كيف تحافظ على أموالك طوال حياتك؟

حتى العائلات الثرية تعاني من خطر استنزاف الموارد قبل بلوغ الأجل

كيف تحافظ على أموالك طوال حياتك؟
TT

كيف تحافظ على أموالك طوال حياتك؟

كيف تحافظ على أموالك طوال حياتك؟

* إلى أي مدى تخطط لأن تعيش؟
لا أحد يستطيع القول على وجه التحديد، ولكن الإجابة عن هذا السؤال قد تكون أكثر العوامل أهمية في وضع خطة مالية ناجحة للتقاعد.
يحصل المواطنون الأميركيون المتقاعدون، من المولودين بين عامي 1946 و1964، على معاشات تقليدية أقل من التي يحصل عليها آبائهم، مما يعني أنهم سوف يتقاعدون على الدخل من الضمان الاجتماعي والمدخرات. وفي الوقت نفسه، فإن طول العمر المتوقع للرجال والنساء قد قفز إلى أكثر من 10 في المائة منذ عام 2000، وفقا للجمعية الاكتوارية الأميركية. والرجال يتوقع لهم العيش إلى سن 86.6، والنساء إلى سن 88.8.
ولا تُعبر تلك الأرقام إلا عن المتوسط فقط، كما قالت فيكي باجتلسميت، أستاذة التمويل في جامعة ولاية كولورادو، التي تتركز أبحاثها بالأساس على التقاعد والتخطيط المالي. ومن خلال العمل على بيانات الوفيات الصادرة عن هيئة الضمان الاجتماعي، تمكنت الدكتورة باجتلسميت من حساب أن الرجل البالغ من العمر 65 عامًا لديه فرصة بنسبة 20 في المائة لأن يعيش حتى 90 عامًا، وترتفع الاحتمالات بنسبة 30 في المائة إن كان في حالة صحية أفضل من المتوسط.
وفي الوقت نفسه، كما خلصت، أن 31 في المائة من النساء اللاتي يبلغن 65 عامًا الآن سوف يصلن إلى سن 90 عامًا. وبالنسبة لأصحاب الصحة الجيدة، تزيد هذه النسبة إلى 42 في المائة.
وتؤدي هذه الاحتمالات لما يصفه الخبراء بمخاطر طول العمر، وهو خطر استنزاف الموارد قبل بلوغ نهاية الحياة. وتتزايد الأخطار حتى بالنسبة للعائلات الثرية، كما تقول الدكتورة باجتلسميت التي أضافت: «إن المشكلة كبيرة بشكل خاص بالنسبة للأرامل فوق سن 85 عامًا»، بسبب أن الدخل يتناقص في المعتاد بمقدار الثلث بعد وفاة الزوج.
كما تتناقص بعض النفقات أيضًا مع بقاء شخص واحد فقط على قيد الحياة، خصوصًا بالنسبة للغذاء والرعاية الطبية. ومع ذلك، فنسبة 14.5 في المائة من النساء الأرامل فوق سن 65 عامًا يعشن في حالة من الفقر، وفقًا لبيانات هيئة الضمان الاجتماعي، وتعتبر الأرقام أعلى بالنسبة للنساء المطلقات (17.1 في المائة)، وأولئك اللاتي لم يتزوجن قط (23.2 في المائة).
وتوفر حاسبات طول العمر على الإنترنت وسيلة واحدة للدفع لما بعد الحد المتوسط. ولكن ستيف فيرنون، الخبير الباحث الاكتواري في مركز ستانفورد حول طول العمر، يحذر من أنه من الأفضل التمسك بالحاسبات التي تعتمد فقط على المدخلات الناتجة عن الأبحاث لأنها من التوقعات الدقيقة.
ولقد تعاون الخبراء الاكتواريون على إنشاء آلة حاسبة تعجبه بشكل خاص، حيث يضع مؤشر طول العمر الاكتواري في اعتباره العمر، والنوع، والمدخن من غير المدخن، وتقديرك لحالتك الصحية العامة. وتظهر الأرقام الناتجة مجموعة من الاحتمالات. يقول السيد فيرنون: «أنت لست في حاجة إلى آلة حاسبة تخبرك بأنه يمكنك العيش حتى بلوغ سن 93 عامًا، فحقيقة الأمر أنك سوف تتوفى إن عاجلاً أو آجلاً».
