حزب الله يريد رئيسا لبنانيا «صديقا للمقاومة».. ويجدد انتقاداته لترشح جعجع

«14 آذار» لم تحسم مرشحها لجلسة الانتخاب الثانية.. ولا مؤشرات على التوافق

الرئيس ميشال سليمان والسيدة الأولى وفاء سليمان أثناء حضورهما مراسم إعلان تقديس البابا يوحنا بولس الثاني ويوحنا الثالث والعشرين في الفاتيكان أمس
الرئيس ميشال سليمان والسيدة الأولى وفاء سليمان أثناء حضورهما مراسم إعلان تقديس البابا يوحنا بولس الثاني ويوحنا الثالث والعشرين في الفاتيكان أمس
TT

حزب الله يريد رئيسا لبنانيا «صديقا للمقاومة».. ويجدد انتقاداته لترشح جعجع

الرئيس ميشال سليمان والسيدة الأولى وفاء سليمان أثناء حضورهما مراسم إعلان تقديس البابا يوحنا بولس الثاني ويوحنا الثالث والعشرين في الفاتيكان أمس
الرئيس ميشال سليمان والسيدة الأولى وفاء سليمان أثناء حضورهما مراسم إعلان تقديس البابا يوحنا بولس الثاني ويوحنا الثالث والعشرين في الفاتيكان أمس

