موسكو تستقبل السراج وترفض {فرض حلول جاهزة} على الليبيين

الغويل يهدد بقتال حفتر إذا حاول السيطرة على السلطة

رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج خلال محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس (أ.ف.ب)
رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج خلال محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

موسكو تستقبل السراج وترفض {فرض حلول جاهزة} على الليبيين

رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج خلال محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس (أ.ف.ب)
رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج خلال محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس (أ.ف.ب)

أجرى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، المدعوم من بعثة الأمم المتحدة، محادثات في العاصمة الروسية موسكو، على أمل إقناعها بالوساطة مع غريمه السياسي المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي الموالي لمجلس النواب في شرق البلاد.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن حل الأزمة الليبية يبقى بيد الليبيين أنفسهم، موضحا أنه لا مجال لتدخل الآخرين في شؤونهم، واعتبر لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع السراج أن التجربة أثبتت أن جميع المحاولات لفرض الحلول الجاهزة على الليبيين فشلت، لافتا إلى أن موسكو تجري اتصالات مع جميع الأطراف في ليبيا.
وقال لافروف إن موسكو تريد أن ترى ليبيا دولة موحدة ومزدهرة تعتمد على مؤسسات دولة قوية، ولها جيش ذو استعداد قتالي عال، معتبرا أن هذا يخدم مصلحة الشعب الليبي نفسه، ويعزز الأمن الإقليمي، ويوفر الظروف لاستعادة ليبيا لعلاقاتها المتكاملة مع جميع الشركاء، وبينهم روسيا. وأكد أن الجانب الروسي مهتم بتقديم المساعدة في تجاوز المشاكل التي يواجهها الليبيون، مضيفا أن موسكو واثقة من أن الشعب الليبي وحده قادر على تجاوز الأزمة الراهنة عبر حوار وطني شامل يرمي إلى المصالحة.
من جهته، أكد السراج حرصه على انخراط كل الأطراف الليبية في الاتفاق السياسي، رغم وجود بعض العراقيل، في إشارة إلى المشير حفتر، وأضاف موضحا: «اتفاقنا سيخفف من حدة الأزمة الليبية، ونحن على يقين بأن روسيا ستلعب دورا إيجابيا في هدا الإطار».
من جانبها، قالت إدارة الإعلام بالحكومة الليبية إن معيتيق التقى أمس في موسكو مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل باغدانوف، تمهيدا للاجتماع الذي عقده في وقت لاحق من مساء أمس بين السراج ومعيتيق مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وأوضحت أن اللقاء، الذي عقد بحضور وزير الخارجية محمد سيالة، ناقش دور روسيا في دعم الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى إعادة فتح باب التعاون المشترك في عدة مجالات منها قطاع النفط والغاز والمواصلات والبنية التحتية.
وشهدت عدة مناطق في طرابلس، خاصة منطقة أبو سليم في الجنوب التي كانت الأسبوع الماضي مسرحا لاشتباكات عنيفة، انتشارا مفاجئا لقوات تابعة لحكومة السراج، ردا على تحركات مفاجئة لميليشيات أخرى تابعة لحكومة الإنقاذ الوطني التي يترأسها خليفة الغويل، والتي تعتبر موالية للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته.
وفى مقابلة مع وكالة «رويترز» بمقره في طرابلس تساءل الغويل قائلا: «ما الذي أنجزته حكومة السراج خلال هذا العام؟ للأسف المجتمع الدولي يرى كل نتائج دعمه، ونحن نشكرهم على عملهم. لكن النتيجة سلبية جداً وإذا ما أصروا على ذلك.. فلن يتغير شيء». ومع ذلك، هدد بقتال حفتر إذا ما حاول السيطرة على السلطة في العاصمة، مشيرا إلى أنه ستتم مواجهته بالسلاح، وقال متحديا: «نحن جاهزون لذلك».
والغويل وهو أحد ثلاثة يطالبون برئاسة حكومة البلاد، وهو يقيم في مجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة التي نجت من المعارك في طرابلس، حيث يتمركز عدد من الحراس وسيارتان من طراز الدفع الرباعي، بينما يسيطر أنصاره على الطرق المحيطة بنقاط تفتيش ودوريات.
ولا يعتبر كثيرون الغويل منافسا حقيقيا على السلطة، لكنه عزز في الأسابيع الأخيرة وجوده في قاعدته على بعد أربعة كيلومترات من قلب العاصمة، في تحد صارخ يهدف إلى تقويض حكومة السراج.
من جهتها، أعربت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها الكبير حيال ما وصفته بالتحركات العسكرية والتحشيد المسلح الذي تشهده مناطق كثيرة في طرابلس، إذ قالت اللجنة في بيان أصدرته أمس إن لديها مخاوف إزاء إمكانية تجدد الاشتباكات، خاصة في المناطق والأحياء المكتظة بالسكان المدنيين، على غرار أحداث العنف والاشتباكات المسلحة بين الجماعات والتشكيلات المسلحة بمنطقة أبو سليم في طرابلس، وما نتج عنها من ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين وأضرار بممتلكاتهم.
وبعدما أكدت على أهمية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه الأسبوع الماضي، طالبت اللجنة بإخلاء العاصمة طرابلس من جميع التشكيلات المسلحة، طبقا للاتفاق السياسي الليبي كحل جذري للأزمة الأمنية التي تشهدها المدينة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.