الجامعة العربية تشيد بالمصالحة الفلسطينية وتعلن دعما ماديا وسياسيا

مصادر دبلوماسية لـ («الشرق الأوسط») : مقترحات لاجتماع وزاري بشأن الوضع الليبي

الجامعة العربية تشيد بالمصالحة الفلسطينية وتعلن دعما ماديا وسياسيا
TT

الجامعة العربية تشيد بالمصالحة الفلسطينية وتعلن دعما ماديا وسياسيا

الجامعة العربية تشيد بالمصالحة الفلسطينية وتعلن دعما ماديا وسياسيا

رحب مجلس الجامعة العربية، الذي انعقد أمس على مستوى المندوبين، بإتمام المصالحة الفلسطينية والتي جاءت تنفيذا لاتفاق القاهرة في 2011 وإعلان الدوحة 2012، مؤكدا الدعم الكامل لهذا الإنجاز، وعلى أهمية سرعة تنفيذ الاتفاق الوطني الفلسطيني لتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني. وهنأ المجلس القيادة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية على هذا «الإنجاز الذي يعزز الموقف الفلسطيني ووحدة القرار إزاء التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».
وعبر المجلس عن تقديره للسعودية التي دعت للمصالحة الوطنية الفلسطينية منذ اتفاق مكة عام 2007 ومساعي قطر في إنجاز إعلان الدوحة وجهود كل الدول العربية لإنهاء الانقسام. وأدان المجلس احتجاز إسرائيل المستمر لأموال الشعب الفلسطيني، وعدم تحويلها للأموال المستحقة لدولة فلسطين. وأكد «تقديم الدعم والاستناد المالي والسياسي للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، ولدعم تطبيق اتفاق المصالحة، وآخر ذلك قرارات قمة الكويت بشأن توفير شبكة أمان مالي بأسرع وقت بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لدولة فلسطين في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية».
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع مجلس الجامعة العربية أجرى مشاورات حول أوضاع في ليبيا وسوريا والمصالحة الفلسطينية. وأشارت إلى أن الاجتماع خلص إلى حزمة من الأفكار بشأن المصالحة الفلسطينية والتأكيد على صمودها لإنهاء الانقسام، وكذلك التأكيد على ثوابت التسوية السياسية والتي تفضي إلى قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وبالنسبة لليبيا قالت المصادر إن هناك توجها للاستمرار في التشاور بين دول الجوار الليبي، وعقد اجتماع وزاري لهذه الدول واستمرار الحوار، مع الدعوة إلى اجتماع وزاري شامل لوضع ضوابط لدعم مرحلة التحول في ليبيا. وكشف المصدر عن تبني تونس للمصالحة والحوار بين كل الفرقاء في ليبيا، وصولا إلى اتفاق ينهي ما وصلت إليه الدولة الليبية حاليا من فوضى واضطراب أمني.
يذكر أن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة في تونس، طرح مبادرة تستند إلى تجربة الحوار الوطني التونسي وفي حالة التوصل إلى اتفاق فسوف تدعى كل الأطراف للتوقيع عليه في تونس.
وكانت رابطة الليبيين المهجرين أرسلت خطابا إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، عشية اجتماع مجلس الجامعة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ودعت فيه الجامعة العربية إلى التدخل لحل الأزمة الليبية، وقالت في الرسالة «يكفي أن نذكركم بـ20 ألف سجين سياسي يعانون أبشع أنواع التعذيب في سجون لا تخضع لأحد، منهم 3000 امرأة وطفل».
من جانب آخر، وفي الشأن السوري، لم يصل الاجتماع أمس إلى فكرة أو موقف، وإنما جرى تبادل الأفكار حول ما يمكن عمله في ظل تمسك الرئيس السوري بشار الأسد بترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية، وعما إذا كانت صيغة مفاوضات جنيف للسلام مناسبة للمرحلة أم لا، وكذلك استمرار مهمة المبعوث الدولي والعربي للأزمة السورية الأخضر الإبراهيمي ومدى أهميتها.
وأوضحت المصادر أن اجتماع المندوبين تطرق أيضا إلى عمل اللجان الخاصة التي شكلت في مرحلة الأزمات، ومنها لجنة السودان ولجنة عملية السلام ولجنة سوريا. وقالت المصادر «هناك تفكير في عقد اجتماع خاص على مستوى المندوبين لمراجعة عمل هذه اللجان ودورها في المرحلة الراهنة».
وكان السفير محمد سعد العلمي، سفير المملكة المغربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، والذي يرأس الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين لدى الجامعة، أوضح خلال كلمته أن جدول الأعمال يتضمن عدة مواضيع وصفها بأنها «غاية في الأهمية»، مشيرا إلى أن الأمين العام سيقدم معلومات جديدة في الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.
ومن جانبه قال العربي، في كلمة مقتضبة، إنه «طلب الاجتماع بالمندوبين لعدة موضوعات، أشار إليها سريعا دون الخوض في تفاصيلها إلا في الجلسة المغلقة». وأوضح العربي أنه بناء على قمة الكويت التي وصفها بـ«الناجحة» فإن الجامعة العربية مطلوب منها جدولة اجتماعات اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير الجامعة العربية برئاسة الكويت، وفرق العمل المنبثقة عنها بحيث تعرض النتائج في الاجتماع الوزاري في سبتمبر (أيلول) المقبل، وكذلك النظر في موضوع اللجان الوزارية المشكلة من مجلس جامعة الدول العربية، حيث إن هذه الموضوعات ستحدد أمور فيها بعد ذلك، موضحا أن الموضوعات التي سيتطرق لها خلال الجلسة المغلقة تتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، فضلا عن الأزمة السورية وتطورات الأوضاع في ليبيا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.