يقول السيد فيرنون إن أكثر خطط التقاعد تحفظًا تفترض أنك سوف تعيش حتى بلوغ العام المائة من حياتك، ولكن هناك مفاضلات إن تخيرت تتبع هذا المنهج: «حتى مع ذلك، فإنني سوف أرغب لأموالي أن تستمر بحوزتي لأطول فترة ممكنة، كما أنني قد أرغب أيضًا في إنفاق الأموال خلال السنوات المبكرة من التقاعد، بينما أكون في حالة صحية تسمح لي بالاستفادة من أموالي؛ إنه خيار شخصي للغاية من دون شك».
ومن شأن الهدف القاسي كذلك أن يسبب الشلل لبعض الناس، كما تقول الدكتورة باجتلسميت التي أضافت: «إذا وضعت هدفًا شديد الصعوبة، سوف ينفض كثير من الناس أيديهم عنه، ويقولون إنهم لا يستطيعون ذلك، وإنهم لن يحاولوا على الإطلاق».
وعلى الرغم من عدم اليقين، فإن الخبراء يقدمون كثيرًا من الخطوات للتخفيف من مخاطر طول العمر:
* موازنة «التحكم في النفقات»
البدء بتقدير النفقات غير الاختيارية (اللازمة) في التقاعد، مثل الغذاء والرعاية الصحية والمرافق والنقل. ثانيًا: ابحث عن الطرق التي تسمح لك بتغطية هذه النفقات من مصادر الدخل التي تضمن سدادها مدى الحياة، مثل الضمان الاجتماعي أو التقاعد.
* تقييم خطة الضمان الاجتماعي خاصتك
انظر في الطرق التي تمكنك من الاستفادة القصوى من الضمان الاجتماعي من خلال مطالبات الفوائد المؤجلة، كما يقول جوي توملينسون، المخطط المالي والخبير الاكتواري من مدينة غرينفيل بولاية مين، الذي أجرى أبحاثًا مكثفة حول التخطيط التقاعدي، إذ يقول: «دائمًا ما أنصح بالبدء بالضمان الاجتماعي، فإنه مثل شراء المعاش، ولكن بسعر أفضل كثيرًا».
يتم احتساب فوائد الضمان الاجتماعي باستخدام معادلة تسمى مبلغ التأمين الأساسي. وعلى الرغم من إمكانية المطالبة بالفوائد حتى سن 62 عامًا، من خلال الانتظار حتى بلوغ سن التقاعد القانوني (66 عامًا في الوقت الحالي)، فسوف تحصل على 100 في المائة من مبلغ التأمين الأساسي، كل 12 شهرًا متأخرة لما بعد هذه النقطة، حتى بلوغ سن الـ70 عامًا، والتثبت عند نسبة 8 في المائة. وتخضع الفوائد للحماية من التضخم بواسطة البرنامج السنوي لتكلفة المعيشة.
* تخفيض المخاطر في خطة التقاعد
ومن شأن تأجيل المطالبة بالضمان الاجتماعي، حتى بالنسبة للعائلات التي تحقق المدخرات الكبيرة، أن يساعد في تخفيض مخاطر فشل خطة التقاعد. وشراء المعاش السنوي يوفر المزيد من الأمان. ويظهر الجدول فرصة وقوع الفشل من واقع 3 سيناريوهات مختلفة، وهو ما يمثل الاختلاف في طول العمر والأداء الاستثماري.
ولكن كيف يمكن اعتبار هذا من قبيل الاستثمار على وجه التحديد؟ يقول السيد توملينسون موضحًا: «لنقل أنني طالبت بالضمان الاجتماعي خاصتي عند بلوغي سن الـ70 عامًا، بدلاً من سن التقاعد القانوني عند 66 عامًا، فإن التكلفة هي القيمة التي أتنازل عنها من خلال المطالبة المؤجلة لوقت لاحق، والمردود هو الفارق في الدخل السنوي عندما أطالب به في وقت لاحق».
* المحافظة على الوظيفة اليومية
إن العمل لفترات أطول يعتبر من الخطط المهمة ذات الصلة، فإن المزيد من سنوات الدخل من الأجور يمكنه المساعدة في تلبية وتغطية نفقات المعيشة، أثناء انتظار المطالبة بالضمان الاجتماعي.
