«خلوة العزم» تنطلق في أبوظبي... وتناقش محاور الشراكة السعودية ـ الإماراتية

الشيخ محمد بن راشد: نهدف لتحويل الاتفاقات والتفاهمات إلى مشاريع ميدانية

الشيخ محمد بن راشد يتوسط الشيخ حمدان بن محمد وعادل فقيه ومحمد القرقاوي وسلطان المنصوري
الشيخ محمد بن راشد يتوسط الشيخ حمدان بن محمد وعادل فقيه ومحمد القرقاوي وسلطان المنصوري
TT

«خلوة العزم» تنطلق في أبوظبي... وتناقش محاور الشراكة السعودية ـ الإماراتية

الشيخ محمد بن راشد يتوسط الشيخ حمدان بن محمد وعادل فقيه ومحمد القرقاوي وسلطان المنصوري
الشيخ محمد بن راشد يتوسط الشيخ حمدان بن محمد وعادل فقيه ومحمد القرقاوي وسلطان المنصوري

بدأت السعودية والإمارات، أمس، في أولى خطوات تحويل الاتفاقات والتفاهمات بينهما إلى مشاريع ميدانية، من خلال عقد «خلوة الحزم»، أمس، التي شهدت اجتماع 150 مسؤولاً من حكومة البلدين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ناقشت ثلاثة محاور استراتيجية تختص بالجانب الاقتصادي والجانب المعرفي والبشري والجانب السياسي والعسكري والأمني.
وشارك في «خلوة العزم» فرق عمل ضمت، بالإضافة إلى المسؤولين، خبراء في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، وذلك ضمن 10 فرق عمل مختلفة، كمرحلة أولى من أصل 20 فريق عمل، على أن تتم مناقشة المواضيع العشرة الأخرى في خلوة أخرى يتم عقدها في الرياض قريبًا.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن توحيد الطاقات والإمكانات بين الإمارات والسعودية يمكن أن يخلق فرصًا تاريخية للشعبين وللمنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن «خلوة العزم» التي تُعقَد بين 150 مسؤولاً من الجانبين هدفها تحويل الاتفاقات والتفاهمات إلى مشاريع ميدانية تعود بالخير على الشعبين والوصول لمستوى جديد من العلاقات الاستثنائية بين البلدين.
وجاء حديث الشيخ محمد بن راشد خلال حضوره «خلوة العزم» المشتركة بين السعودية والإمارات التي عقدت أمس بأبوظبي بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين الإماراتي والسعودي.
وقال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «بتكاملنا وتعاضدنا وتوحّدنا نحمي مكتسباتنا ونقوي اقتصاداتنا ونبني مستقبلاً أفضل لشعوبنا»، معربًا عن تفاؤله بالخلوة، وأضاف: «متفائل بقيادات شابة تدير مسيرة التكامل بين البلدين؛ الأمير محمد بن سلمان والشيخ منصور بن زايد، نراهن عليهما وعلى فرق عملهما وعلى طاقاتهما وإنجازاتهما».
وتابع أن «ترؤس الشيخ منصور بن زايد للجانب الإماراتي هو أكبر ضمانة لنجاح هذه المسيرة... وثقتنا كبيرة في إدارته لهذا الحراك التاريخي بين البلدين».
وتأتي الخلوة انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وذلك لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، ووضع خريطة طريق لها على المدى الطويل.
كما تأتي «خلوة العزم» خطوة ضمن سلسلة من اللقاءات المشتركة بين البلدين، ضمن مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي الذي يرأسه من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، ومن الجانب الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، ووضع إطار عام وخطط لعمل المجلس التنسيقي السعودي - الإماراتي، حيث يعكس المجلس النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول، ويمهِّد لمرحلة جديدة لتطوير منظومة التعاون بين البلدين.
من جانبه، أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال حضوره «خلوة العزم» أن العلاقات بين السعودية والإمارات قوية، ولكن القيادة تسعى لأن تكون العلاقات استثنائية ونموذجية وتنتقل لمستوى جديد ومختلف، مستوى تكاملي. وقال الشيخ منصور بن زايد: «إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يتابعان جميع خطوات التعاون بين البلدين، ويوجهان بتسريع هذه المسيرة»، مضيفًا: «نحن نشكل أكبر اقتصادين عربيين، ونشكل القوتين الأحدث تسليحًا، ونشكل نسيجًا اجتماعيًا واحدًا، ولدينا قيادتان تريدان مزيدًا من التعاون، وشعبان يطمحان لمزيد من التكامل».
وتابع أن «حجم اقتصادَي السعودية والإمارات يمثل ناتجًا محليًا إجماليًا يبلغ تريليون دولار - الأكبر في الشرق الأوسط - وصادراتهما تجعلهما الرابع عالميًا بقيمة تبلغ 713 مليار دولار»، مشيرًا إلى أن عدد السائحين من المملكة للإمارات يبلغ 1.9 مليون سائح سعودي في الإمارات، وأن قيمة مشاريع الإمارات في المملكة تبلغ 15 مليار درهم، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 84 مليار درهم.
