توقعات بزيادة التزام {أوبك} بخفض الإنتاج

السعودية تستعيد صدارة موردي النفط للصين

صورة أرشيفية لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح في أحد اجتماعات أوبك عام 2016 (بلومبيرغ)

فاجأت أوبك السوق حتى الآن بمستوى التزام قياسي بتخفيضات الإنتاج وقد تزيد التزامها في الأشهر المقبلة في الوقت الذي تتعهد فيه الإمارات العربية المتحدة والعراق - وهما الأقل التزاما في المنظمة - بالوصول سريعا إلى أهدافهما الإنتاجية.
وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول بتقليص إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني)، وهو أول خفض للإنتاج في ثماني سنوات لتعزيز الأسعار والتخلص من تخمة المعروض.
وعادة ما كان الالتزام بقيود الإنتاج يمثل إشكالية في تاريخ أوبك لكن هذه المرة نفذت المنظمة ما يصل إلى 90 في المائة من التخفيضات المستهدفة في الشهر الأول فقط من الاتفاق.
ودفع هذا وكالة الطاقة الدولية إلى وصف هذه التخفيضات بأنها من أكبر معدلات الخفض على الإطلاق.
ونفذ العراق والإمارات العربية المتحدة قدرا أقل من التخفيضات التي تعهدا بها، وفقا لما أظهرته بياناتهما وتقديرات إنتاج أوبك الصادرة من جهات حكومية وشركات استشارية ووسائل إعلام معنية بالقطاع.
لكن محافظ الإمارات العربية المتحدة في أوبك أحمد الكعبي قال في بيان إن بلاده ملتزمة تماما بتخفيضات الإنتاج وتتخذ الإجراءات الضرورية التي ستضمن امتثالها الكامل خلال فترة اتفاق أوبك البالغة ستة أشهر.
وعن العراق قال مصدر مطلع إن مخصصات التصدير من النفط العراقي منخفضة بسبب تخفيضات أوبك في الأساس/=، مضيفا أن «العراق يمتثل لالتزاماته».
وانخفضت أسعار النفط أمس الجمعة بعدما زادت مخزونات الخام الأميركية للأسبوع السابع، وهو ما يشير إلى أن السوق ما زالت تواجه صعوبة في تقليص تخمة المعروض رغم الجهود التي يبذلها الكثير من المنتجين لكبح الإنتاج.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 564 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير (شباط)، لكن الزيادة جاءت دون تقديرات المحللين الذين توقعوا نموها بواقع 3.5 مليون برميل.
وجاء استمرار نمو المخزونات الأميركية في الوقت الذي خفض فيه أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون خارج المنظمة إنتاج الخام.
وقالت مصادر من أوبك نقلا عن نتائج اجتماع لجنة فنية عقد هذا الأسبوع إن مستوى الالتزام المشترك باتفاق خفض الإنتاج الذي جرى التوصل إليه أواخر العام الماضي بلغ نحو 86 في المائة في يناير.
وتواصل الولايات المتحدة التي لا تشارك في الاتفاق زيادة إنتاجها. وقال محللون في «آي إن جي» إنهم يتوقعون استمرار نمو الإنتاج الأميركي مع بقاء الأسعار عند مستوى قوي بما يكفي للتشجيع على زيادة أنشطة الحفر.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 48 سنتا إلى 56.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 9:08 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا إلى 54.06 دولار للبرميل.
وقال مسؤول بشركة سوناطراك الجزائرية إن حقل حاسي مسعود، أكبر الحقول النفطية في البلاد، يكبح الإنتاج حاليا عند 430 ألف برميل يوميا بما يتماشى مع اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج.
وفي العام الماضي بدأت الجزائر أحد كبار موردي الغاز إلى أوروبا الاستثمار في تحسين إيرادات الحقول الناضجة مثل حاسي مسعود وبدء الإنتاج من حقول غاز تأجل تشغيلها في الجنوب بهدف إنعاش إنتاج الطاقة الراكد.
وقال علي نغموش مدير الإنتاج في حقل حاسي مسعود مساء أول من أمس الخميس في الحقل: «كان بمقدورنا إنتاج المزيد من النفط لكن علينا الالتزام بحصتنا».
