البرلمان الليبي يعلن انهيار الحوار السياسي

النفط يتحول إلى معركة سياسية وعسكرية بعد اندلاع معارك عنيفة للسيطرة على موانئ رئيسية

العقيد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش يشرح تطورات الوضع الأمني خلال مؤتمر صحافي عقده في بنغازي أمس (رويترز)
العقيد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش يشرح تطورات الوضع الأمني خلال مؤتمر صحافي عقده في بنغازي أمس (رويترز)
TT

البرلمان الليبي يعلن انهيار الحوار السياسي

العقيد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش يشرح تطورات الوضع الأمني خلال مؤتمر صحافي عقده في بنغازي أمس (رويترز)
العقيد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش يشرح تطورات الوضع الأمني خلال مؤتمر صحافي عقده في بنغازي أمس (رويترز)

انهار أمس الحوار الليبي بعدما أعلن البرلمان، المعترف به دوليا، مقاطعته على نحو يهدد المساعي السياسية لإيجاد تسوية سلمية للأزمة الليبية، بينما دخل النفط الليبي بقوة على أجندة الصراع العسكري، حيث شنت قوات الجيش الوطني الليبي أمس ضربات جوية حول موانئ نفطية رئيسية لانتزاع السيطرة على منطقة الهلال النفطي، بعدما خسرت موقعا نفطيا هاما في شمال شرقي ليبيا سيطرت عليه مجموعات مسلحة منافسة.
وتزامنت هذه التطورات مع اقتحام ميليشيات يعتقد أنها تابعة لحكومة الإنقاذ الوطني، التي يترأسها خليفة الغويل، مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان المهندس مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، أن البيانات الصادرة عن حكومة الغويل وهيئة النفط والغاز التابعة لها لا تمثل رأي المؤسسة الوطنية للنفط بأي شكل من الأشكال.
وأدان صنع الله اقتحام أفراد من هيئة النفط والغاز التابعة لحكومة الغويل مقر المؤسسة بالقوة، وإصدار بيان مرئي فيما وصفه بـ«محاولة رخيصة لإدخال المؤسسة في الصراعات السياسية»، مؤكدا في المقابل أن المؤسسة الوطنية للنفط تتبع لمجلس النواب بصفته أعلى سلطة تشريعية وللمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج والمدعومة من بعثة الأمم المتحدة، بصفته أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، وذلك بموجب الاتفاق السياسي الليبي.
وبخصوص موانئ الهلال النفطي قال صنع الله: «نحن نقف مع وحدة البلاد دائما، وهدفنا هو زيادة الإنتاج النفطي والإيرادات»، مؤكدا رفضه أي أعمال من شأنها الإضرار بالبنية التحتية لقطاع النفط بالبلاد. ولا ينبغي أن تكون المؤسسة الوطنية للنفط ومنشآتها ورقة للمساومة في الصراعات السياسية، بل يجب تحييد قطاع النفط عن هذه الصراعات».
وأبلغ عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، «الشرق الأوسط» أن 46 نائبا من المجلس النواب أعلنوا مقاطعتهم للحوار السياسي، احتجاجاً على هذا الهجوم الذي اتهم الجماعات الإرهابية المتطرفة بشنه بمشاركة قوات أجنبية من قوات المعارضة التشادية، ودعم وزارة الدفاع بحكومة السراج، ودول أجنبية، وهو ما يعرض المصدر الوحيد لرزق الشعب الليبي للدمار، على حد تعبيره.
وأضاف بليحق موضحا: «لقد اعتبر أعضاء مجلس النواب هذا التصرف بمثابة تقويض للحوار السياسي الليبي».
ميدانيا، نشرت رئاسة أركان القوات الجوية للجيش الليبي قائمة تضم 11 من عناصر الجيش، قالت إنهم لقوا حتفهم في معركة صد الهجوم الذي نفذه تنظيم القاعدة على الهلال النفطي.
وقال العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، إن سرايا الدفاع عن بنغازي استعادت موقع «رأس لانوف»، موضحا أن «القوات المهاجمة زودت بمدرعات حديثة ورادار للتشويش على الدفاع الجوي». لكنه أكد أن «الوضع العسكري تحت السيطرة العامة» في منطقة الهلال النفطي، مشيرا إلى أن «المعركة مستمرة، وتتم بتوجيهات من قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر».
