العملة «الافتراضية» تهزم الذهب

توقعات باستمرار ارتفاع سعر الـ«بيتكوين»

العملة «الافتراضية» تهزم الذهب
TT

العملة «الافتراضية» تهزم الذهب

العملة «الافتراضية» تهزم الذهب

بعد أن ظل الذهب قرونا طويلة مرادفا للثراء، وأحد أكثر «الملاذات الآمنة» شعبية حول العالم، بل ومقرونا بالجودة والفخامة لدرجة أن المثل الدارج يقول: «يساوي وزنه ذهبا» للدلالة على الجودة، فهل حان وقت مواءمة العصر التكنولوجي، ليتحول القول المأثور إلى «يساوي وزنه بيتكوين»؟
ولن يكون الأمر على سبيل المبالغة، إذ تغلبت العملة الافتراضية بالفعل للمرة الأولى على المعدن الأصفر الثمين، حيث ضربت «العملة الرقمية» رقما قياسيا يوم الخميس الماضي، حين ارتفع سعر وحدتها إلى 1298 دولارا، لتتغلب على قيمة أوقية (أونصة) الذهب للمرة الأولى، وذلك بعد أن بلغت الأخيرة 1233 دولارا وارتفعت بنحو 5 في المائة خلال اليوم وأكثر من 7 في المائة الأسبوع الماضي. بينما ارتفعت قيمة العملة الإلكترونية بأكثر من 30 في المائة منذ بداية العام، في الوقت الذي تثار فيه توقعات باستمرار ارتفاعها إلى 2288 دولار بحلول نهاية العالم.
وبرغم الإشارة الدائمة للعملة الافتراضية، التي بلغت من العمر 9 سنوات، بأنها نوع جديد من العملات لا تزال تخضع في تحديد قيمتها لعدد من الأشخاص المستعدين لتداولها، إلا أنه يوجد حاليا ما يقرب من 15 مليون شخص يتداولون البيتكوين على مستوى العالم.
واكتسبت العملة «السيبرانية» قوتها من الضعف المستمر في قيمة العملة الصينية اليوان، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي. ووفقا لتقرير غولدمان ساكس في عام 2015، فإن 80 في المائة من المعاملات بالبيتكوين تضمنت العملة الصينية، إضافة إلى تراجع الذهب بنحو 2 في المائة خلال تداولات الأسبوع الماضي، بسبب قوة الدولار واتجاه الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) لرفع الفائدة في اجتماعه المقبل خلال مارس (آذار) الجاري.
وفعليا، فالكثير من الأموال داخل الصين تحول للعملة الافتراضية، التي تعمل في نظام لا مركزي - يساعد على تجنب قواعد الحكومة - من أجل تحرك الأموال داخل وخارج البلاد. وبينما تحاول الحكومة الصينية تضييق الخناق على بيتكوين، لكن الارتفاع المستمر في أسعارها يبين أن الإدارة الصينية لم تنجح في السيطرة التامة عليها.
والبيتكوين عبارة عن عملة رقمية افتراضية، يتم التعامل بها من خلال محفظة رقمية على الهاتف الذكي أو الكومبيوتر، لمعاملات الشراء أو التجارة عبر العالم الافتراضي في أدوات الاستثمار والادخار. وبرغم من تقلب العملة الافتراضية منذ بدايتها في عام 2008، فإنها اكتسبت الكثير من الثقة والانتشار لسهولة تداولها، والارتفاع المطرد الذي اكتسبته هذه العملة. حيث إن قيمتها بدأت بنحو 18 دولارا للبيتكوين الواحد. ولا يزال علينا الانتظار لنرى إلى متى ستبقى البيتكوين على القمة.. علما بأن سوق الذهب يقدر بنحو 7 تريليون دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار لسوق البيتكوين.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.