سيارة تدهس حشدا في ألمانيا والشرطة تطلق النار على الفاعل

مقتل شخص و3 جرحى ودوافع الهجوم غير واضحة * الشرطة: السيارة كانت مستأجرة

TT

سيارة تدهس حشدا في ألمانيا والشرطة تطلق النار على الفاعل

دهس رجل بسيارة مجموعة من الناس كانوا يقفون أمام مخبز في بلدة هايدلبرغ بجنوب غربي ألمانيا أول من أمس مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة أشخاص، لكن السلطات قالت: «إنه لا توجد مؤشرات على أن الواقعة هجوم إرهابي». وقالت الشرطة وممثلو الادعاء في بيان إن رجلا ألمانيا عمره 73 عاما توفي في المستشفى متأثرا بإصابته وإن المصابين الاثنين
الآخرين - وهما نمساوي عمره 23 عاما وامرأة من البوسنة والهرسك عمرها 29 عاما - تلقيا العلاج بالمستشفى وغادرا لاحقا.
وقال البيان «بناء على التحقيقات حتى الآن لا توجد دلائل على وجود دافع إرهابي». وأشار البيان إلى أن المشتبه به شوهد وهو يخرج من السيارة ويحمل سكينا وجرى تعقبه إلى حمام سباحة. ونقل إلى مستشفى في هايدلبرغ بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه عند اعتقاله مما أدى إلى إصابته إصابة بالغة. وقالت الشرطة والادعاء إن المشتبه به يخضع لعملية جراحية منذ ذلك الحين لكن لا توجد معلومات عن حالته الصحية.
وذكرت صحيفة «راين نيكار تسايتونغ» المحلية أن حالته لا تسمح باستجوابه.
وقال متحدث باسم الشرطة إن الخبراء يجمعون أدلة مثل آثار الحمض النووي وبصمات الأصابع ويفحصون محتويات السيارة. وأضاف أن المشتبه به سيجري استجوابه عندما تسمح حالته الصحية وقالت الشرطة إن مكتب الادعاء العام في هايدلبرغ والشرطة الجنائية في البلدة يواصلان التحقيقات. ولم تتضح خلفيات الاعتداء، كما لم تعلن الشرطة حتى الآن أن للحادث خلفية إرهابية. وقال المتحدث باسم الشرطة إنه لا يستطيع الآن لا نفيا ولا تأكيدا فيما إذا كان للحادث خلفية تطرف إسلاموي. كما لا تتوقع الشرطة وجود خطر بعد الآن، إذا يبدو أن الرجل تصرف من تلقاء نفسه، والكلام دائماً للشرطة.
ونقلت صحيفة «راين نيكار تسايتونغ» عن الشرطة قولها إن المشتبه به شاب ألماني. وأضافت أنه توقف عند إشارة مرورية حمراء وعندما تحولت إلى اللون الأخضر ضغط على دواسة البنزين وأصاب مجموعة الناس وهو يسير بسرعة كبيرة وارتطم بأحد الأعمدة والسلطات الألمانية في حالة تأهب قصوى منذ أن اقتحم تونسي - تم رفض طلبه للجوء - بشاحنة سوقا لأعياد الميلاد في برلين في 19 ديسمبر (كانون الأول) مما أودى بحياة 12 شخصا.
إلى ذلك ذكرت الشرطة الألمانية صباح أمس أن السيارة التي تم بها دهس ثلاثة أشخاص في مدينة هايدلبرغ أول من أمس كانت سيارة مستأجرة تحمل لوحة من مدينة هامبورغ وقال متحدث باسم الشرطة صباح أمس إن دافع الجاني ليس واضحا حتى الآن. وأوضح المتحدث أن سائق السيارة السوداء - وهو ألماني الجنسية - لا يمكن استجوابه حتى الآن بعد إصابته بجرح ناتج عن العيار الناري الذي أطلقه أفراد الشرطة عليه لإيقافه عند محاولة هروبه. وفر الرجل بعد ذلك هاربا على قدميه ومعه سكين إلى أن أوقفه أفراد الشرطة بإطلاق عيار ناري عليه. وبحسب المتحدث باسم الشرطة أمس، لم يتضح حتى الآن أيضا إذا كان الرجل عاقد العزم على إصابة أشخاص آخرين بالسكين خلال هروبه أم لا وليس هناك إشارات على وجود خلفية إرهابية. ووسط إجراءات أمنية غير مسبوقة تشهدها القارة الأوروبية بعد سلسلة من الهجمات الدامية في عدد من دولها، يبدو أن فكرة إحداث الضرر أضحت أكثر مرونة لدى الجماعات الإرهابية بحيث لا تعتمد فقط على الأسلحة الرشاشة أو المفخخات. وانتقال الأسلحة عبر الثغرات الحدودية والحصول على المتفجرات يحتاج إلى وقت كبير منذ إصدار الأوامر من رأس التنظيم المتطرف حتى وصولها إلى الخلايا النائمة أو تلك المتنقلة عبر الحدود، بحسب تقرير إخباري لموقع «سكاي». ويعد استخدام الدهس في عمليات الإرهاب، أصبح أكثر خطرا من الأسلحة التقليدية، كون الرسالة التي يحملها تنطوي على رعب أكبر عندما يصبح المارة في الشوارع عرضة في أي وقت لأي سيارة شاردة دون أي إنذار أو تحسب. وقالت الشرطة الألمانية، في بيان أول من أمس، إنها أطلقت الرصاص على رجل بعد أن دهس بسيارته مجموعة من الأشخاص في مدينة هايدلبرغ، جنوب غربي البلاد، موقعا 3 جرحى. وهذا هو حادث الدهس الثاني بعدما قام متطرف بدهس حشد من الناس في سوق شعبية في برلين يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 48 آخرين. وتعيد حادثة الدهس في برلين إلى الأذهان أكبر هجوم دهس تشهده أوروبا، ووقع في مدينة نيس الفرنسية في يوليو (تموز) الماضي حين صدمت شاحنة حشودا من الناس، مما أسفر عن مقتل 84 شخصا وإصابة آخرين بجروح. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هجومي نيس وبرلين، بينما لم يظهر بعد إذا ما كان له يد في الحادث الأخير في هايدلبرغ. لكن يبقى أن أي حادث دهس لمارة في شوارع أوروبا أمر مفزع كونه يستدعي التذكير بأن المتطرفين ما زالوا متربصين لشن هجمات لا يمكن أن يتوقعها الأمن رغم المعايير المشددة. وليس أدل على ذلك من أن حادثا مشابها وقع أول من أمس على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة، فكان أول سؤال حاولت السلطات الإجابة عليه إذا ما كان عملا إرهابيا أم لا؟ وقالت الشرطة الأميركية إن سيارة دهست حشدا في مهرجان ماردي غرا في ولاية نيوأورليانز، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 12 شخصا بإصابات بالغة. وأوردت في وقت لاحق أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب، لكن السؤال سيظل دائما قائما فور انحراف أي سيارة عن مسارها وسط حشد من الناس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».