أمير الكويت يحث أعضاء البرلمان على التعاون مع الحكومة

اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يمس الجهاز القضائي

الشيخ صباح الأحمد مستقبلا رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الأميري أمس (كونا)

حث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح نواب مجلس الأمة (البرلمان) على بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات المواطنين ودعم مسيرة التنمية من خلال التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وجاءت توجيهات الشيخ صباح الأحمد خلال استقباله أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس وأعضاء لجنة مشروع «الجواب على الخطاب الأميري»، النواب يوسف الزلزلة وراكان النصف وعبد الكريم الكندري الذين قدموا للأمير المشروع الذي يحتوي ملاحظات وآراء نواب البرلمان على برنامج عمل الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
من جهته، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن النواب سيكونون عند حسن ظن الأمير من خلال حرصهم على تحقيق توجيهاته عبر العمل المستمر لما فيه صالح الوطن والمواطن. يأتي ذلك في أعقاب تقديم ثلاثة نواب في مجلس الأمة نهاية الأسبوع الماضي استجوابا لرئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الصباح والذي سيدرج على جدول أعمال جلسة البرلمان المقررة غدا الثلاثاء لتحديد موعد مناقشته.
وتتضمن صحيفة الاستجواب الذي تقدم به النواب رياض العدساني وعبد الكريم الكندري وحسين القويعان عددا من البنود شملت أزمة السكن وغلاء أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات والعاطلين عن العمل والمواطنين الذين تم تسريحهم من عملهم في القطاع الخاص عام 2009 إبان الأزمة المالية العالمية إضافة إلى محورين تناولا الشؤون الصحية وما عده النواب المستجوبون تجاوزات شابت ترسية إنشاء محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء.
وشملت صحيفة الاستجواب محورا يتعلق بما وصفه النواب بالتعطيل المتعمد للمبادرة الشبابية لتحويل منطقة جليب الشيوخ إضافة إلى التلوث البيئي والتضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية وتقديم أموال للنواب، وكذلك هناك محور عن الإحالة الجبرية للتقاعد والاستثمارات الخارجية وما أشار إليه مقدمو طلب الاستجواب بالخلل في استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
يذكر أن البرلمان سبق له في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي شطب استجواب تقدم به النائب العدساني بحق رئيس الوزراء بعد قرار أغلبية النواب (يتألف البرلمان من 50 نائبا) بسبب مخالفة الاستجواب الأسس والضوابط الدستورية.
وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد أن المجلس (وهو أعلى جهة تشرف على القضاء الكويتي) سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يتجرأ على المساس بالسلطة القضائية ورجالها.
وذكر المستشار المرشد في بيان صادر أمس عن المجلس الأعلى للقضاء أن «المجلس سيتخذ تلك الإجراءات حفاظا على المصلحة العامة وإعلاء للمشروعية وضمانا لحسن سير العدالة وتمكينا للقضاء من أداء مهمته الأسمى في إقامة العدل في ربوع وطننا الغالي».
وأشار إلى أن «المجلس تابع باهتمام بالغ وقلق شديد ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من إساءات ومساس بسمعة السلطة القضائية ودسائس وأخبار مغرضة لزعزعة ثقة المواطنين فيها دون وجه حق وهو في حقيقته أمر خطير لما فيه من تجاوز على رجال القضاء»، ذاكرا أن «مثل هذه التصرفات غير المسؤولة لا يهتز معها ميزان العدل ولن يؤثر في مسيرة القضاء الذي يؤدي رسالته في خدمة العدالة على أكمل وجه ولا ينال من عزيمة قضاة الكويت الذين يحملون الأمانة دون تفريط ويؤدون عملهم بحيادية وتجرد وتفان وإخلاص متحلين بالخلق القويم ومتسلحين بالعلم والمعرفة».
وأكد المرشد «حرص القضاة على أن يحفظوا للعدالة جوهرها الأصيل كي يظل القضاء في عزته ويضطلع بدوره الحضاري في إرساء دعائم العدل وإقامة الوزن بالقسط وإعلاء كلمة الحق والعدل التي تبقى دائما هي العليا في وطننا العزيز الذي جبل أهله على مكارم الأخلاق وتقدير وتبجيل رجال القضاء».
يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي عبر نهاية الأسبوع الماضي عن قلقه إزاء ما تتداوله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من اتهامات مرسلة وإساءات ومساس بسمعة الأشخاص طالت السلطة القضائية.
وذكر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك في بيان رسمي أن «مجلس الوزراء عبر عن بالغ الاستياء والقلق إزاء ما تتداوله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من اتهامات مرسلة وإساءات ومساس بسمعة الأشخاص وهو ما يجافي القيم والمبادئ وتعاليم ديننا الحنيف والقيم والمبادئ الفاضلة التي جبل عليها المجتمع الكويتي الأصيل ويخالف ما نصت عليه القوانين السارية».
وأضاف الشيخ محمد العبد الله أن مجلس الوزراء «إذ يؤكد بأن مثل هذه الممارسات والأقوال المرسلة دون دليل إنما تشكل إساءة بالغة للمجتمع بأسره وتشويها مرفوضا لقيمه ومبادئه الراسخة وخاصة بعد أن طالت السلطة القضائية التي أكد الدستور على أن (شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات)».
وذكر الشيخ محمد العبد الله أن «مجلس الوزراء يدعو الجميع للتوقف عن ترديد ما يتم تداوله دون دليل أو برهان التزاما بما حثنا عليه ديننا الحنيف وامتثالا لقول رسولنا الكريم (كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع) وأن يتم التعامل الإيجابي الجاد والمسؤول في اتباع القنوات القانونية السليمة لمن يتوافر لديه معلومات تتعلق بأي مظهر من مظاهر الفساد أو الاعتداء على المال العام تنفيذا للمادة الأولى من القانون بشأن حماية الأموال العامة والتي نصت على أن حماية الأموال العامة والذود عنها واجب على كل مواطن».