ألمانيا تحقق فائضاً غير مسبوق في الموازنة

تراجع أرباح «بوندسبنك» إلى مليار يورو العام الماضي

ألمانيا تحقق فائضاً  غير مسبوق في الموازنة
TT

ألمانيا تحقق فائضاً غير مسبوق في الموازنة

ألمانيا تحقق فائضاً  غير مسبوق في الموازنة

حقق الاقتصاد الألماني نموا كبيرا عام 2016 أدى إلى فائض غير مسبوق في الموازنة منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990.
وزادت عائدات ألمانيا على المستوى الاتحادي والولايات والبلديات بواقع 23.7 مليار يورو عن مصروفاتها، حسبما أكد مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الخميس بمدينة فيسبادن وسط ألمانيا.
وعلى مستوى إجمالي الناتج المحلي فقد حقق الاقتصاد نموا قدره 0.8 في المائة العام الماضي متجاوزا بذلك توقعات الخبراء الذين كانوا يتنبأون خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بنمو قدره 0.6 في المائة فقط مقارنة بعام 2015.
وأوضح المكتب أن الموازنة الألمانية حققت فائضا للعام الثالث على التوالي بفضل تدفق العائدات وتراجع البطالة.
وكان صندوق التأمينات هو الأكثر تحقيقا لفائض في الموازنة حيث بلغت عائداته 8.2 مليار يورو عام 2016.
وحققت الدولة على المستوى الاتحادي زيادة في العائدات بواقع 7.7 مليار يورو. كما كانت عائدات الولايات والبلديات أكثر من مصروفاتها.
وتسارعت وتيرة انتعاش الاقتصاد الألماني مرة أخرى أواخر العام المنصرم بعد تباطؤ في الربع السنوي الثالث حيث ارتفع إجمالي الدخل القومي في أكتوبر (تشرين الأول) وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2016 بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالربع السنوي الثالث.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.9 في المائة عام 2016 إجمالا مقارنة بعام 2015 حسبما أوضح المكتب معتمدا على تقديرات أولية.
وعزا المكتب هذا النمو في أكبر اقتصاد أوروبي إلى الاستهلاك الداخلي وإقبال الألمان على الإنفاق في الربع السنوي الرابع عام 2016 والمليارات التي أنفقتها الدولة خاصة من أجل إيواء مئات الآلاف من اللاجئين وكذلك انتعاش قطاع الإعمار.
ورغم انتعاش الصادرات الألمانية بل وتحقيقها رقما قياسيا، كبحت التجارة الخارجية في هذا العام النمو الاقتصادي لأن واردات هذا الاقتصاد بشكل رئيسي فاقت الصادرات عام 2016 وهو أمر نادر الحدوث في هذا البلد الذي يعتمد اقتصاده على التصدير بشكل أساسي.
وأظهرت بيانات نشرتها مجموعة «جي إف كيه» لأبحاث السوق أمس أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، تسببت في تراجع طفيف في ثقة المستهلكين في ألمانيا.
وذكرت المجموعة، ومقرها بمدينة نورمبرغ، أن قراءة مؤشرها للنظرة المستقبلية للأسر الألمانية، بلغت عشر نقاط في مارس (آذار) مقابل 10.2 نقاط في فبراير (شباط).
وقال الخبير رولف بيركل للمجموعة: «يتضح بصورة أكبر للمستهلكين أنه (ترمب) يحاول في الواقع تنفيذ وعوده الانتخابية تماما كما هو مخطط لها - ويبدو أنه تسبب في بعض الغموض». وتستند الدراسة إلى ألفي مقابلة، يتم إجراؤها شهريا.
على صعيد آخر، انخفضت أرباح البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» إلى مليار يورو خلال العام الماضي، لتتراجع بذلك بمقدار ثلثين مقارنة بعام 2015. الذي حقق خلاله البنك أرباحا بقيمة 3.2 مليار يورو.
وأعلن البنك أمس أنه حول إلى الحكومة الاتحادية نحو 400 مليون يورو فقط من هذه الأرباح، لأنه ضخ الباقي في مخصصات المعاشات التقاعدية.
وكانت خطة وزير المالية الاتحادي الألماني فولفجانج شويبله في ميزانية عام 2017 تعتمد على تلقي 2.5 مليار يورو من البنك المركزي الألماني مثل الأعوام الماضية.
وقال ينس فايدمان رئيس «بوندسبنك» أمس في مدينة فرانكفورت: «تنعكس القرارات الخاصة بشراء سندات على نطاق واسع وبتغطية ودائع البنوك في نظام اليورو بسعر فائدة سلبي، على موازنتنا هذا العام».



ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

​دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى إنشاء ‌سوق ‌أوروبية موحدة ​للطاقة ‌وشبكة ⁠كهرباء ​متكاملة.

وقال في ⁠كلمة ألقاها بمدينة أنتويرب البلجيكية: «يجب أن ⁠ننشئ اتحاداً حقيقياً ‌للطاقة ‌قادراً ​على ‌توفير ‌طاقة مستقرة ومتوقعة وتنافسية للصناعة».

وأضاف أن إقامة ‌مثل هذه السوق الموحدة للطاقة ⁠تتطلب ⁠استثمارات ضخمة في شبكات الطاقة وإنشاء شبكة عامة متكاملة.


ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
TT

ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)

منحت ليبيا، الأربعاء، تراخيص تنقيب عن النفط والغاز لشركات أجنبية، من بينها «شيفرون» و«إيني» و«قطر للطاقة» و«ريبسول» في أول جولة عطاءات منذ نحو عقدين، وذلك في إطار ​سعيها لإنعاش القطاع رغم المخاطر السياسية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات الفائزة في أول جولة عطاءات تطرحها منذ 2007. إذ خصصت مساحات مهمة في حوضي سرت ومرزق البريين إلى جانب حوض سرت البحري بالبحر المتوسط الغني بالغاز.

وتعكس هذه التراخيص تجدد الاهتمام بالسوق الليبية، بعد سنوات ظل فيها المستثمرون الأجانب حذرين من بيئة العمل في ليبيا التي انزلقت إلى الفوضى عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

ولا تزال ليبيا منقسمة سياسياً بين حكومتين متنافستين؛ إحداهما في الشرق ‌والأخرى في الغرب، ‌وتؤدي النزاعات بشأن البنك المركزي وإيرادات النفط في ​كثير ‌من ⁠الأحيان إلى ​إعلان ⁠حالة القوة القاهرة في حقول نفطية رئيسية.

وجاءت جولة التراخيص، التي مُنح فيها 5 من أصل 20 منطقة مطروحة عقب توقيع اتفاقية تطوير نفطية مدتها 25 عاماً الشهر الماضي مع شركتي «توتال إنيرجيز» الفرنسية و«كونوكو فيليبس».

وقال مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، للصحافيين إن الخلافات بخصوص التزامات الحفر وحصص المشاركة أدت إلى عدم منح تراخيص لعدة مناطق في أحدث جولة تراخيص. وأضاف أن النتائج ستستخدم لتحسين شروط العقود المستقبلية ⁠بما يتماشى مع السوق العالمية.

وأشار سليمان إلى إمكان إجراء ‌مفاوضات إضافية فيما يتعلق بالمناطق التي لم ‌تتلقَّ عروضاً في هذه الجولة.

وحصلت «إيني» الإيطالية و«قطر ​للطاقة» على حقوق المنطقة البحرية «01»، مما ‌يعزز شراكة استراتيجية تمتد في مناطق بالبحر المتوسط. وفاز كونسورتيوم آخر يضم «‌ريبسول» الإسبانية و«إم أو إل» المجرية و«تي بي أو سي» التركية المملوكة للدولة بالمنطقة البحرية «07» الواقعة في حوض سرت.

وحصلت «شيفرون» الأميركية على رخصة استكشاف «سرت إس4»، وهو ما يمثل عودة مهمة إلى أغنى أحواض النفط والغاز البرية في ليبيا.

وفي حوض مرزق ‌الجنوبي، فازت «إيتيو» النيجيرية برخصة «إم1»، وهو ظهور نادر لشركة أفريقية مستقلة في قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد.

ويبرز إدراج ⁠شركة البترول التركية ⁠في رخصتين منفصلتين، من بينها حقل «سي3» البري بالشراكة مع شركة «ريبسول»، مدى متانة العلاقات بين أنقرة وطرابلس، مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ويمكن أن يشير دخول شركة «قطر للطاقة» إلى قطاع النفط والغاز البحري إلى جانب شركة «إيني» إلى رغبة ليبيا في الاستفادة من خبرة الدوحة في صناعة الغاز في إطار سعيها لزيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا بحلول عام 2030.

واعتمدت هذه الجولة نموذجاً تعاقدياً جديداً للتمويل يمنح المستثمرين مرونة أكبر، ليحل محل الشروط الجامدة التي كانت تعوق الاستثمار سابقاً. وتسعى ليبيا إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً، مقارنة بإنتاجها الحالي الذي يبلغ نحو 1.​4 مليون.

وقالت «ريبسول»، في بيان، وفقاً ​لـ«رويترز»: «ليبيا دولة ذات أولوية في محفظة (ريبسول)، إذ ترى إمكانات مستمرة من خلال الاستثمارات الموجهة في الاستكشاف وتعزيز الإنتاج وتحسين البنية التحتية».


الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
TT

الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)

توقع «مكتب الميزانية» في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، ​أن يرتفع عجز الموازنة الأميركية في السنة المالية 2026 ليصل إلى 1.853 تريليون دولار؛ مما يشير إلى أن المحصلة النهائية لسياسات ‌الرئيس دونالد ‌ترمب الاقتصادية هي ​زيادة ‌الوضع ⁠المالي ​للبلاد سوءاً ⁠في ظل نمو اقتصادي منخفض.

وقال «المكتب» إن العجز في السنة المالية 2026 سيبلغ نحو 5.8 في المائة من الناتج ⁠المحلي الإجمالي، وهو ما ‌يعادل ‌نحو مستواه في السنة ​المالية 2025 ‌عندما بلغ العجز 1.‌775 تريليون دولار.

لكن التوقعات تشير إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في ‌الولايات المتحدة ستبلغ في المتوسط 6.1 ⁠في المائة ⁠خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصل إلى 6.7 في المائة خلال السنة المالية 2036، وهو ما يزيد بكثير على الهدف الذي أعلنه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بتقليصه لنحو 3 في المائة ​من الناتج ​الاقتصادي.

يذكر أن الولايات المتحدة أضافت 130 ألف وظيفة كبيرة بشكل مفاجئ الشهر الماضي، لكن التعديلات خفضت جداول الرواتب في 2025 - 2024 بمئات الآلاف.