تثبيت الملياردير ويلبور روس وزيراً للتجارة الأميركية

الكونغرس وافق عليه رغم التساؤلات حول علاقاته المفترضة مع موسكو

ويلبور روس لدى أدائه القسم أمام نائب الرئيس بحضور زوجته أمس غداة تثبيته وزيراً للتجارة (إ.ب.أ)

تم تثبيت الملياردير ويلبور روس بسهولة مساء أول من أمس، من جانب مجلس الشيوخ، وزيرا للتجارة في الولايات المتحدة، رغم تساؤلات حول العلاقات التي قد يكون نسجها مع أفراد روس بصفته نائبا لرئيس مصرف «بنك أوف سايبرس».
في المجموع، وافق 72 سيناتورا من أصل 100، بينهم كثير من الديمقراطيين، على تعيين رجل الأعمال البالغ من العمر 79 عاما، وسيكون عليه تنفيذ السياسة الصناعية لدونالد ترمب الذي انتخب على وعد بإعادة الوظائف الصناعية إلى الولايات المتحدة. وروس الذي يخلف مليارديرة أخرى هي الديمقراطية بيني بريتزكر، يتعين عليه أيضا أن ينسّق السياسة التجارية للولايات المتحدة مع الممثل الخاص للتجارة الخارجية روبرت لايتايزر الذي ينتظر تثبيته من جانب مجلس الشيوخ.
ولد وزير التجارة الجديد في نيوجيرسي عام 1937، وجنى ثروة من خلال إنشاء شركته الاستثمارية الخاصة «دبليو إل روس إند كو» التي تخصصت في «إنقاذ» شركات تواجه صعوبات. وركز اهتمامه في وقت لاحق على الفحم وقطع غيار السيارات والمنسوجات، ليراكم بذلك ثروة قدرتها مجلة «فوربس» بنحو 2.5 مليار دولار.
وقد ركز كثير من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في الآونة الأخيرة على ويلبور روس. وكانت عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارن، التي تمثل الجناح الأيسر للحزب الديمقراطي، قد سارعت إلى انتقاد تعيين روس. ومنذ عام 2014 يشغل ويلبور روس منصب نائب رئيس مجلس إدارة «بنك أوف سايبرس»، وهو أكبر مصرف في قبرص تم إنقاذه من الإفلاس في عام 2013. والمساهم الثاني في هذا المصرف هو تكتل «لاميسا هولدينغ» الروسي المملوك لفيكتور فيكسلبرغ، الذي قدرت مجلة «فوربس» ثروته بأكثر من 12 مليار دولار.
والنائب السابق لرئيس مجلس إدارة المصرف هو فلاديمير سترزالكوفسكي، أحد العناصر الاستخباراتية السابقة، والمعروف بقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي رسالة وجهها في الآونة الأخيرة إلى ويلبور روس، قال السيناتور الديمقراطي كوري بوكر، إن «الأميركيين بحاجة إلى أن يعرفوا بالضبط مدى صلاتك بروسيا و(مدى) معرفتك بروابط بين إدارة ترمب وبنك (أوف سايبرس)». وفي منتصف فبراير (شباط) الماضي، بعث بوكر و5 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين رسالة إلى ويلبور روس طالبين منه أن يكشف ما إذا كان «بنك أوف سايبرس» قدّم قروضا لمجموعة ترمب العقارية، كما طلبوا منه أن يكشف ما إذا كان لديه «أي اتصال» مع مسؤولين أو عملاء من روسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية.
وقد أثيرت تلك التساؤلات في وقت ينفي فيه الرئيس الأميركي التواطؤ مع موسكو، على خلفية تسريبات عن اتصالات متكررة السنة الماضية بين أفراد من فريقه ومسؤولين استخباراتيين روس. وفي منتصف فبراير، اضطر مستشار ترمب للأمن القومي مايكل فلين إلى الاستقالة على خلفية محادثات مثيرة للجدل مع السفير الروسي في واشنطن.