ولكنه يقلل كذلك من عدد السنوات التي سوف تحتاج إلى إنفاقها بطريق السحب من رصيدك الأساسي، وقد تضيف كثيرًا من السنوات للمدخرات الكلية. وحتى العمل بدوام جزئي يمكنه أن يُحدث فارقًا معتبرًا، كما يقول السيد فيرنون الذي أردف يقول: «إنها خطة فعالة للغاية بالنسبة للناس في بداية العقد السادس من أعمارهم».
وضع السيد توملينسون تقديرًا مخصصًا لصحيفة «نيويورك تايمز»، يوضح من خلاله تحديات إدارة مخاطر طول العمر مع تحقيق المدخرات فقط، ومن النتائج الرئيسية: حتى المتقاعدين من أصحاب المدخرات الكبيرة يواجهون مخاطر حقيقية من استنزاف أرصدتهم خلال فترة حياتهم. وبالاعتماد على طريقة «مونت كارلو» المعروفة لمحاكاة المخاطر، التي تحلل الآلاف من النتائج المحتملة، خلص السيد توملينسون إلى أن الزوجين الافتراضيين اللذين تمكنا من جمع مليون دولار في خطة المدخرات التقاعدية (401 - ك)، وحسابات التقاعد الفردي، واللذين يصل إنفاقهما السنوي على الضرورات إلى مبلغ 70 ألف دولار، يواجهان فرصة بنسبة 47 في المائة من «فشل» خطة التقاعد الخاصة بهما خلال حياتهما، على افتراض أنهما بلغا سن التقاعد عند 65 عامًا، وطالبا بفوائد الضمان الاجتماعي بعد ذلك.
ويعني الفشل هنا وجود تخفيض إجباري وحاد في مستويات المعيشة. وأولئك الذين تقع خطتهما للتقاعد ضمن نسبة 47 في المائة للفشل سوف يعجزون، من حيث المتوسط، عن سداد النفقات الضرورية بواقع 168 ألف دولار خلال رحلة حياتهم، كما قال السيد توملينسون. وهذا من دون اعتبار وجود أية نفقات طارئة ذات تكاليف عالية، مثل إصلاحات المنازل أو التكاليف الطبية غير الخاضعة للتأمين الصحي.
والانتظار حتى بلوغ سن الـ70 عامًا للمطالبة بفوائد الضمان الاجتماعي يقلل من مخاطر الفشل إلى نسبة 38 في المائة. وبالقدر نفسه من الأهمية، فإن حجم العجز المكافئ خلال رحلة الحياة سوف ينخفض إلى 58 ألف دولار فقط.
* التفكير في المعاش
أخيرًا، أضاف السيد توملينسون المعاش الفوري إلى هذا المزيج، مفترضًا أن الزوجين ينفقان 298 ألف دولار على معاش فوري من قسط واحد عند بلوغهما سن التقاعد القانوني، وهو ما يوفر لهما مبلغ 12 ألف دولار سنويًا. هنا، تنخفض احتمالات فشل خطة التقاعد إلى الحد الصفري، حيث يقول السيد توملينسون: «سوف تتوفر لديهما دائمًا الأموال الكافية لتغطية النفقات المعيشية الضرورية، بصرف النظر عن طول حياتهما، أو عن سوء أداء الاستثمارات الخاصة بهما».
وتأتي المعاشات في أنواع متعددة، ولكن السيد توملينسون وغيره من الخبراء، من الذين درسوا مخاطر طول العمر، ينصحون بالتمسك بالأنواع الأساسية منها. والمعاش الفوري وحيد القسط هو من المقترحات البسيطة: حيث تسدد مبلغًا مجمعًا مقتطعًا لمرة واحدة، ثم تبدأ في استلام الدفعات. أو يمكنك سداد مبالغ أقل بكثير في الأقساط المؤجلة من الدخل، حيث تبدأ باستلام الدفعات عنها في وقت لاحق.