وقال «الهدف من (خلوة العزم) هو بحث جميع الإمكانات الموجودة والفرص التي يمكن أن نعمل عليها معًا في كل القطاعات، حيث ناقشت الخلوة 10 مسارات للتكامل، وسيتم الإعلان عن جميع المشاريع والمبادرات خلال الفترة المقبلة في الرياض»، مشيرا إلى أن العلاقات الاستثنائية بين البلدين هي دعم لمسيرة مجلس التعاون، الذي يشهد بقيادة خادم الحرمين الشريفين تسارعًا كبيرًا في مسيرته. وكانت أعمال «خلوة العزم» قد استُهِلّت بكلمة ترحيبية مشتركة من محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والمهندس عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أكدا فيها على أهمية الخلوة ومخرجاتها في دعم التعاون بين البلدين وأهداف مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي وتعزيز جهودهما ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما يمهد لمرحلة جديدة من العمل المثمر والبنّاء بين الطرفين.
وقال محمد القرقاوي: «نهدف من خلال (خلوة العزم) إلى تطوير العلاقات الإماراتية - السعودية ضمن مختلف القطاعات نحو آفاق أوسع وأشمل، وهدفنا هو خلق منصة للتشاور والتنسيق بين فرق العمل»، وأضاف: «تأتي خلوة العزم خطوة ضمن سلسلة من الخطوات واللقاءات المشتركة بين دولة الإمارات والسعودية لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، ووضع إطار عام وخطط لعمل مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي».
وأضاف القرقاوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه من الجيد الاتفاق بين الحكومتين على 20 قطاعًا مختلفًا للعمل عليها، حيث تم توزيع القطاعات على خلوة في أبوظبي للتركيز على 10 قطاعات، وخلوة في الرياض على 10 قطاعات، مشيرًا إلى أن المحاور الرئيسية للعشرين قطاعًا هي الاقتصاد، والمعرفة، والتعليم، وأيضًا التعاون الأمني والعسكري والسياسي، وقال: «اليوم فرق العمل تجمعت على طاولة واحدة وهدف واحد، وهو المنطقة ككل، اليوم وجود القيادة في هذه الخلوة يعكس مدى أهمية هذه الخلوة، وهي تجربة عربية جديدة، ولكن بداية لتغير على مستوى الطرح والتفعيل وأيضًا على مستوى ماذا سيحصل على أرض الواقع».
وزاد: «(الخلوة) عملية جدًا، كل وزير ومسؤول أسهم من خلال عمله المباشر وخرج بمبادرات وتبادل الأفكار مع المسؤولين في البلدين، والطرح لن يصبّ فقط في مصلحة السعودية والإمارات، ولكن في المنطقة ككل»، مشيرًا إلى أن هذه الخلوة الأولى، وسيكون هناك خلوة تكميلية في أبريل (نيسان) المقبل بالعاصمة الرياض، ومن ثم يتوقع أن يجتمع المجلس التنسيقي السعودي - الإماراتي في مايو (أيار) المقبل، لإطلاق هذه المبادرات ككل.
وأكد كلّ من محمد القرقاوي والمهندس عادل فقيه في نهاية أعمال «الخلوة» على أهمية النقاشات والحوارات التي جرت ضمن مختلف فرق العمل والمجموعات في «الخلوة»، مثمنين فيها جهود المشاركين من كلا الطرفين، ودورهم في رسم صورة مستقبلية للمبادرات والمشاريع المشتركة بين الطرفين، التي سيتم رفعها لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي خلال الفترة المقبلة، ووضع التوصيات بخصوصها.
كما أكدا أن العمل لن يتوقف بانتهاء الخلوة وأعمالها، حيث سيتم تشكيل فرق عمل ومجموعات لتنسيق العمل بين مختلف القطاعات لتنفيذ مختلف المبادرات، و«بما يتوافق مع أهداف المجلس ورؤية القيادة ورسم مستقبل أفضل لأبنائنا وأوطاننا والمنطقة».
من جهته، قال الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم السعودي إن توجيه القيادة في البلدين يتطلع لأن تكون هذه الخلوة مصدرًا لبرامج مشتركة محددة قادرة على الاستفادة من الخبرات ومن القدرات الموجودة في البلدين، وتعزيزها وتطويعها لخدمة العلاقات المشتركة، وقال: «نحن نتطلع من خلال المحور البشري والمعرفي إلى تطوير العلاقات التعليمية، ونقل التجارب بين الدولتين وإيجاد برامج مشتركة في مجال التعليم العام والعالي والبحث العلمي، وتقوية العلاقة بين الجامعات السعودية والإماراتية في البحث العلمي».
وأضاف العيسى في حديث لـ«لشرق الأوسط» على هامش الخلوة، أمس: «ونتطلع أيضًا لتبادل أعضاء التدريس وتطوير القيادات التعليمية، وغيرها من المجالات المهمة، ولا شك أنه في مجال البحث العلمي هناك قواعد علمية في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والمياه وغيرها، تمثل تحديات أساسية للبلدين، تستطيع الجامعات أن تسهم من خلال البحث العلمي في إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجه البلدين في هذه المجالات، ونستفيد مما هو موجود في السعودية والإمارات من مراكز وخبرات ومن عقول، في بناء منظومة جديدة للتعاون».
وأكد أن «خلوة العزم» هي فرصة رائعة للتبادل النقاش والحوار في جميع مجالات المحددة، حيث ستستمر ما بين أبوظبي والرياض للخروج بالنتائج المرجوة.
إلى ذلك، قال محمد البشر السفير السعودي لدى الإمارات إن المسؤولين في البلدين اجتمعوا لطرح عدد من المبادرات وتفعيلها ضمن إطار زمني، وإيجاد الحلول لجميع القضايا المتشابهة في مختلف القطاعات، وقال إن مثل هذه المبادرة سيكون له تأثير على مجلس التعاون الخليجي من خلال إطار عمل مشابه لما نفذته السعودية والإمارات.
وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «نحن الآن في عالم التكتلات وعالم الأسواق المفتوحة، ودول الخليج ستسعى للاستفادة من هذا التعاون... والمستقبل يبشر بالخير في ظل هذا العمل المشترك».



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)