من هم المفاوضون السوريون الرئيسيون في جنيف؟

مصادر: الجعفري المثير للجدل بمجلس الأمن يبدو متحدثًا باسم الأسد أكثر منه دبلوماسيًا

نصر الحريري رئيس وفد المعارضة - محمد صبرا كبير المفاوضين في وفد المعارضة - بشار الجعفري رئيس وفد النظام
نصر الحريري رئيس وفد المعارضة - محمد صبرا كبير المفاوضين في وفد المعارضة - بشار الجعفري رئيس وفد النظام
TT

من هم المفاوضون السوريون الرئيسيون في جنيف؟

نصر الحريري رئيس وفد المعارضة - محمد صبرا كبير المفاوضين في وفد المعارضة - بشار الجعفري رئيس وفد النظام
نصر الحريري رئيس وفد المعارضة - محمد صبرا كبير المفاوضين في وفد المعارضة - بشار الجعفري رئيس وفد النظام

يقود الدبلوماسي المخضرم بشار الجعفري وفد النظام السوري إلى مفاوضات جنيف، فيما اختارت المعارضة طبيب القلب نصر الحريري، العضو في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رئيسًا لوفدها، والمحامي محمد صبرا كبيرًا للمفاوضين.
يشكل الجعفري (61 عامًا) أبرز وجوه الدبلوماسية للنظام السوري، مما يفسر إطلاق تسمية «أسد الدبلوماسية» عليه في دمشق، على حد تعبير صحافي مطلع في العاصمة السورية.
ترأس الجعفري كل وفود الحكومة السورية إلى جنيف، وهو المتحدث الوحيد باسمها، ولطالما كان مدافعًا شرسًا عن النظام السوري منذ اندلاع النزاع في عام 2011.
في أروقة الأمم المتحدة، كما على المنابر الدولية، استمات في نفي كل التهم الموجهة إلى حكومته، خصوصًا تلك المتعلقة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأبرزها الهجوم بالأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية، في ريف دمشق، في عام 2013، مما تسبب بمقتل المئات.
ويعرف الجعفري بدهائه الدبلوماسي وحنكته، بعدما تمرس طويلاً في السلك الدبلوماسي، منذ التحاقه في عام 1980 بوزارة الخارجية السورية. وشغل أول منصب له خارج البلاد في باريس كملحق دبلوماسي، وتدرج في مناصب عدة حتى تعيينه منذ عام 2006 مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي قوله، في وقت سابق، إن «تحليلات الجعفري غير القابلة للنقاش حول الوضع في سوريا تجعل من الصعب التحاور معه».
وأضاف: «أداؤه المثير للجدل في مجلس الأمن لا يساعد على تغيير النظرة إليه على اعتبار أنه متحدث باسم الأسد، أكثر منه دبلوماسي».
ويلم الجعفري، المتزوج من سيدة إيرانية، بلغات عدة، بينها الفرنسية والإنجليزية والفارسية، انطلاقًا من خلفيته الأكاديمية وشهاداته، وبينها دبلوم دراسات عليا في الترجمة والتعريب، ودكتوراه في العلوم السياسية من جامعة السوربون في باريس.
وانطلاقًا من مكانته لدى النظام السوري الذي يتعرض منذ عام 2011 لانتقادات الدول الغربية والمنظمات الحقوقية، قيدت الولايات المتحدة منذ مارس (آذار) عام 2014 حركته، فلم يعد يحق له التحرك سوى في قطر لا يتجاوز 40 كيلومترًا حول مدينة نيويورك.
وإذا كانت مشاركة الوفد السوري في جولات التفاوض السابقة تمت وسط ضغوط دولية قوية، روسية وأميركية تحديدًا، فإن الجعفري يتوجه هذه المرة إلى جنيف على وقع سلسلة انتصارات ميدانية حققها الجيش السوري وحلفاؤه، كان آخرها السيطرة على مدينة حلب في ديسمبر (كانون الأول)، في ضربة قاضية للفصائل المعارضة.
أما د. نصر الحريري (40 عامًا)، فقد شارك في جولات المفاوضات الأخيرة في جنيف، في عداد الوفد الاستشاري. ويقول عارفوه إنه على اطلاع عن كثب على ملفات التفاوض كافة.
والحريري، طبيب قلب يتحدر من مدينة درعا (جنوب) التي شهدت أولى المظاهرات السلمية ضد نظام الأسد في مارس 2011، قبل تحولها إلى نزاع دام تسبب بمقتل أكثر من 310 آلاف شخص، وبدمار هائل في البنى التحتية.
وشكلت انطلاقة الحركة الاحتجاجية ضد النظام نقطة تحول في مسيرة الحريري الذي كان قد تنقل قبل ذلك في وظائف عدة، أبرزها رئاسة قسم الأطباء في مستشفيات في درعا ودمشق. ومنذ عام 2011، انخرط في النشاطات الإغاثية والطبية، خصوصًا في درعا ثم الأردن، وانضم إلى عضوية الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
يتقن الحريري اللغة الإنجليزية، تحدثًا وكتابة. وفي مواجهة الجعفري، لا تبدو مهمته سهلة، رغم أنه معروف بهدوئه ودقته، وقدرته على تحمل الضغوط، كما يقول عارفوه.
ويقول عنه قيادي في الائتلاف: «لديه قدرات حوارية، ويتمتع بذكاء حاد وحيوية مطلقة». ويصفه أحد الناشطين المعارضين بأنه «دبلوماسي جدًا، لكنه يكون أحيانًا أشبه بكتلة نار متنقلة».
ولا يختلف محمد صبرا، المحامي ورجل القانون المتمرس، في طباعه عن الحريري. وليست المرة الأولى التي يذهب فيها إلى جنيف، إذ كان من ضمن الوفد التقني في عام 2014، وفي عداد الوفد المفاوض العام الماضي، وهو بالتالي مطلع على النقاشات التي تمت تحت سقف الأمم المتحدة.
وسبق لصبرا أن تولى مهمات استشارية وقانونية عدة داخل الائتلاف المعارض، وشغل منصب المستشار القانوني لأكثر من رئيس فيه. كما أشرف على صياغة وثائق قانونية عدة صادرة عن الائتلاف، انطلاقًا من خلفيته الأكاديمية، إذ يحمل شهادة دبلوم في الدراسات المعمقة في القانون العام، وهو متخصص في القانون الخاص.
في نهاية عام 2014، شارك في تأسيس حزب «الجمهورية» المعارض، في أبريل (نيسان) من العام ذاته، في إسطنبول. ويقيم صبرا في دولة الإمارات العربية، وهو مقل في ظهوره الإعلامي.
ويخلف صبرا في منصبه ككبير المفاوضين محمد علوش، القيادي البارز في جيش الإسلام، فصيل معارض نافذ في ريف دمشق، الذي لطالما وصفه الجعفري بـ«الإرهابي»، رافضًا التحاور معه.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.