أنقرة تعلن اكتمال السيطرة على «الباب» واستمرار تطهيرها من «داعش»

اتهام تركي لإيران بإرسال اللاجئين الفارين إليها إلى ساحات الحروب

مقاتلون من «درع الفرات» يتقدمون أمس داخل مدينة الباب بريف حلب لإخراج تنظيم داعش منها (أ.ف.ب)
مقاتلون من «درع الفرات» يتقدمون أمس داخل مدينة الباب بريف حلب لإخراج تنظيم داعش منها (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تعلن اكتمال السيطرة على «الباب» واستمرار تطهيرها من «داعش»

مقاتلون من «درع الفرات» يتقدمون أمس داخل مدينة الباب بريف حلب لإخراج تنظيم داعش منها (أ.ف.ب)
مقاتلون من «درع الفرات» يتقدمون أمس داخل مدينة الباب بريف حلب لإخراج تنظيم داعش منها (أ.ف.ب)

في حين تواصل القصف العنيف والاشتباكات بين قوات الجيش السوري الحر المدعومة من تركيا وعناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الباب معقل «داعش» في ريف حلب الشرقي، قال نعمان كورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة، إن الباب باتت تحت السيطرة التامة، وإن العملية العسكرية فيها ستنتهي قريبا، وفي الوقت نفسه تواصل التلاسن بين أنقرة وطهران على خلفية تصريحات تركية اتهمت إيران بمحاولة تحويل سوريا والعراق إلى دولتين شيعيتين.
وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي في أنقرة أمس الثلاثاء، أن مدينة الباب باتت بالكامل تحت سيطرة القوات المشاركة في عملية «درع الفرات»، داعيا أميركا مجددا إلى وقف دعمها للقوات الكردية في شمال سوريا، التي عدّها تشبه تنظيم داعش الإرهابي.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء التركي أعلن مساء الاثنين عقب اجتماع لمجلس الوزراء عقد برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان أن العملية العسكرية في مدينة الباب أوشكت على النهاية، وأن الجيش السوري الحر وبدعم من القوات المسلحة التركية أحكم سيطرته على كامل مدينة الباب تقريبا.
وأكد كورتولموش أن الجيش السوري الحر والقوات التركية يواصلان عمليات تطهير المدينة بحذر كبير لاحتمال وقوع هجمات انتحارية من جانب «داعش»، وأن أهالي الباب سيعودون إلى مدينتهم عقب تطهيرها بالكامل في أقرب وقت.
وتابع كورتولموش: «نريد استخدام الأسلوب نفسه في الرقة، كما في الباب، من خلال دعم العناصر المحلية من أهالي المدينة، وتقديم الدعم اللوجيستي لهم من قبل المجتمع الدولي، وتركيا، وأميركا، لتطهيرها من (داعش)، وعدم دخول تنظيمات إرهابية أخرى إليها».
وأضاف أن أنقرة وواشنطن تربطهما علاقات استراتيجية في إطار حلف الناتو منذ سنوات طويلة، وأنه ثمة علاقة وثيقة أيضًا بين البلدين في الحرب ضد الإرهاب، وأن أنقرة تنتظر مؤشرات إيجابية من الإدارة الأميركية الجديدة؛ منها إنهاء الدعم المقدم إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية، وأن القوة التي ينبغي دعمها من قبل تركيا والولايات المتحدة الأميركية في العمليات العسكرية هي المعارضة المعتدلة في سوريا، وليس القوات الكردية، وأن زيارة مسؤولين أميركيين إلى تركيا هي إشارة إلى بدء حل بعض الخلافات في وجهات النظر، وعلى الأخص في الملف السوري.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي خلال زيارته لشمال قبرص أمس الثلاثاء، إن عملية الرقة يجب أن تنفذ دون مشاركة القوات الكردية، لافتا إلى أن تركيا وأميركا عضوان في التحالف الدولي للحرب على «داعش» الذي يضم أكثر من 30 دولة؛ وإن هذه الدول ومنها السعودية وقطر لها قوات خاصة في التحالف، ويمكنها زيادة هذه القوات، وبالتالي فلا داعي لأن تتمسك واشنطن بالقوات الكردية في عملية الرقة.
في سياق متصل، أكد السيناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا الأميركية جون ماكين أن بلاده بحاجة للتعاون مع تركيا للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي بشكل سريع ودائم.
