مفاوضات جنيف تنطلق اليوم بلقاءات مع دي ميستورا

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (أ.ب)
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (أ.ب)
TT

مفاوضات جنيف تنطلق اليوم بلقاءات مع دي ميستورا

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (أ.ب)
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (أ.ب)

تنطلق خلال ساعات جولة جديدة من المفاوضات بين النظام والمعارضة السوريين في جنيف وسط تشكيك باحتمال تحقيقها أي تقدم مهم على صعيد حل النزاع الدامي المستمر منذ نحو ست سنوات.
ومن المفترض أن يعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بعد ظهر اليوم الخميس، انطلاق جولة المفاوضات، وتسبق ذلك لقاءات ثنائية تجمعه مع الوفود المشاركة.
ويتوقع، حسب مكتب الإعلام في الأمم المتحدة في جنيف، أن يبدأ دي ميستورا نهاره بلقاء وفد الحكومة برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في مقر الأمم المتحدة، على أن يلتقي عند الساعة الحادية عشرة وفد المعارضة الرئيسي الذي يضم ممثلين عن المعارضة السياسية وآخرين من الفصائل المقاتلة.
كما سيلتقي دي ميستورا ظهرا ممثلين عن «منصة القاهرة» التي تضم عددًا من الشخصيات المعارضة والمستقلة بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية جهاد المقدسي، وفق ما أكد مصدر معارض لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المفترض أن يبحث دي ميستورا في لقاءاته هذه جدول الأعمال الذي ستعقد على أساسه المفاوضات خلال الأيام المقبلة.
وسيشارك في جولة المفاوضات أيضًا وفد من «منصة موسكو» التي تضم معارضين مقربين من روسيا أبرزهم نائب رئيس الوزراء الأسبق قدري جميل.
وتبدأ المفاوضات اليوم، وسط توقعات بعدم حصول أي اختراق يذكر، إذ قال دي ميستورا عشية بدء جلسات المحادثات «هل أتوقع اختراقا؟ كلا، لا أتوقع اختراقا (...) بل بداية سلسلة جولات» تفاوض، معربا عن الأمل في تحقيق «زخم» باتجاه التوصل إلى اتفاق.
وخلال الجولات الثلاث السابقة من المحادثات التي عقدت في جنيف في فبراير (شباط) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2016 لم ينجح وسيط الأمم المتحدة في جمع مندوبي المعارضة والنظام حول طاولة واحدة.
إلا أن سالم المسلط، المتحدث باسم وفد المعارضة الأساسي الذي يضم الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، أكد أمس لوكالة الصحافة الفرنسية، في جنيف، أن المعارضة تطالب «بمفاوضات مباشرة» مع النظام السوري على أن تبدأ بمناقشة «هيئة حكم انتقالي».
ومنذ بدء مسار التفاوض، تطالب المعارضة بهيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة تضم ممثلين للنظام والمعارضة، مع استبعاد أي دور للرئيس بشار الأسد، في حين ترى الحكومة أنّ مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره فقط صناديق الاقتراع. ويطالب النظام بالتركيز على القضاء على الإرهاب في سوريا.
وتأتي الجولة الجديدة من المفاوضات وسط تطورات ميدانية ودبلوماسية أبرزها الخسائر الميدانية التي منيت بها المعارضة خلال الأشهر الأخيرة لا سيما في مدينة حلب، والتقارب الجديد بين تركيا، الداعمة للمعارضة، وروسيا، أبرز داعمي النظام، فضلا عن وصول الجمهوري دونالد ترمب إلى سدة الحكم في واشنطن.
وعدد رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد رمضان لوكالة الصحافة الفرنسة، معوقات عدة أبرزها فشل تثبيت وقف إطلاق النار المعمول به منذ ديسمبر (كانون الأول)، وعدم وضوح موقف واشنطن من العملية السياسية.
وخلال لقاء مع صحافيين خارج الفندق في جنيف، قال المسلط أمس: «نأمل أن نرى شيئا يتحقق هنا في جنيف 4 لأن لا سبيل في أن يتجه السوريون إلى جنيف 5 بهذا الثمن الذي يدفعونه في سوريا. نأمل بإنهاء ذلك الآن هنا».
وسبق لدي ميستورا أن أعلن أنّ جولة المفاوضات الحالية ستركز على عملية الانتقال السياسي في سوريا، بما فيها وضع دستور وإجراء انتخابات. وأكد أمس أنّ موسكو طلبت من النظام السوري وقف الغارات الجوية التي ينفذها في مناطق عدة خلال فترة المفاوضات.
وكانت المعارضة نددت بشدة بسلسلة غارات نفذتها قوات النظام قبل أيام، على مناطق في ريف دمشق وفي ريف حمص (وسط).
ميدانيًا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات حربية تابعة لقوات النظام، نفذت ضربات جوية على مناطق تحت سيطرة المعارضة في محافظتي درعا وحماه وأطلق مقاتلو معارضة صواريخ على أهداف للنظام اليوم.
لكن المرصد أشار إلى أن مستوى العنف بشكل عام في غرب سوريا أقل من الأيام السابقة.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».