لم تنجح القوى السياسية اللبنانية، قبل يومين من موعد الدورة النيابية الثانية لانتخاب رئيس لبناني جديد، في التوصل بعد إلى تفاهم يؤشر إلى احتمال تحقيق أي خرق، من خلال تأمين النصاب القانوني لانعقاد الجلسة بعد غد (الأربعاء)، وتحقيق هدفها بانتخاب خلف للرئيس اللبناني الحالي ميشال سليمان. وفي حين شنّ حزب الله، أمس، على لسان عدد من قيادييه، هجوما على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أبرز مرشحي فريق «14 آذار» للرئاسة، من دون أن يسميه، جدد نواب في تيار المستقبل نفي الأنباء عن توجه لدعم ترشح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، الذي كرر مقربون منه بدورهم التأكيد على أن ترشحه رهن بالتوافق على وصوله إلى سدة الرئاسة.
وقال النائب في كتلة حزب الله علي فياض، أمس، إن الرئيس المقبل «لا بد له أن يكون صديقا للمقاومة، يعكس تطلعات اللبنانيين الوفاقية، يلتزم بمضمون البيان الوزاري للحكومة الحالية، ويعبر عن مضمونه السياسي، أما من اعترض على البيان الوزاري، فلا محل له في سدة الرئاسة»، في إشارة إلى جعجع.
وأشار، خلال احتفال تأبيني في جنوب لبنان، إلى أنه «لا يخفى أن توازنات المجلس النيابي وتركيبته لا تتيح لفريق لوحده ودون التعاون مع الأفرقاء الآخرين أن يوصّل رئيسا إلى سدة الرئاسة، ذلك لأن النصاب لانعقاد جلسة الانتخاب يستلزم ثلثي أعضاء المجلس النيابي في كل الدورات الانتخابية، ولهذا فإننا محكومون جميعا بالتعاطي بواقعية ومسؤولية وطنية بما يخدم مصلحة الوطن».
وهاجم حزب الله، على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، ترشح جعجع، بقوله إن «المرشح الذي لا يحقق توافقا بين اللبنانيين بل يكون سببا للانقسام حتى قبل أن نذهب إلى الاقتراع، بالتأكيد هذا ليس مؤهلا ليكون شاغلا لهذا الموقع»، وعدّ أن «المرشح الذي ليس في تاريخه ما يشجع على اختياره، بل في تاريخه من المآسي والشوائب ما يجعل قسما كبيرا من اللبنانيين يستحضر هذا التاريخ وما ألحقه من أذى للبنان واللبنانيين، وبالتالي لا يمكن أن يكون مؤهلا لتولي هذا الموضوع»، في إشارة إلى دور جعجع في الحرب الأهلية.
وأكد فنيش، خلال احتفال تكريمي في جنوب لبنان، قائلا: «إننا نريد رئيسا يحمي لبنان ويحقق وحدة اللبنانيين.. وقادرا على لعب دوره كحكم وإيجاد التوازن بين مختلف التيارات السياسية، متمسكا بإنجازات المقاومة والثوابت اللبنانية».
ولفت إلى أن «هذه المواصفات نتمسك بها لأنها خير لكل اللبنانيين ومصلحة لبنان، وهذه المواصفات نعرف على مَن تنطبق، وبالتالي خيارنا واضح وتحالفاتنا وخياراتنا واضحة».
ولم يسمِّ فريق 8 آذار أم يتبنَّ أي مرشح رسمي لرئاسة الجمهورية بعد، في وقت انتهت فيه دورة الانتخاب الأولى، الأربعاء الماضي، بحصول جعجع على 48 صوتا من أصوات 124 نائبا حضروا الجلسة، بينما انتخب 52 نائبا بورقة بيضاء، هم نواب قوى 8 آذار، مقابل تصويت 16 نائبا لصالح النائب هنري حلو، المرشح من قبل رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط.
ونال رئيس حزب الكتائب الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل صوتا واحدا، على الرغم من عدم إعلان ترشحه للدورة الأولى، واعتبرت سبعة أصوات أخرى بحكم الملغاة.
ويطرح النائب ميشال عون نفسه كمرشح توافقي. وكرر نوابه في الأيام الأخيرة التأكيد على أنه لا ينوي خوض أي منافسة انتخابية، طارحا نفسه كمرشح توافق، الأمر الذي أكده، أمس، النائب في كتلة عون سليم سلهب، بقوله إن عون «لن يترشح إلى رئاسة الجمهورية إلا نتيجة لاتصالات تؤدي إلى توافق عليه، لأنه لن يكون مرشح تحد». وعدّ، في حديث إذاعي، أنه «من الطبيعي البحث في الظروف التي ستكون محيطة في حال عدم التوافق على العماد عون»، مشددا على أن «مصلحة السياسيين في لبنان هي إنجاز الاستحقاق في المهلة الدستورية، لأن في التأخير دخولا في متاهات التطورات الخارجية، بالإضافة إلى التدخل في ذلك». ولفت إلى «ضغوط معنوية وسياسية للوصول إلى نتيجة في الـ25 من مايو (أيار) المقبل. وثمة منحى يقول بوسائل توافقية حوارية حول العماد عون، وهناك سعي إلى رئيس يحل الأزمة ولا يديرها».
ومن شأن دعم تيار المستقبل لترشح عون أن يطيح بوحدة فريق 14 آذار المهددة أصلا بوجود مرشحين رئيسين، هما جعجع والجميل، الذي قال مقربون منه إنه مرشح للدورة الانتخابية الثانية، لكن النائب في كتلة المستقبل غازي يوسف نفى أن يكون هناك أي توافق بين الرئيس سعد الحريري ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، فيما يتعلق برئاسة الجمهورية.
وأوضح، في حديث إذاعي، أمس، قائلا: «إننا لا نزال وسنبقى متحدين وراء مرشح واحد يمثل 14 آذار، وسنحاول أن نوصله إلى سدة الرئاسة، وإذا لم نستطع إيصال مرشح من فريقنا السياسي، وكان هناك فراغ أو تعطيل، فأعتقد أنه على القوى السياسية الاتفاق على مرشح توافقي، وبالتأكيد لا يمكن أن يكون عون، مع التأكيد الكامل أننا ضد الفراغ». وتمنى أن «يعود الرئيس سعد الحريري إلى سدة الرئاسة، وأن يحكم مع الرئيس الجديد بحكومة متجانسة متفقة غير منقسمة وغير تعطيلية، مثلما رأيناه في السابق».
وفي موازاة ذلك، صرح النائب في «المستقبل» جان أوغاسابيان قائلا: «إننا كتيار مستقبل وقوى 14 آذار لا يزال مرشحنا الوحيد سمير جعجع، ونلتزم بهذا الترشيح»، وحذر النائب في كتلة «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا من أن «الانتخابات الرئاسية تؤخذ رهينة من أجل فرض تسويات على الفرقاء اللبنانيين»، وعدّ أن «عملية تعطيل النصاب في جلسة الأربعاء المقبل (بعد غد) هي خيار مرجح لدى فريق 8 آذار». وأبدى في حديث إذاعي، أسفه لأن «وضعنا رُبط بالأزمات الإقليمية، ووضع مركز الرئاسة رهين توافق كل الجهات السياسية»، لافتا إلى أن «التشاور مفتوح وقائم داخل 14 آذار، من أجل البحث في كل الخيارات عند الضرورة». وتابع: «الدكتور جعجع قال إن أي شخص يحمل مشروع 14 آذار، ولديه فرصة حقيقية للفوز، فإننا لن نتردد في اغتنام هذه الفرصة»، في موازاة توقعه أن يلجأ عون، الذي «يربط ترشيحه بموافقة تيار المستقبل وتبنيه كمرشح توافقي، وهي صفة لا تنطبق عليه، يلجأ إلى التعطيل مجددا من دون الترشح».



منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
TT

منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)

لا تزال حركة عبور مضيق هرمز، الاثنين، شبه متوقفة، حسب منصات لتتبع حركة الملاحة البحرية، رغم إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بدء خروج ناقلات نفط من الممر الذي قال إنه سيكون مفتوحاً بشكل كامل الجمعة.

لكن بحلول الساعة 14.00، الاثنين، رصدت منصة «كبلر» عبور سفينة واحدة لنقل المواد الأولية للمضيق مع تشغيلها جهاز الإرسال والاستقبال، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

والسفينة التي عبرت هي السفينة «ديشا» التي ترفع علم مالطا، وغادرت الخليج محمّلة بـ60 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال تم تحميلها في قطر، وتتّجه نحو الهند.

وبدا أن سفينة الشحن «كايزر» عبرت هي أيضاً المضيق خروجاً نحو الظهر، وفق إشارة نظام التعريف الآلي الخاص بها والمتاح على منصة «مارين ترافيك».

وقال نيكوس بوثيتاكيس، مسؤول العلاقات الإعلامية في «كبلر» في منشور على منصة «إكس»: «ما زالت عمليات العبور محدودة، في حين بثت أكثر من 500 سفينة تجارية إشارة نظام التعريف الآلي في الخليج الفارسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية».

وكان الرئيس الأميركي قال الاثنين على منصته «تروث سوشيال»، إن سفناً «بدأت تخرج» من المضيق، وأعلن في وقت لاحق أن المضيق سيُكون «مفتوحاً بشكل كامل» الجمعة.

في الأسبوع الماضي، بلغ متوسّط عدد السفن المحمّلة مواد أولية التي عبرت مضيق هرمز 6.4 سفن يومياً.

وقبل اندلاع الحرب، كان المضيق يشهد يومياً نحو 120 عملية عبور، وفق شركة البيانات البحرية «لويدز ليست إنتليجنس».

وكان نحو 20 مليون برميل يومياً، أي نحو خُمس الصادرات النفطية العالمية، يمر يومياً عبر المضيق في الظروف الطبيعية، متجهاً في شكل رئيسي إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان.


هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
TT

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن زورقا صغيرا اقترب من ناقلة نفط وأطلق النار عليها على بعد 111 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا في هذه الواقعة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.


«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
TT

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

خلال ثلاث سنوات فقط، تحول جهاز «استخبارات الشرطة» الذي استحدثته الجماعة الحوثية إلى أحد أكثر الأجهزة الأمنية نفوذاً وهيمنة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات حقوقية متصاعدة بارتكاب انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن إدارة شبكة من السجون السرية التي يقبع فيها مئات المحتجزين.

ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.

ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.

الحوثيون أنشأوا أجهزة أمنية موازية لتعزيز قبضتهم (إعلام محلي)

وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.

ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.

سجون تحت الأرض وانتهاكات

وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.

ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».

وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.

مئات المحتجزين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات دون محاكمات عادلة (إعلام محلي)

ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.

وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.

ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.

وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.

إنهاك نفسي ومصدر للتربح

ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.

وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.

ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.

القضاء الخاضع للحوثيين متَّهم بتصديق مزاعم الجماعة حول المعتقلين (إعلام محلي)

ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.

ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.