وأصدر ماكين، الذي يشغل أيضا رئاسة لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، بيانا ليل الاثنين - الثلاثاء حول لقائه في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أكد فيه أنه يدعم دائما التحالف الأميركي - التركي القائم على قيم ديمقراطية مشتركة، مؤكدا أن أهمية هذا التحالف بين الجانبين أكثر من أي وقت مضى بسبب ازدياد وتيرة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، لافتا إلى أنه تبادل وجهات النظر مع الرئيس التركي حول التطورات الأخيرة على الساحة السورية بشكل تفصيلي، وأوضح أن تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهامه يعد فرصة مهمة لإعادة تقييم السياسة الأميركية فيما يخص الشأن السوري.
وأشار ماكين إلى أن الرئيس التركي تقدم باقتراحات بشأن إقامة منطقة آمنة وتحرير مدينة الرقة من تنظيم داعش الإرهابي، داعيا الإدارة الأميركية للتفكير بهذه المقترحات بشكل جدي.
وفي سياق المعارك الدائرة في الباب، أعلن الجيش التركي في بيان مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين أمس الثلاثاء، إضافة إلى مقتل 44 من مسلحي تنظيم داعش ليل الاثنين.
وقال البيان إن 15 من عناصر «داعش» قتلوا في اشتباكات وقصف مدفعي وضربات جوية خلال العمليات في الباب، فيما قتل 29 ودمرت 4 مبان في الضربات الجوية للتحالف الدولي.
إلى ذلك، تواصل التلاسن بين أنقرة وطهران على خلفية التوتر الذي نشأ عن تصريحات للجانب التركي تتهم إيران بالسعي إلى إقامة دولتين شيعيتين في سوريا والعراق، وبأن سياساتها تؤدي إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو، إنّه «لا يمكن فهم أو تقبل الاتهامات الإيرانية للآخرين بينما لا تتورع عن إرسال من لجأوا إليها بسبب الأزمات في المنطقة، إلى ساحات الحروب، وهي المسؤولة عن التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة».
وقال مفتي أوغلو، في بيان صدر ليل الاثنين - الثلاثاء، ردا على تصريحات بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التي وصف فيها تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والمسؤولين الأتراك بأنها غير بناءة وتنبع من اضطرابات داخلية تعيشها تركيا.
وأوضح مفتي أوغلو، أنّ «إشادة قاسمي بسياسات بلاده الإقليمية ووصفه لتلك السياسات بالعادلة، تتعارض بشكل كبير مع مخاوف الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي من سياسات طهران الإقليمية».
وأكد أن «المنتظر من إيران هو الإقدام على خطوات بنّاءة وإعادة النظر في سياساتها تجاه دول المنطقة، بدلا من اتهام الدول التي توجه إليها انتقادات».
وكان وزير الخارجية التركي تطرق أمام «مؤتمر ميونيخ للأمن»، الأحد الماضي، إلى الدور الإيراني في المنطقة، قائلاً: «إنه يزعزع الاستقرار، بخاصة أن طهران تسعى لنشر التشيّع في سوريا والعراق وتحويلهما إلى دولتين شيعيتين خالصتين».
كما انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إيران ضمنا في كلمة له بمعهد السلام الدولي في البحرين الأسبوع الماضي، مؤكدًا رفضه توجهات البعض لتقسيم سوريا والعراق.
واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير التركي في طهران رضا هاكان تكين، الاثنين الماضي، فيما يتعلق بتصريحات جاويش أوغلو وإردوغان، وأبلغته احتجاج طهران.
وقلل نعمان كورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة، من شأن أنباء عن توتر، وقال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة إردوغان الاثنين، إن «إيران وتركيا بلدان صديقان. هناك اختلاف في وجهات النظر من حين لآخر، لكن لا يمكن أن تولد عداوة بسبب تصريحات. حتى لو ظهرت خلافاتنا السياسية مع إيران، فإنه ينبغي عدم تضخيمها بشكل كبير».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.