سياسيون موريتانيون يتظاهرون دعمًا لـ«انتفاضة شعب الأحواز»

دعوا إلى تأسيس جبهة مغاربية لكسر الحصار عن العرب في إيران

سياسيون موريتانيون يتظاهرون دعمًا لـ«انتفاضة شعب الأحواز»
TT

سياسيون موريتانيون يتظاهرون دعمًا لـ«انتفاضة شعب الأحواز»

سياسيون موريتانيون يتظاهرون دعمًا لـ«انتفاضة شعب الأحواز»

دعا سياسيون موريتانيون، خلال مهرجان شعبي، مساء أول من أمس، في نواكشوط، إلى تشكيل جبهة مغاربية لمساندة منطقة الأحواز العربية، هدفها «كسر الحصار الإيراني» على المنطقة، وتحويلها إلى قضية رأي عام عربي وعالمي.
وانطلقت هذه الدعوات خلال مهرجان نظمه حزب الصواب، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، من أجل دعم انتفاضة شعب «منطقة الأحواز الواقعة تحت الاحتلال الإيراني»، كما تصادف المهرجان مع الذكرى الـ28 لتأسيس اتحاد المغرب العربي، وناقش بعض القضايا التي تعرقل تحقيق الاندماج المغاربي، وحضر المهرجان عدد من السياسيين الموريتانيين، من ضمنهم رؤساء أحزاب في المعارضة والموالاة، وقد أجمع المتعاقبون على الحديث على ضرورة الوقوف في وجه النفوذ الإيراني في المنطقة العربية، ومساندة شعب منطقة الأحواز حتى ينال حريته.
حزب الصواب قال في كلمة ألقيت باسم قيادته في المهرجان إن هنالك «مستوى عميقًا من التناقض تمارسه دول تدعي مساندة المظلومين في العالم، وتمارس الظلم والقهر في أبشع صوره ضمن حوزتها الترابية، ثم تعتدي على حقوق وحريات جيرانها، فتسلبهم أرضهم وحريتهم، بل وحياتهم كذلك. ذلك النموذج الصارخ من التناقض هو ما تقدمه لنا إيران اليوم في منطقة الأحواز العربية التي احتلتها بالقوة منذ أبريل (نيسان) 1925».
وأضاف الحزب، في سياق حديثه عن الممارسات الإيرانية في منطقة الأحواز، أنها «مارست كل صنوف القهر والقمع والتهجير والقتل، كما استخدمت جميع الأساليب لمحو خصوصية الأحوازيين، وطمس هويتهم الثقافية والحضارية النابعة من انتمائهم الأصيل لأمتهم العربية»، مشيرًا إلى أن إيران «رغم ما عرفه العالم في كثير من مناطقه من تقدم في مجال حماية الحريات الفردية والجماعية، لا تزال تحرم الأحوازيين من أبسط حقوقهم، المتمثلة في الاعتراف بخصوصيتهم الثقافية والاجتماعية، متجاهلة بذلك كل القوانين والأعراف الدولية».
واتهم الحزب إيران باستغلال ما قال إنه «وضع الترهل الذي يعيشه العرب، وحالة الازدواجية والرضوخ للمصالح التي تميز سياسة الدول الكبرى الفاعلة على المسرح الدولي».
وأوضح الحزب أن مناصرته، كحزب موريتاني، لقضية الأحواز «تتم من المنظور والمنطق نفسهما اللذين نناصر من خلالهما قضايانا العادلة في فلسطين، وثغور الشمال المغربي المحتلة من طرف إسبانيا، ولواء الإسكندرونة في جانب تركيا، والأوكادين من طرف الحبشة، والجزر العربية في الخليج العربي التي تخضع لسيطرة الدولة نفسها التي تحتل الأحواز».
ودعا الحزب «كل القوى الجادة والمؤمنة بثوابت الأمة، والحريصة على مصالحها، في منطقة المغرب العربي، إلى تأسيس جبهة مغاربية لمناصرة قضية الأحوازيين، وكسر الحصار الإعلامي الذي تمارسه إيران، والذي ما زال يحول دون تحول هذه القضية العادلة إلى قضية رأي عام عربي، وهو ما يتيح لإيران الانفراد بها، والاستمرار في ممارسة سياساتها القمعية التسلطية ضد أشقاء مدنيين أبرياء»، وفق تعبير الحزب الذي عبّر عن أمله في أن يكون هذا المهرجان «بداية إيجابية لزيادة الاهتمام بهذه القضية، والدفع بها إلى الواجهة، ضمن سلسلة قضايا مناصرة الأشقاء، ومساندة الشعوب المظلومة، ومبدأ تصفية الاستعمار، وقيم ومثل حركات التحرر العالمية، خصوصًا أنه قد تمزق ذلك القناع الذي أخفت به إيران كثيرًا وجهها الحقيقي».
وأوضح الحزب أنه «لم يعد خافيًا على أي متابع لممارسات إيران ذلك الطموح التوسعي المنافي لمبادئ الأخوة الإسلامية، الذي تسبب في قتل وتهجير الملايين من العرب والمسلمين في العراق، بعد احتلاله وتدميره بالتعاون مع الإمبريالية العالمية، والعمل التآمري الدؤوب لزعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة، والتوسع وبسط مزيد من النفوذ والسيطرة والتحكم في جنوب الجزيرة العربية وبلاد الشام».
وأكد الحزب أن «الذين انخدعوا طويلاً بشعارات الثورة الإسلامية باتوا الآن في مقدمة من يجاهرون بأن الإسلام بريء من ممارسات نظام طهران الصفوي، وسيكتشف المنخدعون الجدد بالدور الإيراني المزعوم في محاربة التطرف والإرهاب أن إيران القرن الواحد والعشرين أسوأ كثيرًا، في مشروعها التوسعي المبني على تفتيت العرب، من إيران القرن المنصرم، وأن شعار مناصرة الطوائف الشيعية في العالم العربي ليس إلا عنوانًا لإخفاء النزوع الإمبراطوري الفارسي، تمامًا كما كان شعار الإسلام الثوري الذي تناغم معه الكثيرون خلال العقدين الأخيرين من القرن المنصرم، ليكتشفوا لاحقًا زيف الشعار، وتهافت أسسه».
وخلص الحزب، في كلمته التي حظيت بتفاعل كبير، إلى القول إن التحدي الذي تمثله إيران «لا يمكن رفعه إلا من خلال تأهيل قوة عربية إقليمية بحجم إيران، واعية بالضرورة الحضارية التي أنجبتها، ومستعدة لتجاهل الإملاءات الخارجية التي قد تدفعها للتراخي عن مصالحة ومساندة القوى الشعبية الحية التي تمتلك رؤى فكرية وسياسية قادرة على إنتاج البديل المعرفي الناضج للمشروع الفارسي».
ودعا الحزب، في ختام كلمته، النخب العربية التي قال إنها اكتوت بنار الاقتتال الطائفي إلى «تأسيس ميثاق شرف يواجه هذا المد الطائفي، ويحاربه على مستوى الوعي والتفكير، فالطائفية هي سلاح العدو الذي لا يكلفهم ثمنًا»، وفق تعبير الحزب.
يشار إلى أن حزب «الصواب» كان من ضمن الأحزاب السياسية التي شاركت في مؤتمر تحت شعار «الأحواز... إنهاء الاحتلال واستعادة الدولة استحقاق تاريخي»، كانت قد أقامته «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز»، في تونس، في ديسمبر (كانون الأول) 2016.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».