وأوضح المسماري أنه بعد فشل أربع محاولات سابقة، «رجعوا بقوة أكبر من المرات الأولى، وقررنا سحب كل الطائرات إلى مناطق خلفية آمنة».
وشنت مقاتلات سلاح الجو الليبي غارات ليلية أول من أمس على تمركزات لميليشيات سرايا الدفاع عن بنغازي في محيط ميناءي رأس لانوف والسدرة، وفقا لما أعلنه الناطق الرسمي لحرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطي محمد القبائلي، الذي أكد أن قوات الجيش تنظم صفوفها لشن هجوم مباغت على بقايا الجماعات الإرهابية التي تحاول السيطرة على الموانئ النفطية.
وقال المقدم طيار شريف العوامي، آمر غرفة عمليات القوات الجوية المنطقة الوسطى، أن مقاتلات حربية من طراز ميغ 21 و23، ومقاتلات مروحية شاركت في هذه الغارات، لكنه أضاف مستدركا: «انسحبنا من المطار العسكري في رأس لانوف، لكن معركة الهلال النفطي مع تنظيم القاعدة وسرايا الإرهاب ما زالت في بدايتها، ربما نخسر معركة لكن الحرب في الهلال النفطي بدأت من الآن».
وتراجعت قوات الجيش الوطني الليبي، التي تتمركز في الشرق والقوات المتحالفة معها، من ميناءي السدر ورأس لانوف النفطيين، وهما من أكبر المرافئ النفطية في البلاد، إثر هجوم فصيل، قالت مصادر ليبية رسمية إن ميليشيات سرايا دفاع بنغازي شنته بأوامر من وزارة دفاع حكومة السراج، وبتعليمات من مفتي البلاد المعزول الصادق الغرياني.
ويأتي الهجوم فيما اختتم فائز السراج، رئيس الحكومة المدعوم من الأمم المتحدة، زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، لطلب وساطتها مع حفتر.
ونفت حكومة السراج أي علاقة لها بهذا التصعيد العسكري، وقالت إنها لم تصدر أي تعليمات أو أوامر لأي قوة كانت بالتحرك نحو المنطقة، وأعلنت «إدانتها الشديدة لهذا التصعيد الخطير، الذي يحبط آمال الليبيين في حقن الدماء»، محذرة من أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر التصعيد في تلك المنطقة أو غيرها».
وأثار الهجوم مخاوف من تصعيد جديد للعنف حول الموانئ، وتعريض زيادة إنتاج ليبيا من النفط للخطر، إذ رغم إعادة فتح ميناءي السدر ورأس لانوف أمام التصدير فإن أضرارا بالغة لحقت بهما نتيجة قتال سابق، وأصبحا يعملان بأقل كثيرا من قدرتهما.
وعقدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اجتماعا طارئا، أول من أمس، بهدف بحث سبل حماية منشآت النفط في المنطقة ومراجعة جداول التحميل الحالية. لكن لم تذكر تفاصيل أي إجراءات محددة اتخذت، أو توضح ما إذا كان هناك أي تغيير في العمليات بالموانئ. كما لا توجد معلومات بأن هناك ناقلات تحاول الرسو في الموانئ حاليا، لكن وكالة «رويترز» للأنباء نقلت عن مصادر شحن أنه من المقرر أن تصل ناقلة إلى ميناء السدر الثلاثاء المقبل لنقل 630 ألف برميل إلى شركة «أو إم في» الأسترالية.
ويصل إنتاج ليبيا النفطي في الآونة الأخيرة إلى نحو 700 ألف برميل يوميا، وهو ما يزيد عن مثلي إنتاجها العام الماضي. لكنه لا يزال أقل بكثير من إنتاجها قبل انتفاضة عام 2011، حيث كان يبلغ وقتها 1.6 مليون برميل نفط يوميا.
وكانت قوات حفتر سيطرت في سبتمبر (أيلول) الماضي على موانئ النفط الأربعة في شمال شرقي ليبيا (الزويتينة والبريقة وراس لانوف والسدرة)، التي تؤمن معظم صادرات النفط، وكانت تحت سيطرة قوة حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة السراج.
وتتشكل كتائب دفاع بنغازي من مقاتلين أخرجهم الجيش الوطني الليبي من بنغازي، حيث يشن حفتر حملة عسكرية منذ قرابة ثلاث سنوات على الإسلاميين وخصوم آخرين.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.