«قوة تدخل» لوقف تدهور الوضع الأمني في عين الحلوة

قتلى وجرحى بعد اضطرابات في المخيم

استنفرت القوى اللبنانية والفلسطينية، يوم أمس، لوضع حد للمعارك بين عناصر من حركة فتح ومجموعات متشددة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، التي استمرت لأيام، واشتدت في الساعات الماضية، مما أدى لوقوع قتلى وجرحى، وحركة نزوح كثيفة، وإخلاء عدد من المدارس المحيطة بالمخيم الواقع في مدينة صيدا، جنوب لبنان، تجنباً لرصاص القنص.
وانتهى الاجتماع الذي عقدته فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية، في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت، بمسعى لاحتواء التطورات المتسارعة في عين الحلوة، إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، وإرسال وفد من القيادة السياسية للإشراف على سحب المسلحين من الشوارع، والانطلاق في عملية تشكيل «قوة أمنية مشتركة» تكون بديلاً عن القوة السابقة التي أعلنت حركة فتح، قبل نحو أسبوعين، تعليق مشاركتها فيها، مما أدى تلقائياً إلى انهيارها.
وقالت مصادر فلسطينية رفيعة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل قوة تضم ما بين 50 و75 عنصراً، تكون «قوة تدخل» ذات مهام تنفيذية، وتتخذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لأي اشتباك، وتوقف كل من يعبث بالأمن، على أن تكون مكلفة بالتنسيق على مدار الساعة مع السلطات اللبنانية.
وقال قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة السابقة، منير المقدح، لـ«الشرق الأوسط»، إن القوة الجديدة ستكون مصغرة، بعكس تلك التي كان يقودها، وتضم 281 عنصراً، لافتاً إلى أنه لن يكون بعد اليوم وجود للجنة الأمنية التي كانت تعرقل عمل القوة السابقة. وبدوره، أكد قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، اللواء صبحي أبو عرب، أن حركة فتح أعطت أوامرها لقواتها المنتشرة في عين الحلوة للالتزام بقرار وقف إطلاق النار مهما كلف الأمر، لافتاً إلى تمسكهم بالتهدئة، وعودة السكان الذين نزحوا من المخيم جراء الاشتباكات الأخيرة.
واعتبر أبو عرب أن ما حصل أخيراً تم بـ«إيعازات خارجية للجماعات المتطرفة، وقد يكون يندرج بإطار تدمير المخيم، وتهجير أهله، وطمس قضية اللاجئين»، لافتاً إلى أن هذه الجماعات حولت بعض الشوارع وأنحاء المخيم لـ«مربعات أمنية» يمنع الدخول إليها، كأحياء الصفصاف وحطين والطيري وغيرها.
وأشار المتحدث باسم حركة حماس في لبنان، رأفت مرة، إلى عقد اجتماعين، يوم أول من أمس، لتحالف القوى الفلسطينية، والثاني في السفارة ضم جميع الفصائل بهدف تطويق أحداث العنف التي شهدها مخيم عين الحلوة، من خلال وقف إطلاق النار، وسحب المسلحين من الشوارع، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مجموعة قيادية ستُشرف على تطبيق بنود الاتفاق، والشروع بتشكيل قوة أمنية جديدة تكون قادرة وفاعلة.
وأعادت الاشتباكات الأخيرة داخل عين الحلوة، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، فتح ملف السلاح الفلسطيني الذي اتفق الفرقاء اللبنانيون في عام 2006 على طاولة الحوار الوطني على سحبه من الفصائل الفلسطينية الموجودة خارج المخيمات، وتنظيمه داخلها، من دون أن يكون هناك أي خطوات تنفيذية في هذا الإطار.
وفيما دعا ناشطون لبنانيون للبناء على الموقف الذي أطلقه عباس قبل أيام من بيروت، لجهة تأكيده أن اللاجئين الفلسطينيين ضيوف، للشروع بضبط «السلاح الفلسطيني المتفلت، وإن أمكن بسط الجيش اللبناني سلطته داخل المخيمات التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأراضي اللبنانية»، أكد مرة أن ملف السلاح الفلسطيني لم يُبحث مع الجهات المعنية الفلسطينية منذ عام 2006، نافياً تماماً ما يُحكى عن «صيغ جديدة» قد يتم اللجوء إليها لضبطه، وهو ما أكد عليه أيضاً المقدح، مشدداً على التزام الفصائل بما اتفق عليه الفرقاء اللبنانيون على طاولة الحوار قبل 11 عاماً.
وأعلنت فعاليات مدينة صيدا الإضراب العام، اليوم الأربعاء، للضغط من أجل «وقف إطلاق النار، وتأكيداً على دعم القضية الفلسطينية، ورفضاً للاقتتال الداخلي»، وأعربت النائبة بهية الحريري عن أسفها «لوصول الأمور في مخيم عين الحلوة إلى ما وصلت إليه»، مشددة في بيان على أن «المطلوب من الجميع في المخيم تغليب العقل، وإيجاد حلول عملية للوضع القائم، وليس حشد المزيد من المقاتلين، لأن ذلك سيؤدي إلى خروج الأمور عن السيطرة، وإلى مزيد من النزف الأمني الذي سيلقي بتداعياته الكارثية المباشرة على المخيم وصيدا، وعلى كل المستويات».