82 ألف مليونير هجروا بلدانهم في 2016

فرنسا الأكثر طرداً... وأستراليا الأعلى جذباً

وفقاً لدراسة حديثة صادرة عن مؤسسة «نيو وورلد ويلث»، زاد عدد المهاجرين الأثرياء في عام 2016 بمعدل 28 في المائة مقارنة مع 2015، حيث ارتفع الرقم من 64 ألفاً، إلى 82 ألفاً العام الماضي.
واحتلت فرنسا للعام الثاني على التوالي رأس قائمة البلدان التي غادرتها هذه الشريحة من المواطنين، حيث اختار 12 ألف مليونير حزم حقائبهم ومغادرة البلاد إلى وجهة أخرى. ويشير تحليل الأرقام «إلى أن التوترات الدينية والإثنية والشعبوية المنتشرة في البلاد كانت أبرز الأسباب، إضافة إلى النظام الضريبي الذي لم يعد يلائم الطبقة الثرية جداً، علماً بأن في فرنسا بها أعلى نسبة اقتطاع ضريبي أوروبيا».
إلى جانب فرنسا، هناك الصين التي هجرها 9 آلاف مليونير، ثم البرازيل التي خسرت 8 آلاف مليونير، يليهما الهند وتركيا بـ6 آلاف مليونير لكل منهما. وكانت معدلات هجرة الأثرياء في كل من تركيا والبرازيل مرتفعة، إذ بلغت 500 في المائة و300 في المائة على التوالي مقارنة بعام 2015.
وفي تحليل الأرقام أيضاً ورد أن معظم المهاجرين الأثرياء من فرنسا والصين والبرازيل، اختاروا أستراليا والولايات المتحدة وكندا كوجهة. لكن الصين على سبيل المثال تعوض خسارتها بأثرياء جدد يظهرون في البلاد. أما فرنسا فلا تملك هذه الخاصية، وهو أمر «مقلق» بحسب أندرو والز، مدير الأبحاث في «نيو وورلد ويلث».
أما الهجرة من البرازيل فأسبابها الرئيسية تكمن في الأزمة الاقتصادية العميقة والركود المستمر منذ سنتين. وبشأن تركيا، التي وصفتها صحيفة «واشنطن بوست» بأنها في «حالة دائمة من الأزمات»، يشير التحليل إلى هروب أعداد كبيرة من المليونيرات إلى بلدان أخرى، لا سيما بعد الانقلاب العسكري الفاشل العام الماضي، فضلاً عن أعمال عنف وإرهاب تعرضت لها البلاد، كان آخرها اغتيال السفير الروسي في أنقرة... وكل ذلك أورث أزمة اقتصادية وهبوطاً في قيمة العملة، مما دفع الأثرياء إلى ترك البلاد.
ويقول أحد مدراء الأصول والثروات إن «المليونير يكره عدم اليقين الذي يجتاح الأسواق، ولديه الأموال الكافية والمرونة اللازمة لمغادرة أي مكان قد يشهد مخاوف أو توترات أو أزمات». ويضيف: «على مدى عقود مضت، كان الغني يلهث وراء الملاذات الضريبية، مثل موناكو وسويسرا وجزر الكايمان، لكنه الآن يسعى وراء البلدان المستقرة ذات الأنظمة المالية والسياسية التي يمكن أن تحمي ثرواته؛ حتى لو كانت ضريبة الدخل عالية. ويعد ذلك تحولاً كبيراً في المفاهيم، وسيترسخ هذا التحول أكثر في المدى البعيد».
وتؤكد دائرة الأبحاث في «نيو وورلد ويلث» أن الأثرياء الراغبين في ترك بلدانهم يبحثون عن «الأمن والأمان، إضافة إلى بحثهم عن بلدان تتمتع بنظام تعليمي متفوق، وخدمات صحية راقية. وهناك من يبحث عن المناخ الأفضل والبيئة الأنظف».