يعتبر كثير من خبراء التخطيط التقاعدي فكرة «دخل المعاش» بأنها من المكونات المعقولة التي ينبغي إضافتها إلى خطة التقاعد. ولقد حاولت إدارة الرئيس السبق أوباما تشجيع استخدامها في خطط حسابات التقاعد الفردي، وخطط المدخرات التقاعدية (401 - ك)، من خلال الموافقة على القواعد ذات الصلة في عام 2015، بالنسبة لنوع جديد من معاشات الدخل المؤجل، التي حملت مسمى «العقد المؤهل لمعاش طول العمر»، والذي يمكن إبرامه ضمن حساب التقاعد مع استبعاد قيمته من الحد الأدنى للتوزيعات المطلوبة. ولقد وافقت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ بالكونغرس على مشروع القانون في وقت لاحق من أواخر العام الماضي، الأمر الذي من شأنه تشجيع توافر المعاشات في خطط أماكن العمل، من خلال الحد من مسؤولية رعاة الخطط عن فشل شركات التأمين.
ومع ذلك، لا تزال معاشات الدخل تشكل جزءًا صغيرًا من السوق العام للتقاعد المالي، حيث بلغت مبيعات الأقساط المفردة، ومعاشات الدخل المؤجلة، مبلغ 11.8 مليار دولار في عام 2015 (وهي السنة الأخيرة التي تتوافر بيانات إجمالي المبيعات بشأنها)، وفقًا إلى مجموعة ليمرا المتخصصة في أبحاث صناعة واستشارات التأمين. وعلى النقيض من ذلك، بلغت عقود التقاعد الفردي بحلول نهاية عام 2015 مبلغ 7.3 تريليون دولار، وحققت 6.7 تريليون دولار في خطط المساهمات المحددة في أماكن العمل، وفقًا لبيانات معهد شركات الاستثمار.
وتشير الدراسات إلى أن المتقاعدين يساورهم القلق بأنهم لن يحصلوا على ما يساوي قيمة أموالهم، إذا ما توفوا قبل الحصول على تعويضات الاستثمارات، ويشعر كثيرون منهم بعدم الارتياح لعدم تمكنهم من السيطرة على المدخرات. يقول مات كاري، المدير التنفيذي في شركة اباريس المالية، وهي من الشركات الناشئة حديثًا عبر الإنترنت التي تعمل على بيع منتجات معاش الدخل: «إنها من المنتجات الصعبة التي يمكن الشعور بالارتياح عند استخدامها، ولكنها معقولة للغاية عند اعتبارها جزءًا صغيرًا من حافظة التقاعد المتنوعة بشكل جيد».
ولقد شارك السيد كاري في إنشاء تلك الشركة للمساعدة في التعامل مع اعتراضات هؤلاء المتقاعدين. إذ أنشأت الشركة منصة تكنولوجية تهدف إلى تبسيط إجراءات وتكاليف شراء معاشات الدخل، وهي تركز بالأساس على معاشات الدخل المؤجلة، التي تتطلب الحد الأدنى من الاستثمارات المقدمة، وتستهدف مخاطر طول العمر على نحو أكثر تحديدًا.
وفي مقابل الاستثمارات الصغيرة، فإن دفعات مدى الحياة لمعاشات الدخل المؤجلة تبدأ فقط إذا بلغ المشتري سنًا معينة. على سبيل المثال، فإن شراء 100 ألف دولار لمعاش الدخل المؤجل بواسطة الرجل البالغ من العمر 65 عامًا، مع الدخل الذي يبدأ بعد 10 سنوات لاحقة، سوف يعود بمبلغ يقترب من 14 ألف دولار من الدخل السنوي، وفقًا لشركة اباريس المالية.
ويشكك السيد توملينسون في معاشات الدخل المؤجلة، ويقول إنها تعرض المشترين لمخاطر الأسواق المالية المفرطة في انتظار البدء في الحصول على المدفوعات. وأضاف: «كل ما عليك فعله هو إدارة الحافظة الخاصة بك بصورة جيدة حتى تصل إلى سن 80 أو 85 عامًا، ولكن هذا يسهل قوله عن القيام به فعليًا».
ولكن المحافظة على السيولة المالية خلال التقاعد له فوائده أيضًا. تقول الدكتورة باجتلسميت: «قد تكون هناك صدمة في الاستثمارات، أو احتياج ممتد للرعاية أو تكاليف طبية مرتفعة، حتى إن كانت شيئًا بسيطًا كسقف في حاجة للاستبدال. وقد لا يحدث ذلك حتى بلوغ سن 80 أو 85 عامًا، ولكن شيء ما لا بد أن يحدث على طول خط الحياة الممتد».
* خدمة «نيويورك تايمز»



