تصعيد إيراني بتجريب صواريخ «كروز» وأخرى مضادة للسفن

الحرس الثوري يتوعد بملاحقة السفن الأجنبية «إن ارتكبت مخالفات»

صورة أرشيفية من مناورات صاروخية للقوات البحرية الإيرانية في مياه الخليج العربي (وكالة فارس)
صورة أرشيفية من مناورات صاروخية للقوات البحرية الإيرانية في مياه الخليج العربي (وكالة فارس)
TT

تصعيد إيراني بتجريب صواريخ «كروز» وأخرى مضادة للسفن

صورة أرشيفية من مناورات صاروخية للقوات البحرية الإيرانية في مياه الخليج العربي (وكالة فارس)
صورة أرشيفية من مناورات صاروخية للقوات البحرية الإيرانية في مياه الخليج العربي (وكالة فارس)

في تصعيد إيراني جديد، أعلن وزير الدفاع حسين دهقان، أمس (الاثنين) قيام إيران بتجربة صاروخ «كروز» بحري محلي الصنع من طراز «نصير» خلال مناورات الجيش الإيراني في مياه بحر العرب، وتوعد قائد البحرية في الحرس الثوري علي فدوي بملاحقة السفن الأجنبية بما فيها الأميركية إذا ما ارتكبت مخالفات وتجاوزات في مياه الخليج وبحر العرب، حسب زعمه.
وقال دهقان في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن إيران جربت بنجاح تجربة صاروخ «كروز» من على سفن حربية إيرانية خلال المناورات التي تجريها في مياه الخليج قرب مضيق هرمز. وأضاف وزير الدفاع الإيراني أن الصاروخ أصاب هدفه بنجاح من دون التطرق إلى تفاصيل حول مدى الصاروخ ومواصفاته.
وشكلت تهديدات إيران على مدى السنوات الماضية بقدرتها على إغلاق مضيق هرمز قلقاً دولياً واسعاً، نظراً لمرور نحو ثلثي نفط الخام من هذا الممر.
وقبل التوصل إلى الاتفاق النووي، هددت إيران في عدة مناسبات بإغلاق مضيق هرمز.
كما أفادت وكالات أنباء محلية بأن البحرية الإيرانية أطلقت خلال المناورات صواريخ ذكية من نوع «دهلاوية» خلال اليوم الثاني من المناورات بمشاركة وحدات من قوات خاصة تابعة للقوات البحرية.
وتسمية «الدهلاوية» تشير إلى منطقة حدودية غرب الأحواز على ضفاف نهر الكرخة شهدت معارك ضارية بين العراق والقوات الإيرانية، وكان قائد البحرية في الجيش الإيراني، حبيب الله سياري، أعلن لدى انطلاق المناورات أول من أمس أنها تشمل تدريبات للدفاع عن المياه الإيرانية.
وبحسب وكالة «مهر»، فإن الصواريخ تسير بالليزر وإنها مصممة ضد السفن البحرية، وإنها المرة الأولى التي تكشف فيها القطاعات العسكرية الإيرانية عن حصول قواتها البحرية على صواريخ يجري التحكم بها عبر الليزر.
بدوره، رفض المتحدث باسم الأسطول الأميركي الخامس المستقر في مياه الخليج وبحر عمان ووزارة الدفاع الأميركية التعليق على اختبار صواريخ «كروز» الإيرانية.
وكانت تجربة صاروخ باليستي الشهر الماضي أثارت غضب الإدارة الأميركية الجديدة، ودعت أطراف مشاركة في الاتفاق النووي إيران إلى تعزيز الثقة بين الجانبين، وفي المقابل، رفضت طهران أن تكون التجربة خرقت القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن.
وفي غضون ذلك، كانت صحيفة «دي فيلت» الألمانية نقلت عن مصادر مخابراتية أن إيران اختبرت صاروخ «كروز» يسمى «سومار»، وقالت تلك المصادر إن الصاروخ بإمكانه حمل أسلحة نووية ويتراوح مداه بين ألفي و3 آلاف كيلومتر.
وتنحصر القيود المفروضة على إيران في القرار 2231 على الصواريخ الباليستية ولا تشمل القيود تطوير صواريخ أرض - أرض من طراز «كروز»، وهي قادرة أيضاً على حمل رؤوس نووية.
وترفض إيران وقف تطوير البرامج الصاروخية، وأكدت قيادات في الحرس الثوري خلال الأسابيع الماضية، أن إيران ستواصل تطوير مختلف الصواريخ في سياق ما تعتبره خططاً دفاعية. وقال دهقان عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الشهر الماضي، إن بلاده «لا تسمح بتدخل الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية في الشؤون الدفاعية»، في إشارة إلى اجتماع مجلس الأمن.
لكن الرئيس الأميركي الجديد قال إن إيران «تتلاعب بالنار»، مشيراً إلى أن «جميع الخيارات مطروحة ضد سلوك إيران».
کما أن مناورات الحرس الثوري واجهت انتقادات داخلية بسبب توقيت التجارب الباليستية مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض، الأمر الذي اعتبرته أوساط مقربة من إدارة روحاني محاولة من الحرس الثوري لاستفزاز الإدارة الأميركية، بينما يرى فريق آخر أن القوات العسكرية تختبر نيات الإدارة الجديدة قبل معرفة موقفها الرسمي من البرنامج النووي الإيراني والاتفاق الذي توصلت إليه طهران مع مجموعة 5+1 في يوليو (تموز) 2015.
وبموازاة المناورات التي تجريها بحرية الجيش الإيراني، أعلن قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني علي فدوي، أمس، أن الحرس الثوري «على جاهزية لمواجهة أي اعتداء ومخالفات في مياه الخليج».
وكان فدوي يوقع اتفاقيات تعاون بين الحرس الثوري ومنظمة الموانئ الحكومية في ميناء «بندر عباس» أهم الموانئ الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز.
وتوعد فدوي باحتجاز السفن الأميركية في مياه الخليج، وقال إن «الحرس الثوري بإمكانه فرض القوة لإيقاف سفينة أميركية إن ارتكبت مخالفات في التلوث وإلحاق أضرار بالمنشآت البحرية»، مضيفاً أن الحرس الثوري سيقدم السفن الأميركية إلى المحاكم الإيرانية إذا ما ارتكبت تجاوزات. وتابع أنه «لا يمكن رؤية ذلك في كل مناطق العالم»، حسبما نقلت عنه وكالة «مهر» الحكومية.
وكانت منظمة الموانئ الحكومية من بين المؤسسات الإيرانية التي خرجت من قائمة العقوبات الدولية يناير (كانون الثاني) الماضي بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
وقال فدوي إن القوات الإيرانية «لا يهمها الجنسية أو العلم الذي تحمله السفن»، مضيفاً أن «إيران اليوم تملك مستويات عالية من القوة تسمح لها بمواجهة أي مخالفة أو خطأ من قبل السفن التي تمر بمياه الخليج وبحر عمان».



نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
TT

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

قالت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الأخير يعتزم دفع وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، إلى التقاعد من الحزب والحد من إمكانية ترشحه للكنيست في الانتخابات المقبلة.

وأكدت المصادر لموقع «واللا» أن الحزب بدأ بمراقبة أنشطة وتصريحات غالانت ضد الحكومة، بهدف جمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل؛ تمهيداً لفصله.

وبحسب المصادر، فإنه منذ إقالة غالانت مطلع الشهر الحالي، بدأ الليكود بمراقبة نشاطه في الكنيست، وتتبع حضوره وتصويته في الجلسة العامة، ووثق تصريحاته المناهضة لسياسة الحكومة، بهدف جمع الأدلة التي تثبت أنه يتصرف بشكل مستقل، ولا يخضع لقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف، وهو ما يمهد لتقديم طلب للجنة الكنيست لإعلانه منشقاً عن الائتلاف. وإذا نجحت هذه الخطوة، فستتم معاقبته بمنع الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن «الليكود» أو أي حزب آخر يخدم في الكنيست الحالي، إلا إذا استقال في الدورة الحالية.

إسرائيليون يحتجون على إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة بعد قرار «الجنائية الدولية» إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الخميس الماضي (رويترز)

وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد في نهاية المطاف أن يستقيل غالانت من الكنيست؛ خوفاً من أن يصوّت ضد الائتلاف في أصوات حاسمة.

وعادة، من أجل إعلان تقاعد عضو كنيست، وتحديد وضعه بوصفه «عضو كنيست منفرداً»، يجب على الكتلة التقدم بطلب إلى لجنة الكنيست، حيث يتم اتخاذ إجراءات شبه قضائية، تشمل وجوب تقديم الكتلة دليلاً على أن عضو الكنيست عمل ضد الحزب والائتلاف، قبل أن يُمنح عضو الكنيست المعني حق الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فيُحظر على عضو الكنيست أن يكون جزءاً من أي حزب في الكنيست، ويتم وضع قيود عليه وعلى أنشطته. كما يمنع من الانضمام إلى الأحزاب الموجودة في الكنيست في الانتخابات المقبلة، ولن يتمكن من الترشح إلا بوصفه جزءاً من حزب جديد.

