سوق العقارات المغربية... أسعار مستقرة والطلب في ارتفاع

نمو بالمبيعات خلال العام الماضي بعد هبوط عقب قمة 2007

فيلا من 8 غرف بالقرب من الساحل المغربي (نيويورك تايمز)
فيلا من 8 غرف بالقرب من الساحل المغربي (نيويورك تايمز)
TT

سوق العقارات المغربية... أسعار مستقرة والطلب في ارتفاع

فيلا من 8 غرف بالقرب من الساحل المغربي (نيويورك تايمز)
فيلا من 8 غرف بالقرب من الساحل المغربي (نيويورك تايمز)

تقع الفيلا المكونة من 8 غرف للنوم و6 حمامات على قمة تل يبعد نحو 9 أميال من وسط مدينة الصويرة المغربية، المدينة الموسرة التي يبلغ تعداد سكانها نحو 70 ألف نسمة، وتطل على ساحل المحيط الأطلسي، وتعرف سياحيا بقلعتها البرتغالية العتيقة، والسوق القديمة، والسواحل الطويلة الرائعة. وتبعد مدينة الصويرة نحو ساعتين ونصف الساعة عن مدينة مراكش، إحدى أكبر الوجهات السياحية شعبية في المغرب.
يقول أليكس بيتو، الشريك في شركة كنسينغتون للعقارات الفاخرة، التي تتخذ من مدينة مراكش مقرا لها، وتتولى عملية تسويق وبيع الفيلا المذكورة: «يقضي كثير من الناس الذين يفدون على مراكش بضعة أيام على ساحل المحيط، كإضافة مميزة لرحلتهم السياحية في البلاد».
صُمم المنزل، البالغة مساحته 6781 قدما مربعة وشُيد عام 2009، بواسطة الملاك الحاليين، وهو معروض للبيع بقيمة 1.06 مليون دولار. وهو مبني على الطراز المغربي التقليدي، والمنزل الذي يأخذ شكل المستطيل مشيد من جدران حجرية ومصمم حول فناء متوسط كبير، مع غرف تشبه الأبراج الصغيرة في كل ركن من أركان المنزل.
ويشتمل المنزل على مسبح بمياه دافئة يقع في الفناء الداخلي، إلى جانب أشجار النخيل المتناثرة هنا وهناك، ونافورة، وحديقة صغيرة مهذبة ومشذبة على نحو جميل. وهناك شرفة شبه مستديرة عند إحدى نهايات المنزل، ومحاطة في جزء منها بنوافذ زجاجية مطولة، تطل على المحيط الريفي الخارجي.
تقع مساحة المعيشة الرئيسية إلى جانب 5 غرف للنوم في الطابق الأرضي، كما أن هناك غرفتين للنوم في كل جناح من أجنحة المنزل، وغرفة النوم الخامسة مستخدمة في الوقت الحالي غرفة للألعاب.
وهناك كذلك 3 حمامات في الطابق الأرضي، إلى جانب حمام مخصص للضيوف بجوار المسبح الداخلي.
توجد مدفأة في غرفة المعيشة الداخلية مصنوعة من الحجارة، وهي متصلة بغرفة تناول الطعام عبر قوس مزخرف. وهناك خزائن مدمجة داخل غرفة الطعام. وأبواب على الطراز الفرنسي تؤدي إلى الفناء. ويشتمل سعر المنزل على الأثاث الداخلي. وكثير من القطع قد صممت خصيصا للمنزل على أيدي الحرفيين المحليين.
ويحتوي المنزل على مطبخين. المطبخ الرئيسي، المتصل بمنطقة المعيشة، وفيه طاولات من الحجر و5 مواقد وفرن من الحجم الكبير يعمل بالغاز. والمطبخ الثاني، يقع في البهو الكبير أسفل الشرفة، وهو يستخدم في الأساس لتخزين وإعداد الطعام للحفلات الكبيرة، كما أفاد الملاك.