رحلة العمل اليومية عبء متزايد يرهق أسراً مصرية

شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
TT

رحلة العمل اليومية عبء متزايد يرهق أسراً مصرية

شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)

«أصبح ذهابنا للعمل خسارة علينا»... كلمات صدرت من المصري أحمد فاروق، وهو يتأمل تذكرة القطار التي قطعها صبيحة الاثنين، مُعلقاً على قيمتها الجديدة، مع تطبيق الزيادات على أسعار التذاكر.

وبدأت الحكومة المصرية، الجمعة الماضي، تطبيق زيادات على أسعار تذاكر القطارات و«مترو أنفاق القاهرة»، على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، وذلك بعد أقل من أسبوعين على تطبيق زيادات على أسعار المحروقات تتجاوز 30 في المائة.

وأضاف فاروق، وهو موظف بإحدى شركات الإنشاءات بالقاهرة، يقطع يومياً مسافة 60 كيلومتراً من مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية (دلتا النيل) وصولاً إلى عمله بالقاهرة، ومثلها في رحلة العودة، لـ«الشرق الأوسط»: «رحلتي تبدأ بالقطار ثم مترو الأنفاق... (الآن) أصبحت مطالباً بدفع 24 جنيهاً إضافية يومياً، بعد زيادة تذاكر الوسيلتين، أي ما يزيد على 700 جنيه شهرياً (الدولار تجاوز 54 جنيهاً)». وتابع متسائلاً: «ما يشغلني في ظل ثبات الراتب... هل أقتطع هذه الزيادة من ميزانية احتياجات المنزل أم الدروس الخصوصية للأبناء؟».

يعكس التساؤل حال آلاف المصريين من قاطني الأقاليم الذين تستقبلهم القاهرة صباح كل يوم، ويعتمدون على شبكة النقل العام من قطارات ومترو الأنفاق للوصول إلى عملهم. وفي ظل زيادة قيمة تذاكر القطارات و«المترو» وكذلك وسائل المواصلات المختلفة، تحولت رحلة العمل اليومية إلى عبء مالي جديد يرهق هذه الأسر.

وزادت أسعار تذاكر القطارات في المسافات القصيرة بنسبة 25 في المائة، و12.5 في المائة للمسافات الطويلة، بينما زادت أسعار تذاكر «المترو» بنسبة 20 في المائة مع تثبيت أسعار المسافات الطويلة.

ووفقاً لهذه الزيادة، يبيّن الأربعيني فاروق أن «قيمة تذكرة القطار الروسي المكيف زادت من 30 جنيهاً إلى 40 جنيهاً»، وزادت قيمة تذكرة «المترو» من 10 جنيهات لـ12 جنيهاً، مما جعل «رحلة العمل» تمثل له حيرة في تدبير نفقاتها.

مصري يطالع القيمة الجديدة لتذاكر «مترو الأنفاق» عقب قرار زيادتها (الشرق الأوسط)

الخبير الاقتصادي والمالي، الدكتور ياسر حسين، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات تمثل عبئاً إضافياً ثقيلاً على الأسر المصرية، فهذه الزيادات تضع الأسر أمام خيارات صعبة، إذ تضطر لتقليص إنفاقها على بنود أخرى؛ مثل التعليم والصحة، كما تلاشت البنود الترفيهية تقريباً من حسابات كثيرين لأجل تغطية تكاليف المواصلات، لأن الوصول إلى العمل بند إجباري لا يمكن الاستغناء عنه.

