ارتفاع أسعار المنتجين في إسبانيا بأعلى معدل في 5 سنوات

بالتوازي مع تراجع البطالة وازدياد العجز التجاري

ذكر مكتب الإحصاء الإسباني، أمس الجمعة، أن معدل تضخم أسعار المنتجين في البلاد ارتفع في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى أعلى معدلاته خلال أكثر من 5 سنوات، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وارتفعت أسعار المنتجين في يناير الماضي بنسبة سنوية 7.5 في المائة، في أعقاب زيادة نسبتها 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
وجدير بالذكر أن هذا هو أكبر ارتفاع لأسعار المنتجين في إسبانيا منذ يوليو (تموز) 2011 عندما بلغ معدل الارتفاع 7.6 في المائة.
وباستثناء أسعار الطاقة، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 1.8 في المائة فقط، مقابل 1 في المائة في الشهر السابق.
وجاء ارتفاع أسعار المنتجين مدفوعا بزيادة نسبتها 26.6 في المائة في أسعار الطاقة. وارتفعت السلع الوسيطة والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.7 في المائة، و1.4 في المائة على الترتيب.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الإسبانية، الاثنين الماضي، ازدياد العجز التجاري لإسبانيا خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث زادت الواردات بوتيرة أسرع من زيادة الصادرات.
وبلغ عجز الميزان التجاري لإسبانيا خلال ديسمبر الماضي 2.45 مليار يورو، مقابل 1.6 مليار يورو خلال الشهر نفسه من العام السابق.
وزادت صادرات إسبانيا من السلع خلال الشهر الأخير من العام الماضي بنسبة 2.9 في المائة، في حين زادت الواردات بنسبة 5.6 في المائة خلال الفترة نفسها.
وبلغ إجمالي العجز التجاري لإسبانيا خلال العام الماضي كله 18.75 مليار يورو، بتراجع نسبته 22.4 في المائة عن العام السابق، وهو ثاني أكبر عجز تجاري لإسبانيا منذ 1997.
وزادت صادرات إسبانيا خلال العام الماضي كله بنسبة 1.7 في المائة إلى 254.5 مليار يورو، لتصل الصادرات إلى مستوى قياسي، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.4 في المائة سنويا.
هذا كما أفادت أرقام رسمية نُشرت مطلع الشهر بأن نسبة البطالة في إسبانيا تراجعت إلى 18.6 في المائة في الفصل الرابع من 2016، في أدنى مستوى لها منذ 7 سنوات.
وقالت هذه الأرقام إن نسبة البطالة انخفضت بنسبة 0.28 في المائة عما كانت عليه في الفصل الذي سبق، و2.26 في المائة على مدى عام. وانخفض عدد العاطلين عن العمل بنسبة 11 في المائة على مدى عام، خصوصا بفضل قطاع الخدمات.
ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى أدنى مستوى منذ الفصل الثالث من 2009. وعلى مدى عام واحد انخفض هذا العدد 541 ألفا و700 شخص، بينهم ثمانون ألفا في الخدمات بعد سنة قياسية لقطاع السياحة.
في الفصل الثالث تراجعت نسبة البطالة إلى أقل من العتبة الرمزية الممثلة بعشرين في المائة للمرة الأولى من 2010، وكانت قبل ذلك قد وصلت إلى 27 في المائة مطلع 2013، قبل أن تبدأ رحلة الانخفاض.