وأرضية المنزل في أغلب مناطق المعيشة مصنوعة من الخرسانة المصقولة، وأرضيات الغرف الأخرى مصنوعة من الفخار أو من الخشب الصلب. وأسقف المنزل، أغلبها مصنوع من الأعمدة الخشبية، على الطراز المغربي التقليدي. وأغلب جدران الحمامات وكثير من الغرف مبنية من الجص الملون، وهو يعد من التجهيزات مغربية الطابع والأسلوب.
أما غرفة النوم الرئيسية في الطابق الأرضي فتضم مدفأة، وحماما داخليا، وأبوابا من الطراز الفرنسي تؤدي إلى الفناء الخارجي للمنزل. وهناك سلم يؤدي إلى مكتب يوجد في إحدى غرف المنزل الركنية في المستوى العلوي. واثنتان من الغرف الركنية العلوية الأخرى في المنزل هي من غرف النوم، ومنها غرفة يوجد فيها حمام خاص.
يستقر المنزل الكبير على مساحة 5 أفدنة من بساتين الزيتون، وأشجار الأرغان، وأشجار الصنوبر، إلى جانب حديقة تضم مختلف النباتات الجميلة.
ويضم المنزل غرفة واحدة للنوم وحماما واحدا للضيوف بمساحة تبلغ 540 قدما مربعة (50 مترا مربعا) في الحديقة، وهناك مساحة مستقلة لإقامة المسؤولين عن تصريف أعمال المنزل بالقرب من المدخل الرئيسي للمنزل، وتوجد فيها غرفة نوم واحدة مع حمام خاص (وهي غير مدرجة على تعداد غرف المنزل). وهناك في المنزل مرأب يتسع لسيارتين، وموقف داخلي للسيارات يتسع لعشر سيارات أخرى.
والمناخ العام في المكان لطيف وبارد عن مناخ مدينة مراكش، مع درجات الحرارة التي قلما تجاوز 85 درجة فهرنهايت. وهناك متاجر ومطاعم على مسافة 10 دقائق بالسيارة من المنزل، في حين يبعد الشاطئ مسافة 15 دقيقة عن المنزل. ويبعد مطار الصويرة الصغير مسافة 6 أميال عن المنزل، أما مطار مدينة مراكش، وهو المطار الرئيسي هناك، فيبعد نحو ساعتين ونصف الساعة عن المنزل.
* نظرة عامة على السوق
تأثرت سوق العقارات في المغرب بالأحداث المضطربة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، إلى جانب الاضطرابات الأخرى المستمرة في بعض أجزاء من الشمال الأفريقي، وفقا للسيد بيتو، الذي قال: «تحملت الأسواق في المغرب نفس الظروف التي طالت بعض أجزاء أخرى من نفس المنطقة بكل أسف».
فلقد شهدت الأسعار هبوطا إجماليا بواقع 30 إلى 40 في المائة من القمة التي بلغتها ارتفاعا في عام 2007.
ولكن الأسواق شهدت ارتفاعا طفيفا في المبيعات خلال العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى مَن يشترون المنازل الثانية، الذين يستفيدون من انخفاض الأسعار، كما يقول الوكلاء. ويعتبر العملاء مدينة الصويرة البديل الرخيص للمنتجعات الشاطئية الفاخرة في إسبانيا وفرنسا.
ويقول فيليب تشالندر، الوكيل العقاري لدى شركة «إيميلي غارسين» في مراكش، وهي من الشركات العقارية هناك: «تعتبر الأسعار حاليا مستقرة، ولكن الطلب في ارتفاع مستمر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في العام المقبل».
وقال السيد تشالندر: «يُجرى تقييم كل وحدة وفقا للموقع، والحجم، والمرافق، ومعايير البناء، وحالة المبنى». وتعتبر الفيلات الصغيرة على الطراز المغربي التقليدي والمبنية حول فناء داخلي في كل واحدة منها، أو الفيلات خارج البلدات والمدن التي تضم المسابح الداخلية، هي الأكثر شعبية في الوقت الحالي. وفي وسط المدينة، تباع الفيلات الصغيرة القديمة بسعر يبدأ من مائتي ألف دولار للفيلا الواحدة. ويجري تسويق العقارات المغربية في الأسواق العالمية بعملة اليورو، ولكن المعاملات تتم داخل المملكة المغربية بالدرهم المغربي.