وأضاف: «تنفق الأسر ما بين 10 و20 في المائة من دخلها الشهري على التنقل، وهو رقم كبير إذا وضعناه بجانب بنود الإنفاق الأساسية الأخرى مثل الغذاء والسكن والتعليم». وأشار إلى أن «رحلة العمل اليومية لا تقتصر على التنقل بـ(مترو الأنفاق) أو القطار فقط؛ بل تتضمن وسائل مواصلات إضافية فرعية، ما يضاعف التكلفة النهائية للتنقل، ويضغط على ميزانية الأسر».

وداخل القطار، تجاذب فاروق وجيرانه من الركاب الحديث عن إرهاق «ثمن المشوار اليومي»، وطرق مواكبة «سرعة» تكاليف المعيشة، وكيفية التعامل مع «فاتورة الوصول» الجديدة بحساب الخسائر والبدائل.

وقال رمزي نبيل، الذي يقطن بمدينة طنطا في محافظة الغربية (دلتا مصر)، ويعمل في أحد محال المستلزمات الطبية بالقاهرة: «لم نفق بعد من صدمة تحريك أسعار المحروقات التي رفعت أجرة المواصلات العامة، حتى فوجئنا بزيادة تذاكر القطارات والمترو... بالفعل أفكر في ترك العمل بالقاهرة، فقيمة التذاكر الجديدة سوف تستنزف جزءاً لا يُستهان به من الدخل».

تذاكر القطارات في مصر زادت بنسب تتراوح بين 12.5 و25 في المائة (الشرق الأوسط)

وتعدّ القاهرة أكثر المحافظات جذباً للسكان، نظراً لفرص العمل ومراكز التعليم والخدمات، ويتجاوز عدد سكانها 11 مليون نسمة، ويتردد عليها يومياً عدد يقارب ذلك الرقم، وفق تصريحات سابقة لمحافظ القاهرة، إبراهيم صابر.

ويبيّن حسين أن زيادة أسعار تذاكر القطارات تضع سكان الضواحي والأقاليم في موقف بالغ الصعوبة، إذ يعتمد هؤلاء بشكل يومي على القطارات للوصول إلى مقار العمل في القاهرة. ويتابع: «حتى بعد الزيادة، لن يتوقف هؤلاء عن ركوب القطار، والنتيجة أن الأسر ستتحمل عبئاً مالياً إضافياً، وسيسعى العمال إلى التفاوض مع أصحاب الأعمال لزيادة الأجور بدعوى ارتفاع تكاليف المواصلات، وهذه المطالب ستنعكس بدورها على أصحاب الأعمال الذين سيضطرون لرفع أسعار بعض السلع لتعويض زيادة بند الأجور، وبالتالي رفع تذكرة القطار لا يتوقف عند جيوب الركاب فقط؛ بل يؤدي إلى حلقة جديدة من التضخم».

وسجل معدل التضخم على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي، 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

سكان الأقاليم يعتمدون بشكل يومي على القطارات للوصول إلى مقار عملهم بالقاهرة (الشرق الأوسط)

وفي قطارات المترو، التي تنقل الملايين يومياً، انشغل الركاب بحساب قيمة فاتورة الركوب اليومية. وبالنسبة للعشرينية سارة أيمن، التي تُدرّس اللغة الألمانية بأحد مراكز اللغات الخاصة، فإن ميزانيتها المحدودة باتت أمام اختبار صعب مع زيادة قيمة التذكرة. تقول لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أعتبر (المترو) الوسيلة الأرخص والأسرع؛ لكن مع الزيادات الأخيرة، بدأت أفكر في المطالبة بتقليل أيام ذهابي لـ(المركز) أو الاتجاه للتدريس (أون لاين)، فكل جنيه إضافي في المواصلات يعني استقطاعاً من الراتب البسيط».

