراء السابقين ومسؤولين في النظام السابق لمدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل بحق كل واحد منهم، فيما عرف بقضية حفل الفنانة الأميركية ماريا كاري، ووجهت لهم تهمة استغلال صفة موظف عمومي لاستخلاص فائدة، والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها، وذلك طبقاً للفصل 96 من القانون الجزائي التونسي.
وقضت المحكمة نفسها بسجن عماد الطرابلسي صهر الرئيس التونسي السابق بن علي، المتهم الرئيسي في هذه القضية، لمدة 5 سنوات إضافية من أجل جريمة التدليس لتصبح مدة سجنه 11 سنة.
وكان أفراد من عائلة الطرابلسية (أصهار بن علي) قد استقدموا الفنانة الأميركية ماريا كاري لإحياء حفلين غنائيين في تونس يومي 22 و24 يوليو (تموز) عام 2006، وكان يفترض أن يذهب قسم من عائدات الحفلين إلى صندوق التضامن الوطني 26 - 26 الموجه لإعانة الفقراء، وتنفيذ مشاريع تنمية بالمناطق الريفية، وهو ما جعلها معفاة من دفع الضرائب الحكومية، غير أنه تم الاستيلاء على تلك الأموال وتحويلها لأغراض شخصية أخرى.
وأظهرت التحقيقات الأمنية أن تنظيم الحفلين تم باستعمال واجهتين؛ الأولى تنظيمية عن طريق شركة «إنترفال افنتس»، التي اتضح فيما بعد أنها شركة وهمية ولا وجود لها من الناحية القانونية، وقد تكفلت بإعداد هذين الحفلين، والثانية عن طريق عماد الطرابلسي الذي استعمل الشركة المنظمة للحفلين ونجح في جمع مبالغ مالية ضخمة، مستغلاً نفوذه وقرابته مع الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وشهرة الفنانة الأميركية.
وكانت التحقيقات قد انطلقت بعد ثورة 2011 إثر تقرير تقدمت به لجنة تقصي الحقائق إلى وكالة الجمهورية بتونس، تضمن وجود تجاوزات وفساد مالي مرتبط بحفلي الفنانة ماريا كاري.
على صعيد آخر، أكد إياد الدهماني، المتحدث باسم الحكومة، أن حكومة يوسف الشاهد ستفتح تحقيقاً في تصريحات عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المقال، والمتعلقة بتلقي شخصية تونسية معروفة مبلغاً مالياً بقيمة 12 مليون دولار من دولة أجنبية. أما فيما يتعلق ببقية التهم التي وجهها البريكي إلى حكومة الشاهد حول شبهات الفساد المالي التي تغاضت عنها، فقد أشار الدهماني في تصريح إعلامي إلى أن مجمل التهم بالفساد قدمت «حقائق منقوصة»، على حد تعبيره.
وكشف الدهماني عن متابعة الحكومة لكل ما تضمنه المؤتمر الصحافي الذي عقده البريكي أول من أمس، موضحاً أنه تم التأكد من المعطيات التي قدمها للرأي العام التونسي نقطة بنقطة، ولم يتم تجاهل أي واحدة منها، مضيفاً أن كل ما قيل حول ملفات الفساد «حقائق ولكن بمعطيات منقوصة»، باستثناء ملف الشخصية التي تلقت أموالاً طائلة من قبل دولة أجنبية، التي لا تزال مجهولة للسلطات، ويعرفها الوزير المقال الذي يمتلك معطيات كافية حولها، وقال إن القضاء هو الذي سيفصل الموضوع في نطاق الفصل الدستوري بين السلطات الثلاث.
وبشأن قضايا الفساد التي تغاضى عنها يوسف الشاهد في مجال التوريد وتصدير مادة المرجان الجزائري عبر الموانئ التونسية، قال الدهماني إن معظم المتهمين بقضايا فساد مالي هم محل تتبع قضائي في الوقت الحالي، وسيقع الحسم قضائياً في التهم الموجهة إليهم.