الرئيس الصومالي يعلن «كارثة وطنية» في البلاد... ويدعو لتدخل دولي عاجل

البرلمان يصوت اليوم لمنح الثقة لرئيس الوزراء الجديد

أعلن رئيس الصومال المنتخب محمد عبد الله فرماجو أن بلاده دخلت حالة «الكارثة الوطنية» بسبب حالة القحط والجفاف التي تجتاح معظم الأراضي الصومالية، وذلك في أعقاب اجتماع عقده في مقديشو مع ممثلي المنظمات الدولية وسفراء الدول الأجنبية في البلاد أمس، وشارك فيها أيضا رؤساء الأقاليم الفيدرالية واللجنة الوطنية لإغاثة المتضررين من الجفاف.
وقال الرئيس الصومالي إن الوضع يحتاج إلى خطوة دولية عاجلة لمساعدة الشعب الصومالي في الخروج من هذه الكارثة، ومواجهة مضاعفاتها التي بدأت تظهر في كثير من المناطق الصومالية، وخص بالذكر الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بهدف إنقاذ حياة الآلاف المهددين بالموت جوعا في الصومال.
كما دعا أيضا إلى توجيه الموارد القليلة للدولة لمواجهة هذه الكارثة، ومشاركة الشركات التجارية الصومالية ورجال الأعمال في المجهود الحكومي لإغاثة المتضررين من الجفاف، مشيرا إلى أن الجفاف وإن كان يجتاح المنطقة كلها، إلا أن الصومال يظل الحلقة الأضعف في الوقت الحالي، وأنه ليس بإمكانه وحده مواجهتها، الأمر الذي يفرض تحركا سريعا للمجتمع الدولي.
وأدى تأخر الأمطار الموسمية إلى شح المياه وجفاف الأنهار، ما نتج عنه تقلص مساحات الرعي التي يعتمد عليها سكان الأرياف، حيث شهدت بعض المناطق نفوق المواشي بأعداد كبيرة نتيجة هذه الأسباب، في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء الأرصاد بأن يشهد موسم الأمطار المقبل أبريل (نيسان) - يونيو (حزيران) انخفاضا كبيرا، مما سيضاعف من معاناة ملايين الصوماليين الذين يعتمدون على الرعي كنمط للعيش.
وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت نداء إلى الدول والمنظمات المانحة لتوفير مبلغ 825 مليون دولار لتوفير المواد الغذائية للمتضررين من الجفاف في الصومال، إلا أن الاستجابة لم تتجاوز الـ9 في المائة حسب تقديرات منظمات الإغاثة حتى الآن. فيما تشير بعض التقديرات إلى أن 600 ألف طفل صومالي يواجهون مخاطر سوء التغذية في حال عدم وصول المساعدات المطلوبة في وقت مناسب.
كما أن هناك مخاوف من أن يتجاوز عدد الأشخاص المهددين بالمجاعة 5 ملايين شخص خلال الأشهر الأربعة المقبلة إذا تأخرت المساعدات الإنسانية الدولية الموعودة للصومال في هذه الفترة.
وكانت حالة الجفاف السابقة عامي 2010 و2011 قد أدت إلى ظهور مجاعة راح ضحيتها 250 ألف صومالي في جنوب البلاد، ونزوح مئات الآلاف من الأرياف إلى المدن الكبيرة بعد انعدام سبل الحياة في مناطقهم.
على صعيد آخر من المقرر أن يستأنف البرلمان الصومالي جلساته للتصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء الجديد حسن خيري، الذي كلفه الرئيس فرماجو بتشكيل الحكومة. ويفتتح الرئيس فرماجو الجلسة الأولى حسب الدستور، وفي الوقت نفسه سيقدم للنواب مرشحه لرئاسة الوزارة ليحصل على ثقتهم.
ويتعين على رئيس الوزراء الجديد أن يحصل على الأغلبية البسيطة من أصوات النواب، البالغ عددهم 329 عضوا، لينال ثقة البرلمان ويبدأ في تأليف الوزارة الجديدة.
وتولى خيري (49 عاما) منصب مدير قسم أفريقيا في شركة النفط البريطانية «صوما أويل آند غاز» التي يرأسها الزعيم السابق لحزب المحافظين اللورد مايكل هاوارد. واستقال خيري من هذه الشركة بعد ساعات من تعيينه في منصب رئيس الوزراء. وقد كان تعيينه في المنصب مفاجأة للصوماليين، حيث تم بواسطة تغريدة في حساب الرئيس فرماجو فجر يوم 23 من الشهر الماضي، وهو تقليد لم يكن مألوفا للرؤساء الصوماليين السابقين.
ودرس خيري في النرويج، التي يحمل جنسيتها، وكان يشغل منصب مدير «المجلس النرويجي للاجئين» في منطقة القرن الأفريقي واليمن لفترة طويلة. ورشح العام الماضي لمنصب الأمين العام لمنظمة الإيجاد (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا) التي تضم إثيوبيا والسودان والصومال وجيبوتي وأوغندا وكينيا وإريتريا.
في غضون ذلك، أعلن عبد الكريم جوليد، رئيس إقليم غلمدغ، استقالته من منصبه لأسباب صحية، وقال جوليد الذي يتلقى العلاج حاليا في الهند إن وضعه الصحي لم يعد يسمح له بمواصلة مهامه كرئيس لإقليم غلمدغ (وسط الصومال)، ولذلك قرر أن يتنحى من المنصب.
وكان جوليد من الحلفاء المقربين من الرئيس السابق حسن شيخ محمود وقائد حملته الانتخابية في الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن يشهد الإقليم تنافسا شديدا على خلافته، حيث من المقرر أن يشهد انتخاب خلف لجوليد في نهاية مارس (آذار) الحالي.