وفي السنوات الأخيرة، تم تفعيل الإجراء والموافقة عليه مرتين: في عام 2017، ضد أورلي ليفي أبياكسيس من حزب «يسرائيل بيتنا»، وفي عام 2022، ضد عميحاي شيكلي من حزب «يمينا»، بعد معارضته تشكيل حكومة بينيت لابيد، لكن بعد أشهر قليلة استقال شيكلي من الكنيست، ما أتاح له الترشح ضمن قائمة «الليكود» في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

صورة وزَّعها مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي تُظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي (يسار) خلال إحاطة في ممر نتساريم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأقال نتنياهو غالانت من منصب وزير الدفاع، وعيَّن يسرائيل كاتس مكانه، مطلع الشهر الحالي؛ بسبب معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد، وبناءً على طلب الفصائل الحريدية التي رأت فيه عقبة أمام الترويج للقانون.

وكان غالانت الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة، عضو الكنيست الوحيد في الائتلاف الذي عارض خطة التغيير القضائي، ما أدى في مارس (آذار) 2023 إلى محاولة نتنياهو إقالته، قبل أن يعدل عن ذلك تحت وقع الاحتجاجات الشعبية. وعلى الرغم من توتر العلاقة، فإن نتنياهو وغالانت خاضا حرب قطاع غزة معاً لأكثر من عام، لكن في الأشهر الأخيرة قرر نتنياهو إقالته بعد موقفه من قانون الإعفاء من التجنيد، وسلسلة من الصراعات الأخرى المتعلقة بسير الحرب، ومفاوضات التسوية، وعودة المختطفين، ورسم سياسة اليوم التالي للحرب على غزة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

ومنذ طرده من وزارة الدفاع، عاد غالانت للعمل بصفته عضو كنيست، لكنه ليس عضواً في أي لجنة نيابة عن «الليكود»، وحضر بعض المناقشات والتصويتات في الجلسة العامة، ولم يصوّت أبداً ضد الائتلاف حتى الآن. وظل غالانت ومساعدوه يقولون منذ إقالته إنه لا ينوي ترك «الليكود».

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)

وبحسب استطلاع أجرته قناة «نيوز 12»، هذا الأسبوع، سيحصل أي حزب قد يتزعمه غالانت على 8 مقاعد، لكن أنصاره لا يأتون من ناخبي «الليكود» أو الائتلاف، بل من ناخبي أحزاب المعارضة في اليمين والوسط.

ولم يصدر أي رد من حزب الليكود أو من غالانت، فوراً.

وخطة نتنياهو ضد غالانت في الكنيست، تأتي على الرغم من أنهما يواجهان معاً قراراً بالاعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة الدولية في بيان إن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نتنياهو وغالانت شريكين في «جرائم ضد الإنسانية؛ هي جريمة التجويع بوصفها سلاحاً... وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل»، وأكدت المحكمة أن «نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين».

وما زالت تل أبيب تدرس موقفها من قرار المحكمة، والتوجه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو عدم تقديم ردّ على قرار الجنائية، وانتظار وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني). ويوجد أمام إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، قبل أن تقرر إذا ما كانت سترد أو لا، خياران: الأول هو إبلاغ المحكمة أنها سترد، وإذا ما قررت ذلك فسيكون لديها كل الوقت حتى تصيغ هذا الرد، والخيار الآخر هو تجاهل قرار المحكمة. ولا يمكن الاستئناف ضدّ مذكرتي الاعتقال، ولكن الرد قد يساعد في الحدّ من توسيع الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة.

وقال موقع «واي نت» إن التوجه هو عدم الرد. لكن قناة «كان» العبرية، عبرت، السبت، عن مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وقالت «كان» إن المخاوف تدور بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال الدولية.

ووفقاً للتقديرات في إسرائيل، سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال في هذه المرحلة، حتى إنشاء لجنة تحقيق رسمية، لن يؤدي إلى إلغائها. كما تتخوف إسرائيل من أن تتخذ دول عدة خطوات لحظر إمدادها بالسلاح، وقد تلجأ بعض الدول لتنفيذ ذلك بطريقة غير علنية من خلال وقف تراخيص شحنات نقل الأسلحة أو تأخيرها.

وأكدت «كان» أن إسرائيل تدرس الخطوات الممكن اتخاذها ضد قرار الجنائية الدولية، وهي خطوات سياسية، وليست خطوات قانونية، على سبيل المثال، توضيح أنه لا توجد سلطة للمحكمة الجنائية، أو الإعلان أن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يجب الثقة بها، كما أنها ستعتمد على إدارة ترمب للتصرف ضد المحكمة.