* محكمة الاستئناف ستنظر في قضية الاعتداء على السفارة السعودية
* لندن ـ «الشرق الأوسط»: أفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن وكالة «تسنيم» الإيرانية، أمس، بأن محكمة استئناف ستنظر في ملف قضية الهجوم على السفارة السعودية في طهران في 28 فبراير (شباط) الحالي. ونقلت الوكالة عن مصطفى شعباني، المحامي عن أحد المتهمين، القول إن «ملف قضية الاعتداء على السفارة متشعب للغاية... ومحكمة الاستئناف ستنظر في القضية في 28 فبراير الحالي». وكانت المحكمة الإيرانية أعلنت براءة جميع المتهمين عن تهمة تهديد الأمن القومي لتكتفي بإصدار أحكام تتعلق بتهم مثل إثارة الشغب والإخلال بالأمن العام. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن أن الحكومة تقدمت بشكوى ضد المهاجمين بتهمة تهديد الأمن القومي والاعتداء على سفارة أجنبية، وهو ما لم تأخذه المحكمة بعين الاعتبار. وكانت محكمة إيرانية أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أحكامها في القضية التي كان متهمًا فيها 20 شخصًا، حيث قضت بتبرئة بعضهم وحكم بسجن آخرين 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ وسجن آخرين ما بين 3 و6 أشهر. وقال شعباني إن المحكوم عليهم مع وقف التنفيذ لم يبدوا اعتراضات على أحكامهم، بينما اعترض محكومون على الأحكام الصادرة بحقهم.
* وزير النقل ينجو من طرح الثقة للمرة الثالثة
* لندن ـ «الشرق الأوسط»: ذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزير النقل الإيراني نجا من اقتراع بحجب الثقة في البرلمان، متغلبًا على مسعى كان من شأنه أن يخرج اتفاقات إيرانية أساسية مع «بوينغ» و«إيرباص» عن مسارها. وفي جلسة بثت على الهواء على محطة إذاعية رسمية، صوّت 176 نائبًا ضد حجب الثقة، مقابل تصويت 74 تأييدًا للقرار، الذي اتهم عباس آخوندي وزير الطرق وبناء المدن بسوء الإدارة بعد حادث تصادم على سكة حديدية وبمزاعم بالافتقار للشفافية في صفقات شراء الطائرات. وتعد المرة الثالثة التي يتجاوز فيها عباس آخوندي مشروع طرح الثقة خلال العامين الماضيين، وكانت آخر مرة واجه آخوندي البرلمان في نوفمبر الماضي. وكان الاجتماع حول 13 محورًا من ضمنها عدم الرد على المطالب الاجتماعية حول الأزمات والمشكلات خلال السنوات الأخيرة وأوضاع الطرق وسكك الحديد واستغلال آخوندي لمنصبه، بسبب دور نجله في عقود أبرمتها وزارة النقل ونشاط شركات تجارية مرتبطة بآخوندي في الوزارة، وفق ما ذكرت وكالة «إيسنا». كما واجه آخوندي انتقادات بسبب غموض عقود أبرمتها إيران لتحديث أسطولها الجوي والقيام بنشاطات حزبية وغياب الشفافية في عقود شركات الطيران وعدم الرقابة على نشاط مسؤولين في الشركات وتوقف التحقيق في حادث طائرة «انتونف 149» بين طهران وطبس ورفض الوزارة الرد على 4 حوادث طيران والقطار كذلك أسئلة حول حادث باص يعود لشركة النقل الإيرانية، وتوفي فيه أكثر من 20 جنديًا إيرانيًا.
* نشاط واسع لمهربي الأعضاء البشرية في إيران
* لندن ـ «الشرق الأوسط»: حذر نائب رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني من اتساع ظاهرة تهريب الأعضاء البشرية في إيران. وقال يحيى كمال بور، أمس، إن ظاهرة إهداء الأعضاء البشرية انحرفت من المفاهيم الإنسانية إلى المفاهيم الاقتصادية، حسبما نقلت عنه وكالة «مهر» الإيرانية. وقال كمال بور: «إنه مؤسف أن بعض الأفراد يقدمون على بيع أعضائهم بسبب المشكلات الاقتصادية، وهو ما يفتح المجال أمام مهربي الأعضاء البشرية»، وحذر المسؤول الإيراني من «ارتفاع الجرائم» على صعيد الاتجار بالأعضاء البشرية. وقال إن «بعض المتجاوزين يلجأون إلى أخذ الأفراد رهائن من أجل الحصول على الأعضاء البشرية للآخرين». وأوضح يحيى كمال بور في تصريح أمام أعضاء البرلمان الإيراني أن «التجاوزات بلغت مستويات أن المهربين يأخذون الأطفال المشردين رهائن لسرقة أعضائهم»، كما انتقد عدم فاعلية القوانين الحالية لمواجهة المهربين، وهو ما يشجع على انتشار الظاهرة، حسب زعمه. ووفقًا للمسؤول الإيراني، فإن تلك التجاوزات تجري في الخفاء، مطالبًا بوضع قوانين مشددة لمواجهة تلك الظاهرة. كما طالب بوضع قوانين تتعلق ببيع الأعضاء البشرية من قبل أصحابها، مشددًا على أن المهربين يتذرعون بأن أصحاب الأعضاء يوافقون على التبرع من أجل مقابل مادي.
* ظاهرة الأطفال المشردين تؤرق العاصمة الإيرانية
* قال المساعد الاجتماعي في منظمة الرفاه الإيرانية، أمس، حبيب الله مسعودي فريد، إن 70 في المائة من الأطفال المشردين في طهران من أبناء الجاليات الأجنبية، من دون تحديد الجنسيات.
وكشف المسؤول الإيراني عن رصد نحو ألفي و600 طفل مشرد خلال العام الماضي من شوارع العاصمة الإيرانية، مشددًا على أن 30 في المائة فقط منهم إيرانيون، وهم من أبناء المهاجرين إلى طهران.
ويقيم في إيران نحو 3 ملايين أفغاني وتشتكي الجالية الأفغانية من التمييز والتهميش وتجاهل طهران لالتزاماتها في حماية المهاجرين.
وأوضح مسعودي أن السلطات جمعت نحو 29 طفلاً حتى نهاية الأسبوع الماضي بموجب مشروع يتصدى للمتسولين، وفق ما نقلت وكالة «ايلنا» الإيرانية.
ولفت مسعودي إلى أن السلطات الإيرانية تواجه مشكلات على صعيد إسكان الأطفال المشردين، مضيفًا أن بلدية طهران لم ترد على مطالب قدمتها منظمة الرفاه للحصول على إمكان لإقامة مراكز للأطفال المشردين. وذكر مسعودي أنه «لا يمكن ترك الأطفال الذين لا تعرف أسرهم أو جنسياتهم في الشوارع».
وطالب المسؤول الإيراني بتدخل وزارة الخارجية والقضاء للحد من ظاهرة الأطفال المشردين في إيران.
وأشار مسعودي إلى انتهاك حقوق الأطفال ودخولهم إلى سوق العمل وتعرضهم للاستغلال بسبب مشكلات اقتصادية تواجه الأسر المهاجرة إلى إيران، وتشمل الظاهرة أطفال الأسر الإيرانية المهاجرة من مناطق فقيرة إلى هامش المدن الكبيرة لأسباب اقتصادية.