الخبيرة الاجتماعية والأسرية، داليا الحزاوي، تؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل على وسائل المواصلات المختلفة بشكل يومي، سواء في الانتقال إلى أماكن العمل أو في تنقل الأبناء إلى المدارس والجامعات، أصبحت هذه الأسر تواجه ضغوطاً معيشية متزايدة، خصوصاً في الحالات التي يضطر فيها رب الأسرة لقطع مسافات طويلة للوصول إلى مقر عمله، أو عندما يلتحق الأبناء بمؤسسات تعليمية بعيدة عن محل السكن». وتشير إلى أن «هذه الزيادات الأخيرة قد تدفع إلى لجوء بعض الطلاب للغياب توفيراً للنفقات، أو يضطر رب الأسرة لترك عمله لبعده عن مكان إقامته والبحث عن فرصة عمل جديدة، مما يزيد القلق والتوتر، ويؤثر بالسلب على الاستقرار الأسري».


مصر: قمة قياسية للدولار تنذر بعودة «السوق السوداء»

الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)
الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)
TT

مصر: قمة قياسية للدولار تنذر بعودة «السوق السوداء»

الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)
الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه خلال تعاملات، الاثنين، بشكل قياسي في مصر. وأظهرت شاشات التداول تحركاً صعودياً جديداً للعملة الأميركية في عدد من البنوك الكبرى، لتتخطى حاجز 54 جنيهاً للمرة الأولى، وسط تباين بين خبراء الاقتصاد حول عودة «السوق السوداء» مجدداً.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط متهمين بإخفاء عملات أجنبية. وقالت في بيان، الاثنين، إنه «استمراراً للضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، تم ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة».

وواصل الدولار ارتفاعه مقابل العملة المصرية خلال الأسبوع الحالي، وكان الجنيه قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، فيما يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدولار بشكل يومي، نظراً إلى ارتباطه المباشر بأسعار السلع والخدمات خاصة المستوردة منها، وسط مخاوف من «عودة السوق السوداء».

وكانت مصر قد شهدت أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار و«السوق السوداء» التي جاوز فيها الدولار آنذاك 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع والخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«تعويم الجنيه»، ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى 50 جنيهاً.

ويرى أستاذ الاقتصاد، الدكتور محمد علي إبراهيم، أن «أزمة الحرب الحالية قد تفتح الباب مجدداً لعودة (السوق السوداء)». وعزز رأيه بالقول إن «الطلب سوف يزداد على الدولار بغرض الاكتناز واعتباره (ملاذاً آمناً)، وهذا الطلب المتزايد على العملة الأميركية سوف يدفع إلى وجود (سوق سوداء)، خصوصاً في ظل تراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، وتأثر تحويلات المصريين العاملين في الخارج».

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)

لكن إبراهيم يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة أكبر من عودة (السوق السوداء) للعملة، وتتمثل في الخطوات المقبلة خصوصاً مع استمرار أمد الحرب الإيرانية وتداعياتها، فالدولار عالمياً يرتفع على حساب كل العملات الآسيوية، والاقتصاد المصري مرهون بالدولار، لذا حدث ارتفاع في سعر الدولار بالبلاد». ويوضح أن «هذا المشهد يعيدنا إلى (المربع صفر)، وسيدفع إلى ضغوط تضخمية كبيرة على الاقتصاد القومي»، وفق قوله. ويضيف أن «جميع الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية من أجل الحد من التضخم قد تأثرت الآن، والأخطر هو الذهاب إلى ركود تضخمي».

وتشهد مصر موجات مرتفعة من التضخم وسط توقعات أن يشهد معدله في مارس (آذار) الحالي ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالشهور الماضية. وسجل معدل التضخم على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

لكن الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، يرى أن «الارتفاع القياسي للدولار ليس مؤشراً على عودة (السوق السوداء)». ودلل على ذلك بقوله إن «البنوك توفر الدولار وتقدم سعر صرف مرناً، وتوفر الاحتياجات المطلوبة من الدولار، لذا لا توجد (سوق سوداء)».

