الجامعة العربية تشيد بالمصالحة الفلسطينية وتعلن دعما ماديا وسياسيا

مصادر دبلوماسية لـ («الشرق الأوسط») : مقترحات لاجتماع وزاري بشأن الوضع الليبي

الجامعة العربية تشيد بالمصالحة الفلسطينية وتعلن دعما ماديا وسياسيا
TT

الجامعة العربية تشيد بالمصالحة الفلسطينية وتعلن دعما ماديا وسياسيا

الجامعة العربية تشيد بالمصالحة الفلسطينية وتعلن دعما ماديا وسياسيا

رحب مجلس الجامعة العربية، الذي انعقد أمس على مستوى المندوبين، بإتمام المصالحة الفلسطينية والتي جاءت تنفيذا لاتفاق القاهرة في 2011 وإعلان الدوحة 2012، مؤكدا الدعم الكامل لهذا الإنجاز، وعلى أهمية سرعة تنفيذ الاتفاق الوطني الفلسطيني لتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني. وهنأ المجلس القيادة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية على هذا «الإنجاز الذي يعزز الموقف الفلسطيني ووحدة القرار إزاء التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».
وعبر المجلس عن تقديره للسعودية التي دعت للمصالحة الوطنية الفلسطينية منذ اتفاق مكة عام 2007 ومساعي قطر في إنجاز إعلان الدوحة وجهود كل الدول العربية لإنهاء الانقسام. وأدان المجلس احتجاز إسرائيل المستمر لأموال الشعب الفلسطيني، وعدم تحويلها للأموال المستحقة لدولة فلسطين. وأكد «تقديم الدعم والاستناد المالي والسياسي للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، ولدعم تطبيق اتفاق المصالحة، وآخر ذلك قرارات قمة الكويت بشأن توفير شبكة أمان مالي بأسرع وقت بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لدولة فلسطين في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية».
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع مجلس الجامعة العربية أجرى مشاورات حول أوضاع في ليبيا وسوريا والمصالحة الفلسطينية. وأشارت إلى أن الاجتماع خلص إلى حزمة من الأفكار بشأن المصالحة الفلسطينية والتأكيد على صمودها لإنهاء الانقسام، وكذلك التأكيد على ثوابت التسوية السياسية والتي تفضي إلى قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وبالنسبة لليبيا قالت المصادر إن هناك توجها للاستمرار في التشاور بين دول الجوار الليبي، وعقد اجتماع وزاري لهذه الدول واستمرار الحوار، مع الدعوة إلى اجتماع وزاري شامل لوضع ضوابط لدعم مرحلة التحول في ليبيا. وكشف المصدر عن تبني تونس للمصالحة والحوار بين كل الفرقاء في ليبيا، وصولا إلى اتفاق ينهي ما وصلت إليه الدولة الليبية حاليا من فوضى واضطراب أمني.
يذكر أن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة في تونس، طرح مبادرة تستند إلى تجربة الحوار الوطني التونسي وفي حالة التوصل إلى اتفاق فسوف تدعى كل الأطراف للتوقيع عليه في تونس.
وكانت رابطة الليبيين المهجرين أرسلت خطابا إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، عشية اجتماع مجلس الجامعة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ودعت فيه الجامعة العربية إلى التدخل لحل الأزمة الليبية، وقالت في الرسالة «يكفي أن نذكركم بـ20 ألف سجين سياسي يعانون أبشع أنواع التعذيب في سجون لا تخضع لأحد، منهم 3000 امرأة وطفل».
من جانب آخر، وفي الشأن السوري، لم يصل الاجتماع أمس إلى فكرة أو موقف، وإنما جرى تبادل الأفكار حول ما يمكن عمله في ظل تمسك الرئيس السوري بشار الأسد بترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية، وعما إذا كانت صيغة مفاوضات جنيف للسلام مناسبة للمرحلة أم لا، وكذلك استمرار مهمة المبعوث الدولي والعربي للأزمة السورية الأخضر الإبراهيمي ومدى أهميتها.
وأوضحت المصادر أن اجتماع المندوبين تطرق أيضا إلى عمل اللجان الخاصة التي شكلت في مرحلة الأزمات، ومنها لجنة السودان ولجنة عملية السلام ولجنة سوريا. وقالت المصادر «هناك تفكير في عقد اجتماع خاص على مستوى المندوبين لمراجعة عمل هذه اللجان ودورها في المرحلة الراهنة».
وكان السفير محمد سعد العلمي، سفير المملكة المغربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، والذي يرأس الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين لدى الجامعة، أوضح خلال كلمته أن جدول الأعمال يتضمن عدة مواضيع وصفها بأنها «غاية في الأهمية»، مشيرا إلى أن الأمين العام سيقدم معلومات جديدة في الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.
ومن جانبه قال العربي، في كلمة مقتضبة، إنه «طلب الاجتماع بالمندوبين لعدة موضوعات، أشار إليها سريعا دون الخوض في تفاصيلها إلا في الجلسة المغلقة». وأوضح العربي أنه بناء على قمة الكويت التي وصفها بـ«الناجحة» فإن الجامعة العربية مطلوب منها جدولة اجتماعات اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير الجامعة العربية برئاسة الكويت، وفرق العمل المنبثقة عنها بحيث تعرض النتائج في الاجتماع الوزاري في سبتمبر (أيلول) المقبل، وكذلك النظر في موضوع اللجان الوزارية المشكلة من مجلس جامعة الدول العربية، حيث إن هذه الموضوعات ستحدد أمور فيها بعد ذلك، موضحا أن الموضوعات التي سيتطرق لها خلال الجلسة المغلقة تتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، فضلا عن الأزمة السورية وتطورات الأوضاع في ليبيا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.