«أدنوك» تمنح الشركة الصينية للطاقة 4 % في حقول أبوظبي البرية

تعتبر آخر حصة يتم منحها في الامتياز

«أدنوك» تمنح الشركة الصينية للطاقة 4 % في حقول أبوظبي البرية
TT

«أدنوك» تمنح الشركة الصينية للطاقة 4 % في حقول أبوظبي البرية

«أدنوك» تمنح الشركة الصينية للطاقة 4 % في حقول أبوظبي البرية

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اتفاقية امتياز مع الشركة الصينية المحدودة للطاقة، بنسبة 4 في المائة في حقول أبوظبي النفطية البرية، التابعة لشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو)، وذلك مقابل رسم مشاركة يبلغ 3.3 مليار درهم (888 مليون دولار).
ووقع الاتفاقية الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها عضو المجلس الأعلى للبترول، ويي جيانمينج رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية المحدودة للطاقة.
وقال الجابر: «تماشيًا مع توجيهات القيادة باستشراف المستقبل، تم عقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع الشركة الصينية المحدودة للطاقة، التي تسهم في ترسيخ نموذج مبتكر للعلاقات الاستراتيجية التي تقدمها (أدنوك) لشركاء الأعمال، بما يحقق القيمة الأمثل لمواردنا على المدى الطويل، ونحن على ثقة بأن الشركة الصينية المحدودة للطاقة ستقوم بدور مكمّل للخبرات الفنية لشركائنا الحاليين، وستعززها بديناميكيات جديدة من خلال خبرتها المالية والتجارية والاستثمارية».
وأضاف: «إلى جانب تطبيق استراتيجية (أدنوك 2030) للنمو، وخطة العمل التنفيذية للسنوات الخمس المقبلة، نعتزم مواصلة التعاون مع الشركاء المتميزين القادرين على تقديم قيمة إضافية ضمن مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع النفط والغاز، بما يمتلكونه من خبرات تكنولوجية ومالية عالمية المستوى، وحضور راسخ في الأسواق».
وتعد الشركة الصينية المحدودة للطاقة ضمن أكبر 10 شركات تتبع القطاع الخاص في الصين، وهي تتخصص في قطاعات الطاقة والخدمات المالية.
من جانبه، قال يي جيانمينج: «تعزز هذه الاتفاقية مجالات التعاون، والتكامل بين احتياطيات (أدنوك) في الحقول البرية ومنشآتنا للتخزين في الصين وجنوب شرقي آسيا. فمن خلال إنشاء ممر للطاقة بين الصين والشرق الأوسط وأوروبا، يمكننا ربط السوق الصينية مع كل من موارد أبوظبي في قطاع الاستكشاف والتطوير من جهة، ومع الأسواق الأوروبية من جهة أخرى».
وتمتلك الشركة الصينية المحدودة للطاقة حصة أغلبية في شركة كازاخستان الوطنية للنفط والغاز «كازموناي جاز العالمية»، بالإضافة إلى استثمارات في قطاع الطاقة في كلٍ من الصين، وأفريقيا، وأوروبا، ومنطقة آسيا - المحيط الهادي. وقامت ببناء منشآت تخزين النفط على نطاق واسع في الصين، كما تمتلك محطات للنقل والشحن وتزويد الوقود في كلٍ من فرنسا، وإسبانيا، ورومانيا، وكثير من دول حوض البحر المتوسط والبحر الأسود. كما تعمل على تطوير آلية لسوق احتياطيات النفط تجمع بين أوروبا والشرق الأوسط والصين.
وبتوقيع هذه الاتفاقية التي تعتبر آخر حصة امتياز، بعد اكتمال امتيازات حقول النفط البرية التابعة لشركة (أدكو) في أبوظبي، حيث تنضم الشركة الصينية المحدودة للطاقة إلى كل من «بي بي» البريطانية التي تدير حصة 10 في المائة، و«توتال» الفرنسية (10 في المائة)، والشركة الوطنية الصينية للبترول (8 في المائة)، و«إنبكس» اليابانية (5 في المائة)، و«جي إس إنرجي» من كوريا الجنوبية (3 في المائة)، وتحتفظ «أدنوك» بنسبة 60 في المائة التي تشكل الغالبية في امتيازات «أدكو» للحقول النفطية البرية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).