«أدنوك» تمنح الشركة الصينية للطاقة 4 % في حقول أبوظبي البرية

تعتبر آخر حصة يتم منحها في الامتياز

«أدنوك» تمنح الشركة الصينية للطاقة 4 % في حقول أبوظبي البرية
TT

«أدنوك» تمنح الشركة الصينية للطاقة 4 % في حقول أبوظبي البرية

«أدنوك» تمنح الشركة الصينية للطاقة 4 % في حقول أبوظبي البرية

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اتفاقية امتياز مع الشركة الصينية المحدودة للطاقة، بنسبة 4 في المائة في حقول أبوظبي النفطية البرية، التابعة لشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو)، وذلك مقابل رسم مشاركة يبلغ 3.3 مليار درهم (888 مليون دولار).
ووقع الاتفاقية الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها عضو المجلس الأعلى للبترول، ويي جيانمينج رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية المحدودة للطاقة.
وقال الجابر: «تماشيًا مع توجيهات القيادة باستشراف المستقبل، تم عقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع الشركة الصينية المحدودة للطاقة، التي تسهم في ترسيخ نموذج مبتكر للعلاقات الاستراتيجية التي تقدمها (أدنوك) لشركاء الأعمال، بما يحقق القيمة الأمثل لمواردنا على المدى الطويل، ونحن على ثقة بأن الشركة الصينية المحدودة للطاقة ستقوم بدور مكمّل للخبرات الفنية لشركائنا الحاليين، وستعززها بديناميكيات جديدة من خلال خبرتها المالية والتجارية والاستثمارية».
وأضاف: «إلى جانب تطبيق استراتيجية (أدنوك 2030) للنمو، وخطة العمل التنفيذية للسنوات الخمس المقبلة، نعتزم مواصلة التعاون مع الشركاء المتميزين القادرين على تقديم قيمة إضافية ضمن مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع النفط والغاز، بما يمتلكونه من خبرات تكنولوجية ومالية عالمية المستوى، وحضور راسخ في الأسواق».
وتعد الشركة الصينية المحدودة للطاقة ضمن أكبر 10 شركات تتبع القطاع الخاص في الصين، وهي تتخصص في قطاعات الطاقة والخدمات المالية.
من جانبه، قال يي جيانمينج: «تعزز هذه الاتفاقية مجالات التعاون، والتكامل بين احتياطيات (أدنوك) في الحقول البرية ومنشآتنا للتخزين في الصين وجنوب شرقي آسيا. فمن خلال إنشاء ممر للطاقة بين الصين والشرق الأوسط وأوروبا، يمكننا ربط السوق الصينية مع كل من موارد أبوظبي في قطاع الاستكشاف والتطوير من جهة، ومع الأسواق الأوروبية من جهة أخرى».
وتمتلك الشركة الصينية المحدودة للطاقة حصة أغلبية في شركة كازاخستان الوطنية للنفط والغاز «كازموناي جاز العالمية»، بالإضافة إلى استثمارات في قطاع الطاقة في كلٍ من الصين، وأفريقيا، وأوروبا، ومنطقة آسيا - المحيط الهادي. وقامت ببناء منشآت تخزين النفط على نطاق واسع في الصين، كما تمتلك محطات للنقل والشحن وتزويد الوقود في كلٍ من فرنسا، وإسبانيا، ورومانيا، وكثير من دول حوض البحر المتوسط والبحر الأسود. كما تعمل على تطوير آلية لسوق احتياطيات النفط تجمع بين أوروبا والشرق الأوسط والصين.
وبتوقيع هذه الاتفاقية التي تعتبر آخر حصة امتياز، بعد اكتمال امتيازات حقول النفط البرية التابعة لشركة (أدكو) في أبوظبي، حيث تنضم الشركة الصينية المحدودة للطاقة إلى كل من «بي بي» البريطانية التي تدير حصة 10 في المائة، و«توتال» الفرنسية (10 في المائة)، والشركة الوطنية الصينية للبترول (8 في المائة)، و«إنبكس» اليابانية (5 في المائة)، و«جي إس إنرجي» من كوريا الجنوبية (3 في المائة)، وتحتفظ «أدنوك» بنسبة 60 في المائة التي تشكل الغالبية في امتيازات «أدكو» للحقول النفطية البرية.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.