ألمانيا تحقق فائضاً غير مسبوق في الموازنة

تراجع أرباح «بوندسبنك» إلى مليار يورو العام الماضي

ألمانيا تحقق فائضاً  غير مسبوق في الموازنة
TT

ألمانيا تحقق فائضاً غير مسبوق في الموازنة

ألمانيا تحقق فائضاً  غير مسبوق في الموازنة

حقق الاقتصاد الألماني نموا كبيرا عام 2016 أدى إلى فائض غير مسبوق في الموازنة منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990.
وزادت عائدات ألمانيا على المستوى الاتحادي والولايات والبلديات بواقع 23.7 مليار يورو عن مصروفاتها، حسبما أكد مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الخميس بمدينة فيسبادن وسط ألمانيا.
وعلى مستوى إجمالي الناتج المحلي فقد حقق الاقتصاد نموا قدره 0.8 في المائة العام الماضي متجاوزا بذلك توقعات الخبراء الذين كانوا يتنبأون خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بنمو قدره 0.6 في المائة فقط مقارنة بعام 2015.
وأوضح المكتب أن الموازنة الألمانية حققت فائضا للعام الثالث على التوالي بفضل تدفق العائدات وتراجع البطالة.
وكان صندوق التأمينات هو الأكثر تحقيقا لفائض في الموازنة حيث بلغت عائداته 8.2 مليار يورو عام 2016.
وحققت الدولة على المستوى الاتحادي زيادة في العائدات بواقع 7.7 مليار يورو. كما كانت عائدات الولايات والبلديات أكثر من مصروفاتها.
وتسارعت وتيرة انتعاش الاقتصاد الألماني مرة أخرى أواخر العام المنصرم بعد تباطؤ في الربع السنوي الثالث حيث ارتفع إجمالي الدخل القومي في أكتوبر (تشرين الأول) وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2016 بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالربع السنوي الثالث.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.9 في المائة عام 2016 إجمالا مقارنة بعام 2015 حسبما أوضح المكتب معتمدا على تقديرات أولية.
وعزا المكتب هذا النمو في أكبر اقتصاد أوروبي إلى الاستهلاك الداخلي وإقبال الألمان على الإنفاق في الربع السنوي الرابع عام 2016 والمليارات التي أنفقتها الدولة خاصة من أجل إيواء مئات الآلاف من اللاجئين وكذلك انتعاش قطاع الإعمار.
ورغم انتعاش الصادرات الألمانية بل وتحقيقها رقما قياسيا، كبحت التجارة الخارجية في هذا العام النمو الاقتصادي لأن واردات هذا الاقتصاد بشكل رئيسي فاقت الصادرات عام 2016 وهو أمر نادر الحدوث في هذا البلد الذي يعتمد اقتصاده على التصدير بشكل أساسي.
وأظهرت بيانات نشرتها مجموعة «جي إف كيه» لأبحاث السوق أمس أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، تسببت في تراجع طفيف في ثقة المستهلكين في ألمانيا.
وذكرت المجموعة، ومقرها بمدينة نورمبرغ، أن قراءة مؤشرها للنظرة المستقبلية للأسر الألمانية، بلغت عشر نقاط في مارس (آذار) مقابل 10.2 نقاط في فبراير (شباط).
وقال الخبير رولف بيركل للمجموعة: «يتضح بصورة أكبر للمستهلكين أنه (ترمب) يحاول في الواقع تنفيذ وعوده الانتخابية تماما كما هو مخطط لها - ويبدو أنه تسبب في بعض الغموض». وتستند الدراسة إلى ألفي مقابلة، يتم إجراؤها شهريا.
على صعيد آخر، انخفضت أرباح البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» إلى مليار يورو خلال العام الماضي، لتتراجع بذلك بمقدار ثلثين مقارنة بعام 2015. الذي حقق خلاله البنك أرباحا بقيمة 3.2 مليار يورو.
وأعلن البنك أمس أنه حول إلى الحكومة الاتحادية نحو 400 مليون يورو فقط من هذه الأرباح، لأنه ضخ الباقي في مخصصات المعاشات التقاعدية.
وكانت خطة وزير المالية الاتحادي الألماني فولفجانج شويبله في ميزانية عام 2017 تعتمد على تلقي 2.5 مليار يورو من البنك المركزي الألماني مثل الأعوام الماضية.
وقال ينس فايدمان رئيس «بوندسبنك» أمس في مدينة فرانكفورت: «تنعكس القرارات الخاصة بشراء سندات على نطاق واسع وبتغطية ودائع البنوك في نظام اليورو بسعر فائدة سلبي، على موازنتنا هذا العام».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.