أسبوع حاسم لترتيبات الانتخابات البرلمانية اللبنانية

البطريرك الماروني يطالب بقانون «يعطي المواطن قيمة صوته ويكون شاملاً وعادلاً»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في بيروت أمس (أ. ب)

تعيش الساحة اللبنانية أسبوعًا حاسمًا، من شأنه تحديد المسار الذي تتجه إليه الانتخابات البرلمانية المفترضة في مايو (أيار) المقبل، في ضوء موقف متوقع لرئيس الجمهورية ميشال عون من مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي يرفض توقيعه لعدم قبوله إجراء الانتخابات، وفق القانون القائم المعروف بقانون الستين، تيمنًا بالعام الذي أجريت الانتخابات على أساسه.
وتوقع مقربون من عون قيامه بخطوة ما في اتجاه إعادة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الحكومة، للضغط باتجاه بحث قانون جديد، فيما لا تزال الأطراف السياسية بعيدة عن التوصل إلى اتفاق على صيغة مشتركة للقانون.
وفي الإطار نفسه، شدّد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» (الذي كان يرأسه عون) النائب آلان عون، على ضرورة أن يتحمّل المجلس النيابي مسؤولياته من أجل إنتاج قانون جديد للانتخابات، مشيرًا إلى أن الانتخابات وفق قانون الستين غير واردة، وبالتالي لا يجوز الاستمرار في المفاوضات إلى الأبد.
ولفت إلى أنه بعد أن وقّع رئيس الحكومة سعد الحريري مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لا يمكن لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ألا يوقع وألا يقوم بخطوة ما، كاشفًا أن خطوات الرئيس «باتت قريبة جدًا، وربما الأسبوع المقبل، سيكون هناك تحرّك عملي في هذا الإطار». وشدّد عون على أنه في حال حصلت عرقلة ما، فإن الجانب المعني هو الذي سيتحمّل مسؤولية عدم إجراء الانتخابات، مؤكدًا ضرورة حسم الجدل، لأن موعد الاستحقاق يقترب، وما زلنا نتكلّم عن الموضوع. وقال: «بعدما تم رفض الاستفتاء الذي طرحه رئيس الجمهورية، لا بد لمجلس النواب من تحمّل مسؤولياته من خلال التصويت على القانون، فلا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي». واستبعد الوصول إلى مرحلة التمديد التقني، موضحًا أن مثل هذا التمديد «لا يمكن أن يتم من دون تصوّر واضح». وقال: «لا مكان للتمديد بالمطلق. وفي حال حصوله سيكون ضمن القانون الجديد».
ودعا البطريرك الماروني بشارة الراعي الجميع إلى «التضامن والتوحد ودعم مسيرة الجمهورية بقيادة الرئيس ميشال عون»، معتبرًا أن عون «يعيد لبنان رويدًا لمكانته على المستوى العربي والدولي». وشدد على «الحاجة إلى قانون انتخابي يضمن للمواطن قيمة صوته كي يستطيع مساءلة ومحاسبة نوابه، فلا يُفرض النواب عليه، وتتمكن من جهة ثانية كل المكونات اللبنانية أن تتمثل وفق مسار الأمور، في البرلمان».
وشدد الراعي بعد زيارته القصر الجمهوري أمس على «الحاجة الكبيرة بعد انتخابات الرئاسة وتشكيل الحكومة، إلى مجلس نيابي يجدد وجوه أعضائه... وعلاوة عل كل ذلك، أحببنا أن نقول لفخامة الرئيس، إننا ندعم كل مسيرته في بناء الوطن وإن علينا جميعًا أن نتضامن ونتوحد وندعم مسيرة الجمهورية بقيادة فخامته». وأضاف: «لم أدخل ولا أدخل مع فخامة الرئيس بنوعية القانون، بل نتحدث في ظل ما قلته، عن قانون يعطي المواطن قيمة صوته ويكون شاملاً وعادلاً يمكّن المكونات اللبنانية من الترشح والوصول إلى البرلمان. أما تقنيات القانون فتعود إلى مجلس النواب ولم نتحدث بها مع فخامة الرئيس». وأعرب رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي عن استغرابه لـ«تراجع النقاش في إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وكأن هناك من يريد إبقاء الغموض سيد الموقف أو إيصالنا إلى انتخابات وفق قانون الستين النافذ أو فرض تأجيل جديد للانتخابات بحجج وأعذار مختلفة أو إدخال البلد في متاهات وسجالات دستورية لا يحمد عقباها».
ورأى أن «الأكثر غرابة أن جميع المسؤولين يقولون الشيء ونقيضه، فهم يصرحون من جهة برفضهم قانون الستين والسعي إلى إنجاز قانون جديد للانتخاب، ومن جهة أخرى، يبررون لأنفسهم التلكؤ الحاصل في إقرار هذا القانون. فطالما كل الخيارات الانتخابية قد أشبعت درسًا، وثبت أن قانون النسبية الذي أرسلته حكومتنا والذي يعتمد النسبية بمعايير واحدة وعادلة، يحقق أفضل تمثيل بين الخيارات المطروحة، مما يعيق تكثيف البحث فيه وتعديل ما ينبغي تعديله في شكل الدوائر وحجمها، بما يؤمن إقراره في المجلس النيابي ضمن المهل المتاحة، وبالتالي يصبح التأجيل التقني لأشهر قليلة لوضع الآليات التنفيذية للقانون أمرًا مشروعًا ومقبولاً».