ويمكن لسوق الإسكان في مدينة الصويرة أن تتلقى بعض المساعدة من الجهود الريفية لتحسين السياحة، كما يقول الوكلاء. ولدى الحكومة المغربية هدف بزيادة الزائرين الأجانب للمغرب إلى 20 مليون سائح بحلول عام 2020. وهو ضعف الرقم الذي يزور البلاد فعليا في الوقت الحالي.
* من يشتري العقارات في الصويرة؟
تعتبر مدينة الصويرة في الوقت الحالي إحدى أكبر الوجهات السياحية شعبية في المغرب، وهي معروفة بثقافتها الرائعة، والتي اجتذبت بها السياح والفنانين والموسيقيين من مختلف أرجاء العالم. يقول السيد بيتو: «كانت دائما معروفة بثقافتها الجميلة».
والنسبة الغالبة، التالية، ممن يشترون المنازل هناك تأتي من فرنسا، ولكن مدينة الصويرة تجذب كثيرا من العملاء الدوليين وعلى نطاق واسع، بما في ذلك المتقاعدون من بلجيكا، والدول الاسكندنافية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، كما قال السيد بيتو. وفي عام 2015، بدأت خطوط الطيران الرخيصة، شركة «إيزي – جيت»، في تسيير الرحلات الجوية من مطار لوتون في لندن إلى مدينة الصويرة، مما يوسع الأسواق البريطانية، كما قال.
* أساسيات الشراء
ليست هناك قيود على تملك الأجانب للأراضي في المغرب، باستثناء المناطق الموصوفة بأنها زراعية، كما يقول رضا بولماني، كاتب العدل من مدينة مراكش. وكتاب العدل هم من الموظفين العموميين ويتعاملون مع الجانب الأكبر من المعاملات هناك، على الرغم من أن الوكلاء في أغلب الأحيان ينصحون المشترين بتوكيل محام للإشراف على عمليات الشراء.
وتبدأ العملية بتوقيع العقد الابتدائي (والمعروف محليا باسم عقد التراضي)، ثم يوفر كاتب العدل شهادة الملكية عند استكمال الصفقة تماما، كما قال السيد بولماني. والعقود التي تتضمن المشترين الأجانب تجرى صياغتها باللغة الفرنسية.
يصعب الحصول على الرهن العقاري في المغرب، وهي عملية غالبا تتطلب سداد 30 في المائة من إجمالي سعر الشراء، كما يقول الوكلاء.
* المواقع الإلكترونية
الموقع الرسمي للسياحة في المغرب: (visitmorocco.com)
موقع معلومات الحكومة المغربية: (maroc.ma)
* الضرائب والرسوم
تبلغ الرسوم والضرائب في المعتاد نحو 7 في المائة من سعر الشراء، كما يقول السيد بولماني. وتبلغ ضريبة أرباح رأس المال على مبيعات العقارات 20 في المائة من صافي الأرباح على المبيعات، مع نسبة 3 في المائة، كحد أدنى، من سعر الشراء. ولكن المبيعات معفاة من ضريبة أرباح رأس المال إذا كان العقار هو المنزل الرئيسي للمالك، لفترة لا تقل عن 6 سنوات متتالية.
وهذا المنزل يقع في المنطقة الريفية، مع عدم وجود ضريبة الأملاك السنوية، وفقا لأصحاب المنزل.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».