ترمب: ما أنجزته في شهر يفوق ما أنجزه أسلافي في مائة يوم

حمّل أوباما مسؤولية التسريبات والاحتجاجات ثم توجه لمواجهة المشرعين في الكونغرس

كيليان كونواي مستشارة ترمب تأخذ صورة للرئيس في البيت الأبيض مع ممثلين عن جامعات كان السود تاريخياً يدرسون فيها (إ.ب.أ)

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن إنجازاته خلال شهر في البيت الأبيض تفوق ما فعله أي رئيس سبقه خلال فترة مائة يوم، وحمّل من جهة أخرى سلفه باراك أوباما مسؤولية الاحتجاجات المناهضة له والتسريبات التي تظهر بين الحين والآخر. وجاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني بثته قناة «فوكس» أمس قبل ساعات من توجه الرئيس ترمب إلى الكونغرس للإدلاء بأول خطاب له أمام المشرعين في الكابيتول.
وقال ترمب في اللقاء التلفزيوني: «أعتقد أن أوباما (يقف) خلف تلك المظاهرات لأن الناس الذين يقومون بها يقوم بها مؤيدون له». وأضاف أن «بعض التسريبات تأتي من أولئك الأشخاص، وهي تسريبات خطيرة جداً خصوصاً أن بعضها يمس الأمن القومي».
وكان ترمب قد انتقد في وقت سابق تسريب تفاصيل مكالماته الهاتفية مع زعيمي المكسيك وأستراليا، وقال إن «ذلك يمثل وصمة عار». وأشار الرئيس الأميركي إلى أن تلك التسريبات لم تفاجئه، فقال: «لست متفاجئاً بل توقعت ذلك؛ لأنني أقوم بالكثير من التغييرات، بينها أنني أقصي الأشخاص غير الجيدين من تجار المخدرات والمجموعات السيئة التي تضر بأميركا. تركيز أوباما على أولئك كان ضعيفاً». ولدى سؤاله حول ما إذا كان سيخفف من كتاباته المثيرة للجدل على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال ترمب منتقداً وسائل الإعلام: «عندما أشعر أن معظم الإعلام صادق وأمين سأتوقف عن التغريد وعلى أي حال. الأعداء فقط هم الذين يريدون مني التوقف عن الكتابة في تويتر».
وفِي نهاية المقابلة امتدح ترمب العمل الذي قام به خلال الأسابيع الأربعة الأولى من رئاسته للولايات المتحدة قائلاً: «عملت خلال شهر ما لم يعمله أي رئيس خلال المائة يوم الأولى في المكتب البيضاوي. أعتقد أن تقييم عملي ممتاز جداً، إلا أنني بحاجة للعمل على تطوير الكيفية التي أوصل بها رسائلي إلى الشعب الأميركي، وذلك سيتم في خطاباتي المقبلة».
وفي وقت لاحق أمس، ألقى الرئيس ترمب خطابه الأول أمام الكونغرس الذي يهيمن عليه أنصاره الجمهوريون، لكن من دون أن يعني هذا أن أعضاءه سيتجاوبون على الفور مع خططه. وكان منتظراً أن يحاول الرئيس رسم الخط السياسي والتشريعي للعام المقبل، وتبرير الأولوية العسكرية في الميزانية وإعطاء دفع لإصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية.
وتوقع محللون أن يتسبب إعلان إدارة ترمب المسبق عن زيادة الإنفاق العسكري بنحو 54 مليار دولار في معركة جديدة وصدام بين الإجارة وقادة الحزب الجمهوري حول تحديد من يسيطر على آيديولوجيات الحزب الجمهوري خاصة مع معركة الجمهوريين للحفاظ على برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وإلغاء وتعديل برنامج «أوباما كير». وقبل الخطاب، صدرت تصريحات تنتقد سياسات ترمب بخصوص الإنفاق الفيدرالي، وكيفية سد عجز الميزانية، في مقابل خطط ترمب لزيادة الإنفاق الأمني والعسكري.
وتوقع المحللون أن تخلق مقترحات ترمب فيما يتعلق بالميزانية، نوعاً من الاشتباك مع رئيس مجلس النواب بول راين الذي يملك تاريخاً طويلاً في صياغة السياسات المالية والإنفاق الفيدرالي، وقد صرح راين لعدة سنوات أنه لمواجهة العجز الكبير في الميزانية الأميركية دون زيارة الضرائب ودون خفض ميزانيات البرامج الاتحادية، يتعين على الكونغرس أن يكون مستعداً للتغير والقيام باستقطاعات من البرامج التي تستنفد قدراً كبيراً من الأموال مثل برامج الضمان الاجتماعي (التقاعد)، وبرامج الرعاية الصحية والطبية. ويبلغ عجز الميزانية نحو 587 مليار دولار، بينما يبلغ الدين العام 14.8 تريليون دولار.
ويخشى قادة الحزب الجمهوري من المساس ببرامج الضمان الاجتماعي أو برامج الرعاية الصحية، وهي البرامج التي يهتم بها الناخبون بشكل كبير وتمس حياتهم اليومية. وقد لعب ترمب على هذا الوتر بمهارة خلال حملته الانتخابية، واعداً بعدم خفض الفوائد التي يحصل عليها الأميركيون من برامج الضمان الاجتماعي وبرامج الرعاية الصحية، لكنه لم يقدم حلولاً لكيفية سد العجز دون المساس بتلك البرامج.
ويتعارض توجه رئيس مجلس النواب مع رؤى وتوجهات الرئيس ترمب الذي يقلب هذا المنطق رأساً على عقب في مخططاته للميزانية الفيدرالية التي يتقدم بها إلى الكونغرس في الثالث عشر من مارس (آذار) المقبل، مع زيادة المخاوف من أن اتجاهه لزيادة المخصصات المالية للدفاع والأمن سيؤدي إلى تقليص الإنفاق على برامج التعليم والتخفيف من حدة الفقر وبرامج العلوم والصحة والأبحاث العلمية.
وتشكل برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية معاً نحو 60 في المائة من الإنفاق الفيدرالي، ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية إلى 82 في المائة من الإنفاق الفيدرالي على مدى السنوات العشر المقبلة.
ويرى محللون أن الأمر لا يتعلق بآيديولوجيات الحزب الجمهوري فحسب، بل أيضاً بالمعارك التي ستنشب داخل الكونغرس لتمرير أي ميزانية لا تحقق التوازن المالي.
وإذا فشل الكونغرس في تمرير خطة الميزانية للسنة المالية التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فإن ذلك سيؤثر بشدة على وعود ترمب الانتخابية في إصلاح قوانين الضرائب وتطبيق تخفيضات كبيرة في الضرائب للأفراد والشركات، لأن الرئيس يعول كثيراً على تمرير الميزانية التي تشمل عبارات برلمانية من شأنها حماية مقترحاته للتخفيضات الضريبية من محاولات الديمقراطيين لتعطيلها.
ويقول بريادن رايدل الباحث بمعهد مانهاتن وخبير الميزانية: «الرئيس ترمب تحدث عن تخفيضات كبيرة في الإنفاق المحلي أكثر مما تحدث عنه مجلسا النواب والشيوخ، وأعتقد أن الجمهوريين في الكونغرس سيدركون أن عليهم قيادة التوجه للخفض حتى يحققوا التوازن في الميزانية». ويضيف رايدل: «السؤال المهم هو إلى أي مدى يمكن أن يذهب الجمهوريون مع توجهات ترمب والبيت الأبيض وهم لا يريدون أن يقوم بحملة سياسية في البلاد، والحديث حول معارضتهم لكبح جماح الإنفاق الفيدرالي».