«داعش» يغلق أزقة غرب الموصل... ويعدم من يحاول الهرب إلى شرقها

ارتفاع عدد النازحين مع تقدم القوات الأمنية والهرب جنوبًا الخيار الوحيد

عناصر في قوات الرد السريع يعالجون فتى أصيب خلال معارك مع «داعش» في جنوب غرب الموصل أمس (رويترز)
عناصر في قوات الرد السريع يعالجون فتى أصيب خلال معارك مع «داعش» في جنوب غرب الموصل أمس (رويترز)
TT

«داعش» يغلق أزقة غرب الموصل... ويعدم من يحاول الهرب إلى شرقها

عناصر في قوات الرد السريع يعالجون فتى أصيب خلال معارك مع «داعش» في جنوب غرب الموصل أمس (رويترز)
عناصر في قوات الرد السريع يعالجون فتى أصيب خلال معارك مع «داعش» في جنوب غرب الموصل أمس (رويترز)

كشف سكان محليون محاصرون في الجانب الأيمن من مدينة الموصل في اتصالات هاتفية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءًا يومًا بعد يوم مع انعدام الطعام ومياه الشرب والأدوية، وبيّنوا أن التنظيم فرض حظرًا للتجوال وأغلق الأزقة ويقتل كل من يحاول الخروج من منزله حتى لشراء حاجاته الضرورية، التي إن وجدت فإن أسعارها أصبحت باهظة جدًا، كما يعدم من يحاول الهرب عبر النهر إلى الجانب الأيسر.
وقال المواطن عبد الكريم أحمد، من سكان حي الزنجيلي، إن مسلحي تنظيم داعش «ينتشرون في كل الأزقة، وفتحوا غالبية البيوت على بعضها، بحيث يتنقلون من زقاق إلى زقاق عبر هذه البيوت كي لا يستهدفوا من قبل طائرات التحالف الدولي والطيران العراقي». وأشار إلى صعوبة الحصول على المواد الغذائية، مضيفًا: «توفي ابن جارنا الصغير الذي يبلغ من العمر عامًا واحدًا، لأن أمه لا تستطيع إرضاعه، ولم يتمكنوا من الحصول على الحليب، لأنه منعدم في المدينة، فتوفي ودفناه في حديقة منزلهم، فالتنظيم منعنا من الخروج لدفنه في المقبرة».
المواطنة إسراء الجبوري (أم لأربعة أطفال) قالت، بدورها، إن زوجها خرج أول من أمس للبحث عن الطعام، «لكنه لم يعد حتى الآن، أخشى أن يكون معتقلاً لدى مسلحي (داعش) أو حدث له مكروه على أيديهم». وأضافت: «أنا أتكلم بخوف لأن منازلنا معرضة للاقتحام والمداهمة من قبل مسلحي (داعش) بين لحظة وأخرى، فقد استولوا على ما يمتلكه الأهالي في الأحياء الأخرى من أموال وذهب، حتى إنهم استولوا على خزين المنازل من الأغذية ونقلوها إلى مقراتهم»، موضحة أن مسلحي «داعش» فخخوا غالبية الطرق والمنازل الخالية من سكانها.
ويُقدر عدد السكان المحاصرين في الجانب الأيمن بمليون شخص غالبيتهم من النساء والأطفال، وبات هذا العدد من المدنيين بين مطرقة التنظيم وسندان نهر دجلة، وينتظر المحاصرون وصول القوات العراقية إلى الأحياء الجنوبية والغربية من المدينة كي يتمكنوا من الخروج باتجاه هذه القوات بدلاً من اتخاذ النهر، لأن التنظيم ينصب الكمائن عند النهر لاعتقال من يحاول الهروب من المدينة وينفذ في الهاربين الإعدام فورًا، وشهدت الأيام الماضية إعدامه عشرات الشباب والنساء والأطفال الذين حاولوا الخروج من تحت سيطرته باتجاه القوات الأمنية في الجانب الأيسر المحرر.
ومع اقتراب القوات الأمنية العراقية من أول أحياء الجانب الأيمن واقتحامها لمنطقتي الطيران والمأمون ارتفعت أعداد النازحين خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من 2000 نازح قدموا من حي المأمون ومنطقة البوسيف، لكن المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية تتوقع أن تزداد أعداد النازحين إلى أكثر من 750 ألف نازح مع دخول القوات الأمنية إلى عمق من هذا الجانب.
وقال المتحدث الإعلامي باسم شبكة منظمات المجتمع المدني في محافظة نينوى، مهند الأومري لـ«الشرق الأوسط»: «القوات الأمنية تنقل النازحين من خطوط التماس فورًا إلى مخيم حمام العليل جنوب الموصل لإجراء التدقيق الأمني في أسمائهم ووثائقهم، وبعدها يُخيرون بين خيارين؛ هما الذهاب إلى بيوت أقاربهم في المناطق المحررة من جنوب الموصل أو نقلهم إلى مخيم الجدعة رقم (4) الذي افتتح قبل أيام ويحتضن نحو 1500 خيمة».
أما مخيم حمام العليل فيتكون من 4000 خيمة، 3500 خيمة منها جاهزة لاستقبال النازحين والعمل متواصل في إتمام الـ500 خيمة الأخرى، ويؤكد الأومري أن مخيم حمام العليل ما زال يعاني من نواقص كثيرة كعدم إيصال التيار الكهربائي إليه، إضافة إلى نواقص في عدد دور الصرف الصحي.
بدوره، أوضح عضو مجلس محافظة نينوى، عبد الرحمن الوكاع، أنه مع تقدم القوات الأمنية «تُفتح منافذ آمنة لخروج المدنيين وإنقاذهم من (داعش)»، مشيرًا إلى أن المحور الرئيسي الذي سيشهد خروج النازحين سيكون جنوب الجانب الأيمن. وتابع الوكاع: «نحن في مجلس محافظة نينوى لنا تنسيق مع فريق عمليات النازحين المختص بإنقاذ النازحين من خطوط التماس والمناطق الخطرة، ومن ثم نقلهم إلى المخيمات الموجودة في ناحية حمام العليل ومخيم الحاج علي ومخيم الجدعة في ناحية القيارة»، مشيرًا إلى إنشاء مستشفيات ميدانية لتوفير العلاج اللازم للنازحين وللجرحى منهم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».