وتضررت الجزائر عضو أوبك تضررا شديدا جراء هبوط أسعار النفط العالمية الذي قوض إيراداتها من الطاقة. وتعمل الجزائر على زيادة إنتاجها وتقليص ميزانيتها.
وتساهم مبيعات النفط والغاز بنحو 60 في المائة من إنفاق الحكومة.
وكان إجمالي إنتاج النفط الجزائري يقدر في السابق عند 1.1 مليون برميل يوميا لكن البلاد خفضت الإنتاج 50 ألف برميل للالتزام باتفاق أعضاء أوبك على خفض الإنتاج. وتنتهي مدة الاتفاق في يونيو (حزيران) إذا لم يتم تمديده حتى نهاية العام الحالي.
وقال نغموش إن الجزائر تستغل اتفاق أوبك باعتباره فرصة أيضا لإجراء بعض أعمال الصيانة في منشآت حاسي مسعود.
وأضاف: «لدينا 1500 بئر، ونواصل الحفر في منطقة حاسي مسعود».
من ناحية أخرى أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية أمس الجمعة أن السعودية استعادت موقعها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في يناير، لتنتعش إمداداتها بقوة بعد هبوط كبير في الشهر السابق.
وزادت شحنات النفط الخام السعودي إلى الصين 18.9 في المائة في يناير، مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 5.03 مليون طن أو ما يعادل 1.18 مليون برميل يوميا. ويمثل هذا ارتفاعا بنسبة 40 في المائة مقارنة مع إمدادات المملكة في ديسمبر (كانون الأول) البالغة 841 ألفا و820 برميلا يوميا.
وجاءت أنغولا في المركز الثاني مع ارتفاع شحناتها 63.5 في المائة على أساس سنوي إلى 4.95 مليون طن أو 1.17 مليون برميل يوميا تليها روسيا في المركز الثالث مع نمو صادراتها 36.5 في المائة إلى 4.6 مليون طن أو 1.08 مليون برميل يوميا بحسب البيانات.
وكانت روسيا تفوقت على السعودية كأكبر مورد للنفط الخام إلى الصين على أساس سنوي للمرة الأولى في عام 2016 بشحنات بلغ متوسطها 1.05 مليون برميل يوميا.
واحتلت السعودية المرتبة الثانية بعد روسيا بمتوسط إمدادات 1.02 مليون برميل يوميا.
وقال مسؤول بقطاع النفط في بكين على دراية ببرنامج تسويق «أرامكو السعودية» الخاص بالصين: «أرامكو تحاول جاهدة الدفاع عن حصتها السوقية، لا سيما من خلال العمل الوثيق مع شركات التكرير الحكومية، وهي عملاؤها الرئيسيون».
وتوصلت «أرامكو» لاتفاق على إمداد مجموعة نورث هواجين للصناعات الكيماوية بخامها العربي الخفيف الفائق الجودة في 2017، ومن المقرر أيضا أن تزيد إمداداتها إلى شركة سنوك الصينية المتخصصة في النفط البحري والتي تديرها الحكومة في وقت لاحق هذا العام.
وفي الشهر الماضي رفعت الصين - ثاني أكبر مشتر للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة - إجمالي وارداتها 27.5 في المائة من مستواها قبل عام ليصل إلى ثالث أعلى مستوى على الإطلاق عند 8.01 مليون برميل يوميا.
وبدأت المصافي الصينية المستقلة في جلب شحنات نادرة من خام أميركا الشمالية الثقيل في تدفقات قادمة من أماكن بعيدة يقول عنها التجار إنها أصبحت ممكنة فقط بسبب تخفيضات إنتاج أوبك ووفرة الإمدادات الأميركية والكندية.
وتظهر بيانات الجمارك أن الصين اشترت نحو 258 ألف طن من النفط الخام من الولايات المتحدة الشهر الماضي، وهو ما يعادل أكثر من نصف إجمالي واردات الصين من الولايات المتحدة في عام 2016 بأكمله.
وأظهرت بيانات أيضا أن واردات الصين من فنزويلا قفزت 80 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 1.75 مليون طن، بينما انخفضت الواردات من إيران 1.3 في المائة على أساس سنوي إلى 1.71 مليون طن، وزادت الواردات من العراق 43 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 3.51 مليون طن.