اعتقال أربعة طلبة جدد يشتبه بتورطهم في مقتل طالب بجامعة فاس

حزب مغربي معارض يحذر من «التوظيف السياسي» للحادث

اعتقال أربعة طلبة جدد يشتبه بتورطهم في مقتل طالب بجامعة فاس
TT

اعتقال أربعة طلبة جدد يشتبه بتورطهم في مقتل طالب بجامعة فاس

اعتقال أربعة طلبة جدد يشتبه بتورطهم في مقتل طالب بجامعة فاس

علم من مصدر أمني مغربي أنه جرى أول من أمس (الأحد)، اعتقال أربعة طلبة جدد يشتبه في تورطهم في المواجهات التي عرفتها كلية العلوم التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس الخميس الماضي، وأدت إلى مصرع الطالب عبد الرحيم الحسناوي، وإصابة اثنين آخرين بجروح.
وباعتقال هؤلاء الطلبة، يرتفع عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم على خلفية هذه المواجهات التي جرت بين فصيلي «التجديد الطلابي» الإسلامي، و«النهج الديمقراطي القاعدي» اليساري الراديكالي إلى ثمانية طلبة.
وكانت مصالح الشرطة القضائية قد أحالت أول من أمس أربعة طلبة يشتبه في تورطهم في هذه المواجهات على النيابة العامة ليقرر وكيل الملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بفاس تقديمهم أمام قاضي التحقيق. وأوضحت مصادر قضائية أنه جرى وضع ثلاثة من الطلبة المعتقلين والذين يتابعون بتهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد» رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس، فيما أفرج عن المتهم الرابع.
وكان الحادث قد نجم على خلفية اعتراض طلبة الفصيل القاعدي اليساري على حضور عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية ندوة كان طلبة التجديد الطلابي يعتزمون تنظيمها حول «الإسلاميون، اليسار والديمقراطية» دعي إليها أيضا النائب حسن طارق، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض.
ويزعم «القاعديون» أن حامي الدين شارك في قتل الطالب اليساري بنعيسى ايت الجيد عام 1993 بجامعة ظهر المهراز بفاس، وهي القضية التي أعيد فتحها من جديد العام الماضي، بيد أن حامي الدين نفى بشكل قاطع علاقته بالحادث.
ونشر أعضاء منظمة التجديد الطلابي التابعة لحركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، أول من أمس، معطيات جديدة بشأن الحادث، وكشفوا في تقرير مفصل أنه مباشرة بعد الإعلان عن الندوة هدد أعضاء فصيل «النهج الديمقراطي القاعدي» بمنع الندوة بالقوة من خلال تهديدات مباشرة ومعلنة لأعضاء المنظمة.
وأوضح التقرير أنه نحو الساعة الثانية عشرة من ظهر الخميس الماضي وبالتزامن مع خروج الطلبة من حصصهم الدراسية، فوجئ الطلاب بـ«هجوم مسلح وممنهج استعملت فيه السيوف والسواطير من طرف طلبة (القاعديين)، إذ انطلق الهجوم بكلية العلوم، مخلفا إصابات بليغة في حق ثلاثة أعضاء منهم، ثم انتقلوا إلى كلية الحقوق، وبعدها إلى المقصف الجامعي حيث كان يوجد ثلاثة من أعضاء المنظمة بينهم الطالب الراحل عبد الرحيم الحسناوي، الذي استفرد به ستة من الطلبة (القاعديين)، وهاجموه بالسيوف في مختلف أنحاء جسده، وقطعت أوردته، مما عرضه لنزيف حاد فنقل بعد نصف ساعة إلى مستشفى الحسن الثاني، حيث لفظ أنفاسه هناك في اليوم الموالي»، حسب التقرير.
وكان عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قد حضر شخصيا جنازة الطالب الحسناوي بمسقط رأسه في منطقة الجرف بمدينة الرشيدية (جنوب). وأوصى ابن كيران طلبة منظمة التجديد الطلابي، الذين حضروا الجنازة بـ«عدم رد الإساءة بالإساءة»، وأكد لهم أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أعطى تعليماته لمواجهة مثل هذه السلوكيات في الجامعات وأن الحكومة لن تتساهل مع هذا الأمر. حسب ما أورده الموقع الإلكتروني للمنظمة.
وفي سياق ردود الفعل على الحادث حذر عبد الحكيم بن شماس، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة المعارض «من خطورة أي توظيف سياسي لهذه الحوادث المؤسفة»، ودعا إلى تعميق البحث والتحقيق بما يؤدي إلى الكشف عن الجناة الحقيقيين وعن المسؤولين عن إشعال وتوتير المناخ المفضي إلى اندلاع العنف.
ودعا بن شماس في تصريح له أمس، الحكومة إلى «الكف عن التعامل بمنطق الازدواجية والكيل بمكيالين في التعاطي مع الحالات المشابهة» كما دعاها إلى «تحمل مسؤوليتها كاملة في معالجة الأسباب العميقة المؤدية إلى العنف والترهيب والتطرف داخل فضاءات الجامعة المغربية».
وعبر بن شماس عن مواساة حزبه وتضامنه مع عائلة الطالب المقتول، وعن «إدانته القوية لكل أشكال ومظاهر العنف والعنف المضاد التي أصبحت إحدى السمات المتواترة والمتكررة في العلاقة بين الفصائل الطلابية في أكثر من موقع وفضاء جامعي».
وأشار المسؤول الحزبي إلى أن موجة العنف الأخيرة التي أدت إلى مقتل الطالب الحسناوي هي «حلقة في مسلسل عنف أدى في عدد من الحالات إلى وفيات لم يفض فيها مجرى التحقيق إلى تحديد المسؤوليات، ولم تجر معالجة أسبابها العميقة، مما زاد في تغذية تربة العنف والعنف المضاد» من وجهة نظره.
في غضون ذلك، قرر الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية نقل حادث مقتل الطالب الحسناوي إلى البرلمان، إذ قرر توجيه سؤال بشأن القضية إلى لحسن الدوادي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، خلال الجلسة العامة التي تعقد اليوم (الثلاثاء) بمجلس النواب.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.