وفي عام 2016، كانت مصائب الدول المذكورة أعلاه فوائد عند أستراليا وأميركا وكندا ونيوزلندا والإمارات.. وتؤكد دراسة «نيو وورلد ويلث» أن أستراليا أصبحت الوجهة رقم واحد للمهاجرين الأثرياء باستقطابها أكثر من 11 ألف مليونير، مقارنة مع 8 آلاف مليونير في 2015. بينما استقطبت أميركا أكثر من 10 آلاف مليونير، تلتها كندا بعدد 8 آلاف، ثم الإمارات التي وصل إليها أكثر من 5 آلاف مهاجر مليونير، وأثبتت دبي أنها وجهة مفضلة لدى أثرياء الشرق الأوسط. وأخيراً، استقطبت نيوزلندا أكثر من 4 آلاف مليونير مهاجر.
وتكشف مصادر مكاتب تسهيل الهجرة حول العالم أنه وسط كل الجدل الدائر حول المهاجرين في الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أن «مجموعة واحدة فقط من المهاجرين مرحب بها دائماً وتفرش لها السجادة الحمراء حول العالم؛ إنهم الأثرياء».
ومع أن الكثير من النظريات الاقتصادية والاجتماعية السابقة والمعاصرة تقول إن «المال لا يشتري السعادة»، لكن - على ما يبدو - عندما تسوء الأحوال وتسد الأبواب، «بإمكان المال شراء مرونة اتخاذ القرارات المالية والحياتية لفئة الميسورين»، بحسب مصدر في مكتب هجرة متخصص بالأثرياء.
ويضيف: «بالنسبة للمليونيرات في أنحاء العالم، يوفر المال أساليب فعالة للغاية تمنحهم إمكانية الهروب من أوطانهم عندما تشتد وطأة الأزمات مع الزمن. يحزمون حقائبهم، ويجمعون رؤوس أموالهم، وينتقلون مع عائلاتهم إلى مكان يوفر لهم الفرص الأفضل والحياة الأرغد».
ويقول أحد الشركاء في مكتب متخصص بمساعدة الأثرياء على التنقل في العالم: «إن الثري اليوم مواطن عالمي... لا يستعرض نجاحه باعتباره يرتبط أو يعتمد على بلد واحد، بل على استراتيجيات أعماله الخاصة. وهناك أعداد متزايدة من الأثرياء جداً لا يهمهم الاستقرار كلياً في بلد واحد، بل بات الحل والترحال في أنحاء العالم سمة عصرية من سماتهم».
وتجدر الإشارة إلى أن إحصائية «نيو وورلد ويلث» لا تشمل من اشترى ملكية أو حصل على جواز سفر، بل اقتصرت على من اختار ترك بلاده للعيش في الخارج.
فهناك بلدان كثيرة حول العالم تضع برامج خاصة لجذب الأثرياء والمستثمرين إليها. فبعد الأزمة التي اجتاحت الاتحاد الأوروبي إثر اندلاع تداعيات تعثر اليونان في سداد ديونها ظهرت برامج في اليونان وقبرص ومالطا وإسبانيا تعد القادمين الأثرياء بجوازات سفر أو إقامات دائمة إذا استثمروا مبالغ معينة في تلك البلدان. أما كندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة فلديها تاريخياً، إلى جانب برامج الهجرة العادية، برامج مخصصة للأثرياء بتسهيلات أكبر وسرعة في منح الإقامة والجنسية.
في المقابل، يخفف البعض من أهمية أرقام المهاجرين الأثرياء لأن العدد الإجمالي لأصحاب الملايين أكبر بكثير من الأرقام المذكورة. ويقول أحدث تقرير صدر عن شركة «كابجميني» العالمية المتخصصة إن «عدد أصحاب الثروات الصافية جداً - الذين يملكون أصولاً تزيد قيمتها على 30 مليون دولار - سيصل إلى 28 مليون ثري بغضون عام 2025، أي ثلاثة أضعاف مستوى 2006، وستتضاعف ثرواتهم 3 مرات أيضاً لتصل إلى 100 تريليون دولار».