«جند الأقصى» ينقض اتفاق تسليم جثث مقاتلين أعدمهم للجيش الحر

قصف جوي يستهدف مستودعاته بريف إدلب ويوقع ضحايا

«جند الأقصى» ينقض اتفاق تسليم جثث مقاتلين أعدمهم للجيش الحر
TT

«جند الأقصى» ينقض اتفاق تسليم جثث مقاتلين أعدمهم للجيش الحر

«جند الأقصى» ينقض اتفاق تسليم جثث مقاتلين أعدمهم للجيش الحر

يخيّم التوتر الشديد على ريف إدلب الجنوبي وريف حماه الشمالي، على خلفية إقدام تنظيم «جند الأقصى» على إعدام أكثر من 180 مقاتلاً للمعارضة، أغلبهم من فصائل الجيش الحرّ، حيث توعّد الأخير بالثأر لمقاتليه ما لم يخرج جميع مقاتلي التنظيم من ريفي إدلب وحماه نهائيًا.
هذا في وقت هزّ انفجار عنيف الأطراف الجنوبية لمدينة خان شيخون، ورجّحت المعلومات أنه ناجم عن غارة جوية نفذها طيران النظام بالقرب من معسكر لـ«جند الأقصى» أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأفادت شبكة «شام» الإخبارية المعارضة، بأن الطيران الحربي التابع لقوات الأسد «استهدف بصواريخ جو - أرض مقرًا للواء الأقصى (جند الأقصى) جنوب مدينة خان شيخون، بالقرب من معسكر الخزانات». وتوقعت أن تكون الغارة «استهدفت مستودعًا للذخيرة أو سيارة مفخخة للواء كانت في الموقع». ونقلت الشبكة عن مصدر ميداني تأكيده أن القصف «أدى إلى مقتل سبعة عناصر من اللواء المذكور، وجرح أكثر من 10 آخرين، فيما منعت عناصر الأخير أي جهة من التوجه إلى موقع الانفجار، وقامت بالانتشار في المنطقة عقب الغارة».
ولا يزال «لواء الأقصى» يحتجز جثث عشرات الأسرى الذين أعدمهم في مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وفق الناطق باسم «جيش النصر» أحمد رشيد الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «(لواء الأقصى) مستمر بابتزاز الفصائل من أجل تسليم جثث مقاتليها الذين أعدمهم بعد اعتقالهم». وأوضح أن التنظيم «رفض تسليم جثث (الشهداء) إلى الدفاع المدني، بحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد، ووضع شروطًا جديدة، تقضي بتأمين خروج جميع مقاتليه من إدلب وحماه إلى مدينة الرقة، للانضمام إلى تنظيم داعش».
وكشف رشيد أن «(لواء الأقصى) أقدم، أمس، على تفجير جثث (الشهداء) الذين أعدمهم، وغايته من ذلك طمس حقيقة جريمته، والزعم بأنهم قتلوا نتيجة قصفهم بالطيران». وقال إن «مقاتلي (الأقصى) ارتكبوا جريمتهم عن سبق تخطيط»، موضحًا أن «160 من الذين جرى إعدامهم بينهم 70 من (جيش النصر) لم يكونوا على جبهات القتال مع (الأقصى)، إنما أسرهم الأخير وهم على نقاط الرباط في مواجهة النظام، والبعض الآخر جرى اعتقالهم من منازلهم»، مشددًا على أن «هذه المجزرة الجماعية التي ارتكبها ببرودة دمّ لم يسبقه إليها النظام».
وكان «لواء الأقصى» قام، يوم الأحد، بتجميع عائلات مقاتليه في معسكر الخزانات، تمهيدًا لخروج الدفعات الأخيرة من اللواء حسب الاتفاق المبرم مع «هيئة تحرير الشام» باتجاه مناطق سيطرة تنظيم داعش في ريف حماه الشرقي، حيث خرجت الدفعات منهم في وقت سابق، ونجحت باجتياز خطوط التماس الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، التي تفصل مناطق سيطرة «جند الأقصى» عن المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل الجيش الحرّ في ريف حماه الشرقي.
ورغم توقف الاشتباكات بين طرفي الصراع، بقي التوتر الشديد مخيمًا على مناطق المواجهات، وقال مصدر عسكري في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعارك توقفت بين الفصائل و(لواء الأقصى) منذ الأحد الماضي، بناء على اتفاق يضمنه الحزب الإسلامي التركستاني، ويقضي بتسليم جثث (الشهداء)، وإخراج كل مقاتلي التنظيم من ريفي إدلب وحماه». وشدد المصدر على أن «أيًا من مقاتلي التنظيم لن يخرج من المناطق التي بات محاصرا فيها خصوصًا في ريف حماه، إلا بعد تسليم آخر جثّة (شهيد)، وضمان عدم بقاء أي مقاتل، وإذا بقي سيكون عرضة للتصفية».
واعترف «لواء الأقصى» بوجود جثامين 186 مقاتلاً لديه، زعم أنهم قضوا خلال الاقتتال معه، وأعلن موافقته على تسليم هذه الجثث للحزب الإسلامي التركستاني، الذي انتشر في مناطق وجود اللواء المذكور بريف إدلب الجنوبي وريف حماه الشمالي كطرف ثالث ووسيط بين الطرفين، على أن يسلّم «لواء الأقصى» كل 10 جثامين على حدة.
ميدانيًا، شهد محور البحوث العلمية في غرب مدينة حلب، اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، أثناء محاولة الأخيرة التقدم في المنطقة، في حين نفذت الطائرات الحربية غارتين على بلدة المنصورة بريف حلب الغربي، كما قصفت مدفعية الأسد بلدتي المنصورة وكفر داعل بريف حلب الغربي، لكنّ الفصائل ردّت بإطلاقها قذائف صاروخية استهدفت حي حلب الجديدة داخل المدينة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.