أحوازيون يتظاهرون في بروكسل ضد السياسات الإيرانية

الجالية الأحوازية تتظاهر أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ضد سياسة تحويل مجاري الأنهار أمس («الشرق الأوسط»)
الجالية الأحوازية تتظاهر أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ضد سياسة تحويل مجاري الأنهار أمس («الشرق الأوسط»)
TT

أحوازيون يتظاهرون في بروكسل ضد السياسات الإيرانية

الجالية الأحوازية تتظاهر أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ضد سياسة تحويل مجاري الأنهار أمس («الشرق الأوسط»)
الجالية الأحوازية تتظاهر أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ضد سياسة تحويل مجاري الأنهار أمس («الشرق الأوسط»)

نظم عرب أحوازيون وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسات الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، تنديدًا بما وصفوه بـ«الاحتلال الفارسي»، وسياسة إيران «القمعية» ضد الأحوازيين.
وشارك بالوقفة التي دعت إليها حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، أبناء الجالية الأحوازية من بلجيكا ومقيمون بدول أوروبية مجاورة، بينها هولندا وألمانيا وفرنسا.
ووجهت الوقفة إلى إيران اتهامات بـ«الاستيلاء على الغاز والنفط الأحوازي، وتغيير مجرى الأنهر الأحوازية إلى مدن أصفهان ورفسنجان، وتجفيف الأنهر التي تسببت في تلويث البيئة، وتأثيرها السلبي على الشعب الأحوازي».
وجاء في بيان للحركة، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «بما أننا كشعب أحوازي ما زلنا لم نفقد الأمل في صحوة ضمير المجتمع الدولي، لن نستنكف التأكيد على مطالبنا». وتضمنت المطالب 8 بنود، على رأسها إقرار المجتمع الدولي حق الأحوازيين في تقرير المصير كحق يكفله القانون الدولي لشعوب تعيش وضع الاحتلال القسري، وإرسال وفد أممي مهمته تقصي الحقائق في واقع علاقة الدولة الفارسية بالأحواز التي تحتلها منذ عام 1925، والتي كانت تتمتع قبل هذا التاريخ بكامل السيادة، تحت اسم إمارة الأحواز العربية، وإرجاع المهجرين إلى مناطقهم، وإرجاع الأراضي والممتلكات المنزوعة إلى أصحابها، واعتبار المستوطنات المستحدثة في المناطق الأحوازية بعد الاحتلال كيانات باطلة وغير شرعية.
كما تضمنت المطالب بالإفراج عن الأسرى الأحوازيين في سجون المحتل، دون قيد أو شرط، والنظر في عدالة محاكم دولة الاحتلال والأحكام الجائرة التي أصدرتها ضد الأحوازيين، والتعاطي مع القضية الأحوازية كقضية حقوقية عادلة ذات بعد إنساني لا تحتمل التسويف، ورفع ملف القضية الأحوازية على الجهة المختصة للبت فيها.
وخلال الوقفة، ردد المتظاهرون شعارات تندد بـ«السياسة القمعية» الإيرانية ضد الشعب الأحوازي، كما تضمنت إشارات إلى الأزمة السورية وفلسطين والعراق.
ومن جانبه، قال عدنان أبو سيف، عضو حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، إن «الشعب العربي الأحوازي صار اليوم يتحدث عن انتفاضة في الأحواز، وثورة عارمة ضد القمع الفارسي للشعب العربي الأحوازي»، حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول للأنباء.
وبدوره، قال الشاعر والناشط الأحوازي موسى الأحوازي، للوكالة ذاتها: «جئنا من أجل مساندة شعبنا العربي الأحوازي في مدينة الفلاحية (إحدى مدن إقليم الأحواز، غرب إيران)، والمدن الأحوازية الأخرى المنتفضة في وجه آلة القمع الفارسية».
وبحسب مراقبين، تتبع إيران سياسات التمييز ضد السكان العرب، وحظرت عليهم تعلم اللغة العربية، وهم يعانون كذلك من صعوبة في التوظيف، كما جلبت آلاف المزارعين من السكان الإيرانيين إلى الإقليم منذ 1928. وينتج إقليم الأحواز أكثر من 90 في المائة من النفط الإيراني.



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».