«سيتي سكيب تركيا» يركز على تحفيز الاستثمار الخليجي

مجلس الأعمال التركي ـ البحريني يدرس زيادة الاستثمارات

تنطلق فعاليات معرض سيتي سكيب تركيا في الفترة من 23 إلى 25 مارس (آذار) الجاري، وسط توقعات بمشاركة أكثر من 65 من الشركات العارضة وحضور أكثر من 7500 مشارك على المستويين الإقليمي والدولي.
ويعتبر المعرض أهم فعاليات الاستثمار والتطوير العقاري في تركيا، ويندرج ضمن مجموعة فعاليات سيتي سكيب ذات الشهرة العالمية، كما يمثل ملتقى المطوّرين العقاريين والمستثمرين، من القطاع الخاص والمؤسسي، والمعماريين والاستشاريين وغيرهم من مقدمي الخدمات للقطاع العقاري بغرض التواصل وعقد الصفقات التجارية.
وقالت مجموعة سيتي سكيب للمعارض في بيان، أمس الأربعاء، إن تدفق الاستثمارات الخليجية إلى تركيا ما يزال مستمرا، وإنه من أجل تيسير تدفق الاستثمارات من منطقة الخليج إلى تركيا ومضاعفتها سيتولى منظمو المعرض إقامة برنامج «المستثمر المستضاف»، المخصص لمنطقة الخليج.
ويتيح البرنامج المصمم للمساعدة في توفير فرص التواصل وتبادل الحوار وفتح الباب أمام فرص الاستثمار للمستثمرين المرتقبين للمستثمرين المهتمين الاستفادة من الاجتماعات مسبقة الترتيب، مع شركات التطوير والوساطة العقارية المشاركة هذا العام.
وذكر ووتر مولمان، مدير مجموعة سيتي سكيب للمعارض، أن اعتماد المجال العقاري على الاستثمارات طويلة المدى بشكل أساسي، وليس النتائج الفورية قصيرة المدى، وأن السوق تشهد حركات دورية، وأنه أينما توجد فرص توجد أرباح، وأن تركيا حافلة بالفرص العقارية.
وتابع وفق البيان: «نشهد حضوراً قوياً لعدد من المستثمرين الخليجيين في تركيا، سواء في قطاع العقارات السكنية أو الإدارية أو الاستضافة». ولفت البيان إلى أنه بينما تسعى تركيا لإدخال إصلاحات وحوافز جديدة على مدار العام القادم، لدفع القطاع العقاري في البلاد، سيراقب المستثمرون الأجانب السوق عن قُرب، مشيرا إلى أن أحد الحوافز التي طرحتها الحكومة في وقت سابق من هذا العام هو برنامج «تأشيرة الدخول الذهبية».
وكانت الحكومة التركية أقرت مؤخرا قانونا يسمح بالإقامة للأجانب الذين يشترون عقارات بقيمة لا تقل عن مليون دولار أميركي ويستثمرون ما لا يقل عن مليوني دولار، أو يودعون ما لا يقل عن 3 ملايين دولار في حساب مصرفي لأكثر من ثلاث سنوات. متوقعة أن يجذب القانون الجديد مليار دولار إضافية في شكل عائدات من بيع العقارات خلال العام الجاري.
على صعيد آخر، عقد في أنقرة أمس الأربعاء اجتماع مجلس الأعمال التركي البحريني المشترك، بحضور مسؤولين ورجال أعمال من الدولتين.
وقال رئيس مجلس الأعمال التركي البحريني التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي محمد أوغورجان بارمان، إن الزيارة التي أجراها عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أغسطس (آب) الماضي عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) حملت أهمية كبيرة لتركيا، ومن ثم جاءت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للبحرين الشهر الماضي لتزيد من توثيق العلاقات بين البلدين.
ولفت بارمان إلى أن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي ترتبط باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وبالتالي يمكن للشركات التركية أن تتخذ من البحرين قاعدة لها. كما أشار إلى أن المنامة تسمح بتأسيس شركات برأسمال أجنبي بالكامل.
من جانبه قال رئيس مجلس الأعمال البحريني التركي أحمد بن هندي إن البحرين تقدم فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب كونها تتوسط دول الخليج، ما يجعل منها مدخلا لتلك الدول واعتبر بن هندي أن «التجارة بين البحرين وتركيا في ازدياد؛ إلا أنها لم تصل إلى المستوى المرجو بعد»، مؤكدا وجود فرصة أمام الشركات التركية لكي تجعل من البحرين مركزا لها.
وأشار إلى أن البحرين استضافت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي منتدى الأعمال الخليجي التركي، الذي بحث عددا من الموضوعات بينها الأمن الغذائي وأمن المياه، ومشاريع البنية التحتية والمواصلات، والشركات المتوسطة والصغيرة.
ومن المقرر أن يقوم وفد من رجال الأعمال الأتراك بزيارة للبحرين الشهر المقبل لبحث فرص الاستثمار المتاحة في البلاد.
وبحسب مجلس المصدرين الأتراك، زاد حجم التبادل التجاري بين تركيا والبحرين بواقع تسعة أضعاف خلال السنوات الثلاث عشرة الأخيرة ليبلغ 330 مليون دولار.
ولفت المجلس إلى أن العلاقات بين تركيا والبحرين شهدت تطوراً خلال السنوات الأخيرة وأن حجم التبادل التجاري الذي كان 36 مليون دولار خلال 2002، تضاعف 9 مرات وبلغ 330 مليون دولار في 2015، وأن الصادرات التركية إلى البحرين ارتفعت في عام 2015 بنسبة 10.4 في المائة مقارنة مع 2014، في الوقت الذي شهدت التجارة العالمية تراجعاً بنسبة 11 في المائة.