السلطة تعتقل موالين لدحلان بعد قرارات منع السفر

شنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملة اعتقالات واسعة بحق موالين للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، وطال ذلك أيضا إرسال استدعاءات لناشطين معروفين، وأغلبيتهم شاركوا في مؤتمر شبابي في القاهرة دعا إليه دحلان وحضره قبل أيام، في خطوة أخرى جديدة نحو محاولة القضاء على أي قوة للقيادي الأمني السابق الذي حذر بأنه لن يسمح باستمرار هذا الاستهداف.
واعتقلت الأجهزة الأمنية موالين لدحلان من مناطق مختلفة، واقتحمت منازل آخرين، في وقت تقرر فيه منع مسؤولين موالين لدحلان من السفر إلى الخارج، في تضييق آخر للخناق على دحلان وأتباعه. وجاء ذلك بعد أسابيع من منع جمعيات خيرية مدعومة من دحلان لتقديم أي خدمات في الضفة الغربية. وأدان دحلان في بيان ما وصفه «الجرائم النكراء التي أصبحت تمثل منهج حياة وسلوكا يوميا».
وقال دحلان «تأتي هذه الحملة الأمنية المشبوهة في إطار سياسة منظمة لتكميم الأفواه ومصادرة الحق في حرية الرأي والتعبير، والسعي لإحداث حالة ردع أمنية». وأضاف: «إننا نحذر بقوة ولن نسمح لهذا المسلسل المخزي من استهداف المناضلين وتوجيه التهم الباطلة لهم بالاستمرار، كما نطالب السلطة في رام الله بالإفراج الفوري عن المناضلين الذين تم اختطافهم ووقف الملاحقة الأمنية للآخرين، لم يعد مفهوما هذا الإصرار المشبوه في السعي إلى إحداث فتنة داخلية بين أبناء حركة فتح والأجهزة الأمنية بكل ما فيها من شرفاء يتم دفعهم بأوامر عليا للصدام مع إخوانهم وزملائهم من المناضلين».
وأكد دحلان أنه لن يرفع الراية البيضاء. وطالت الاعتقالات والاستدعاءات نحو 30 من المحسوبين على حركة فتح وصنفوا على أنهم موالون لدحلان. وتشير حملة الاعتقالات الجديدة إلى إصرار عباس على غلق كل الأبواب أمام المصالحة مع دحلان. وكان عباس رفض ضغوطا عربية محددة بسبب دحلان نفسه، وبدأ بترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بعيدا عن دحلان وأنصاره، في محاولة للإجابة على سؤال حول من يخلفه في رئاسة فتح والسلطة.
وعين عباس القيادي في الحركة محمود العالول نائبا له في فتح بانتظار إجراء انتخابات لمنظمة التحرير والتي قد تأتي بنائب له في رئاسة السلطة.
ودحلان واحد من الأسماء التي يرددها البعض كخليفة لعباس، وهو احتمال ينفيه بشدة المسؤولون الفلسطينيون المقربون من عباس باعتبار أنه سيبقى خارج الحركة. وبدأت الخلافات الطاحنة بين عباس ودحلان، عندما كان الأخير عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، إذ ظهرت الخلافات للعلن في نهاية عام 2010، بسبب هجوم شنه دحلان على الرئيس عباس وعائلته وشكوك لدى القيادة الفلسطينية حول «تآمره» على الحكم.
وفي يونيو (حزيران) من عام 2011، قررت مركزية فتح، فصل دحلان من عضويتها بعد ساعات من مغادرته رام الله، إثر محاصرة الأمن لمنزله واعتقال مرافقين له. وبعد مناكفات عدة على فترات متباعدة، ومحاولات فاشلة للصلح بين عباس ودحلان، تدخلت دول عربية لإعادة دحلان ضمن خطة شاملة، لكن عباس رفض بشدة، وأغلق كل الأبواب أمام عودته. ويتم التعامل في رام الله مع دحلان أو أي من أتباعه كمطلوبين للأمن.