ويوضح أن «عودة (السوق السوداء) تكون مرتبطة بعدم وجود إتاحة للدولار في البنوك، وعدم الإتاحة يحدث عند استنفاد الاحتياطي بإتاحات من الاحتياطي وليست بإتاحات من البنوك نفسها». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «الجنيه يشهد انخفاضات يومية، فماذا سيحدث له أقل من ذلك في (السوق السوداء)؟». ويلفت إلى أن «سعر الدولار مقابل الجنيه صعد من 46 إلى 54 جنيهاً للدولار الواحد، وهذا الرقم لو كان في (السوق السوداء) فلن يصل إليه»، على حد قوله.

رئيس الوزراء المصري خلال لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

ووفق الإعلامي المصري، عمرو أديب، فإن «بعض التجار في السوق المحلية يتعاملون بحساسية شديدة مع تطورات سعر الدولار». وأشار خلال برنامجه التلفزيوني، مساء السبت الماضي، إلى أن «بعض التجار يحسبون سعر الدولار عند مستويات تصل إلى 60 و70 جنيهاً، وهو ما ينعكس في النهاية على المواطن المصري».

وتنفّذ الحكومة المصرية برنامجاً اقتصادياً مع صندوق النقد الدولي، منذ مارس 2024، بقيمة 8 مليارات دولار، وتلتزم فيه القاهرة بتحرير سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق (العرض والطلب)، بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

وحدّد الصندوق موعد المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد لمصر في 15 يونيو (حزيران) المقبل، تمهيداً لصرف 1.65 مليار دولار، فيما ستُعقد المراجعة الثامنة الأخيرة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تمهيداً لصرف شريحة مماثلة قيمتها 1.65 مليار دولار.

ويرى جاب الله أن «استمرار أمد الحرب الإيرانية سوف يدفع إلى ارتفاع في سعر الدولار بالبلاد»، مشيراً إلى أن «مصر من جانبها رشّدت إنفاقها، وقللت دوام العمل في الأسبوع، وجميع هذه الإجراءات تقلل الخطر، لكن الخطر لا يزال قائماً».

وأعلنت الحكومة المصرية أخيراً إجراءات لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، و«الإغلاق المبكر» للمحال التجارية، وتخفيض استهلاك الكهرباء في الشوارع.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


صندوق النقد الدولي: حرب إيران تُحدث صدمة عالمية

شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تُحدث صدمة عالمية

شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)

حذر صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، من أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطراب خطير لاقتصادات دول المواجهة، وتُلقي بظلالها على آفاق العديد من الاقتصادات التي بدأت للتو في التعافي من أزمات سابقة.

وفي مدونة نشرها كبار خبراء الاقتصاد في الصندوق، قال صندوق النقد الدولي إن الحرب التي شنتها الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) تسببت في صدمة عالمية، لكنها غير متكافئة، وأدت إلى تشديد الأوضاع المالية.

حسب الصندوق، تسبب إغلاق إيران لمضيق هرمز وتضرر البنية التحتية الإقليمية في أكبر اضطراب تشهده سوق النفط العالمية في التاريخ. وسيتوقف الكثير على مدة الحرب، ومدى اتساع رقعة انتشارها، وحجم الأضرار التي ستلحقها بالبنية التحتية وسلاسل الإمداد.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الدول منخفضة الدخل معرضة بشكل خاص لخطر انعدام الأمن الغذائي، نظراً لارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة، وقد تحتاج إلى مزيد من الدعم الخارجي في وقت تُقلّص فيه العديد من الاقتصادات المتقدمة مساعداتها الدولية.

وكتب الاقتصاديون: «على الرغم من أن الحرب قد تُؤثر على الاقتصاد العالمي بطرق مختلفة، فإن جميع الطرق تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو».

وأعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصدر تقييماً أكثر شمولاً في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي»، المقرر نشره في 14 أبريل (نيسان)، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

وأشار الباحثون إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء سيؤدي إلى تفاقم التضخم عالمياً، مُلاحظين أن الارتفاعات المُستمرة في أسعار النفط تاريخياً تميل إلى رفع التضخم وخفض النمو. وأضافوا أن الحرب قد تُؤجج أيضاً التوقعات باستمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول، ما قد يُترجم إلى ارتفاع الأجور والأسعار، ويُصعّب احتواء الصدمة دون تباطؤ حاد في النمو.