الاقتصاد التشاركي يفتح الباب أمام عصر «السيارات الفارهة للجميع»

بمساعدة التطبيقات الإلكترونية

الاقتصاد التشاركي يفتح الباب أمام عصر «السيارات الفارهة للجميع»
TT

الاقتصاد التشاركي يفتح الباب أمام عصر «السيارات الفارهة للجميع»

الاقتصاد التشاركي يفتح الباب أمام عصر «السيارات الفارهة للجميع»

لو كان الأمر بيد دايتر تسيتشه، رئيس شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية دايملر، فإن عملية البحث الطويل والمرهق عن مكان لوضع سيارتك فيه بين عدد كبير من السيارات تملأ ساحة الانتظار، ستكون قريبا جزءا من الماضي، حيث يقول «تسيتشه»: «بمساعدة أحد التطبيقات ستأتي سيارتك الكهربائية ذاتية القيادة إليك عندما تحتاج إليها» فقط.
تكاد تكون كل شركات صناعة السيارات في العالم تعمل حاليا على تطوير أفكار ذات صلة بالسيارات ذاتية القيادة وخدمات المشاركة في السيارات. ولكن هل هذه المجالات يمكن أن تحقق أي أرباح؟
مؤخرا أعلنت «دايملر» التي تمتلك شركة صناعة السيارات الفارهة «مرسيدس بنز»، اعتزامها تزويد شركة خدمات استدعاء السيارات عبر الأجهزة المحمولة «أوبر» بالسيارات ذاتية القيادة خلال سنوات قليلة. وفي حين تعتزم الشركتان الألمانية والأميركية التعاون معا، فإن خبراء صناعة السيارات لا يرون فرصة كبيرة لنجاح هذا التعاون في المدى المنظور.
من ناحيته، قال فرديناند دودينهوفر من معهد السيارات في جامعة «دويسبورغ إيسن» الألمانية: «ما زلنا نتوقع رؤية مزيد من هذه الإعلانات». بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أن صناعة السيارات التقليدية تواجه في السنوات الأخيرة عددا متزايدا من المنافسين. وفي حين يمكن أن يكون التهديد الرئيسي لهذه الصناعة من شركتي «غوغل» و«آبل» اللتين نجحتا في دمج أجهزتهما في الوظائف الرئيسية للسيارات. ففي حالة «غوغل»، تطور الشركة سيارات ذاتية القيادة خاصة بها، وقد ظهرت مخاوف جديدة في الأفق.
أما شركات استدعاء السيارات عبر الأجهزة المحمولة مثل «أوبر» و«ليفت» أو تطبيق استدعاء السيارات الخاص بشركة «غوغل»، مثل خدمات التشارك في السيارات، بدأت تدريجيا تجعل السيارات نفسها غير مهمة.
بالنسبة لمصطلح «التشارك في السيارة»، أطلقت شركات صناعة السيارات الكبرى هجوما مضادا حيث أطلقت بي إم دبليو الألمانية للسيارات الفارهة خدمتها الخاصة «درايف ناو» وأطلقت منافستها «دايملر» خدمتها الخاصة لتشارك السيارات «كار تو جو».
وكانت «أوبل» قد حاولت في البداية إقناع ملاك سياراتها بتأجيرها، وهي الآن تساهم بطرزها الخاصة في خدمة التشارك في السيارات التي توفرها باسم «مافين».
كانت دايملر قد أطلقت في وقت سابق من العام الحالي خدمة مماثلة باسم «كروفه»؛ حيث يمكن لأصحاب سيارات مرسيدس تأجيرها. في الوقت نفسه، فإن شركة «جيلي» الصينية التي تمتلك شركة صناعة السيارات السويدية «فولفو» تعتزم طرح سيارة من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في) مصممة خصيصا لكي يمكن تبادلها بين سائقين مختلفين من خلال تطبيق كومبيوتر.
ولكن هذا ليس كل ما في الأمر. ففي المستقبل ستكون عملية القيادة نفسها بعيدة عن العنصر البشري. على سبيل المثال تسعى شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا إلى تطوير منصة خاصة بها تتيح من خلالها لأصحاب سياراتها تحقيق دخل مالي من خلال تأجير سياراتهم ذاتية القيادة.
وفي العام الماضي، أطلقت مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية مشروعا مشتركا مع شركة «جيت» الإسرائيلية التي تنافس «أوبر» على أمل إطلاق خدمة السيارات المكوكية داخل المدن من خلال فرع جديد باسم «مويا» كطريقة لاستكمال منظومة النقل العام.
من ناحيتها، بدأت شركة أوبر اختبار سيارات ذاتية القيادة تحمل ركابا على متنها في مدينة بيتسبرغ الأميركية منذ منتصف 2016؛ حيث أنتجت هذه السيارات شركتي فولفو وفورد. ورغم ذلك فإنه ما زال يوجد سائق على عجلة القيادة في السيارات ذاتية القيادة للتدخل في حالات الطوارئ.
وفي سنغافورة يتم حاليا استخدام سيارات أجرة ذاتية القيادة من إنتاج ميتسوبيشي اليابانية ورينو الفرنسية على بعض الطرق الخاصة، في حين أطلقت شركة تطوير البرمجيات والتكنولوجيا «نوتونومي» أسطولا من السيارات ذاتية القيادة في مدينة بوسطن في نهاية العام الماضي.
أخيرا يقول «دايتر تسيتشه» - وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية - إنه في ظل انتشار خدمات تشارك السيارات أصبحت السيارات الفارهة ذات تكلفة محتملة؛ ولذلك أصبحت أكثر انتشارا حتى بين ممن لا يمتلكون ثمنها الباهظ.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.