اعتقال المئات بتهم الفساد وإهدار المال العام في كردستان العراق

هيئة النزاهة أكدت أن بين الملاحقين مسؤولين رفيعي المستوى

كشفت هيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق، أمس، أنه بعد إصدار قرار إجراء الإصلاحات في حكومة الإقليم من قبل رئيسه مسعود بارزاني في 10 فبراير (شباط) 2016 الماضي وحتى الآن، بلغت أعداد الدعاوى الجزائية 180 - 200 دعوى (تحت التحقيق من قبل قضاة النزاهة). مبينة تنفيذ أكثر من 310 أوامر إلقاء قبض، شملت فئات مختلفة من المجتمع في الإقليم، من بينهم مسؤولون رفيعو المستوى.
وقال رئيس هيئة النزاهة في إقليم كردستان، أحمد أنور لـ«الشرق الأوسط»: «أعداد الدعاوى الجزائية المسجلة لدينا تتراوح بين 180 و200 دعوى، يُحقق فيها بإشراف من 9 قضاة نزاهة في جميع أنحاء إقليم كردستان، حُوّل حتى الآن ما بين 48 و50 قضية منها إلى المحاكم لإصدار الحكم فيها». وشهد إقليم كردستان، خلال عام من تنفيذ عملية الإصلاح، اعتقال المئات من المتهمين والمتورطين في قضايا الفساد وهدر المال العام. ويكشف أنور عدد أوامر إلقاء القبض التي نُفذت حتى الآن بالقول: «من مجموع 330 أمر إلقاء قبض، نُفذ أكثر من 310 أوامر، شمل جميع فئات المجتمع من مسؤولين ومديرين وموظفين ومواطنين».
ومُنع غالبية الأشخاص، الذين حُقق معهم في أي قضية من القضايا المسجلة لدى الهيئة، من السفر إلى خارج الإقليم، وعُممت أسماء المتهمين في مطاري أربيل والسليمانية الدوليين، والمنافذ الحدودية للإقليم، لمنعهم من السفر لحين الانتهاء من التحقيق معهم.
وأصدرت رئاسة إقليم كردستان في 16 فبراير الجاري، تقريرا مفصلا عن خطوات الإصلاح في الإقليم بعد مرور عام على قرار رئيس الإقليم الخاص بالإصلاحات. وتألف تقرير رئاسة الإقليم من 9 محاور شهدت خطوات الإصلاح، وهي النفط والعائدات والمصروفات العامة، والوظائف العامة ونظام التسجيل البايومتري، والتجاوز على الأملاك العامة، ووزارة شؤون البيشمركة والسلك العسكري، والدواء، والتغييرات الإدارية والتغيرات في هيكلية الحكومة، ومواجهة الفساد والإجراءات القضائية، وخطة الإصلاح الاقتصادي ووزارة التخطيط، وإعادة الأملاك والثروات.
ويشرف رئيس إقليم كردستان بشكل مباشر على تنفيذ خطوات الإصلاح في الإقليم. واختتمت رئاسة الإقليم تقريرها بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات، هي من أجل تأمين حياة أفضل لشعب كردستان، وأضافت: «هذه الخطوات هي الأولى، والبداية من أجل تحقيق هذه الإصلاحات التي أُصدرت القرارات بشأنها». وشدد التقرير على أن هذه العملية التي انطلقت لن تستثني أيا كان، ولن يكون هناك أي شخص فوق القانون، ولن تكون هناك أي حصانات لأي شخص كان، ‏ وسيُحقق مع المشتبه بهم والمتهمين دون مراعاة مواقعهم السياسية والاجتماعية والوظيفية.
بدوره، أوضح عضو لجنة الإصلاحات في إقليم كردستان، النائب في برلمان الإقليم، فرست صوفي، لـ«الشرق الأوسط»: «سيشهد الإقليم خلال الأيام المقبلة عقد سلسلة من الاجتماعات لإصدار قرارات وإصلاحات مهمة في مجموعة من المجالات المهمة، خاصة المتعلقة بالوظائف العامة، والقطاع الصحي، والأراضي والسيطرة على أملاك الدولة، وقطاع الاستثمار». وتابع صوفي: «الآن بدأت عملية محاربة الفساد بحزم وصرامة، كذلك التغييرات الإدارية بدأت أيضا، فأول من أمس غُيّر في مدينة أربيل وحدها 6 مديرين عامين، وهذه العمليات ستستمر، وخطوات الإصلاح التي نُشرت كانت البداية، ونحتاج إلى أن تكون هذه الخطوات خلال العام الحالي أسرع وأكثر جدية وشاملة في جميع مدن ومناطق كردستان»، لافتا إلى أن «التحقيق جار مع مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى في الإقليم، حول أملاكهم الكثيرة ومصادر ثروتهم»، مشيرا إلى البدء باسترجاع الأراضي التي حصلت عليها الشركات الكبرى بشكل غير قانوني.
وحدد صوفي أهم العوائق التي تقف في طريق خطوات الإصلاح في الإقليم، موضحا أن «الوضع السياسي غير الطبيعي الذي يشهده الإقليم هو أكبر عائق يقف في طريق الإصلاحات، فهذا الوضع السياسي حال دون وجود تنسيق كامل في هذا الإطار في جميع مناطق الإقليم، وكذلك غياب البرلمان أيضا له تأثيره؛ لأننا بحاجة إلى البرلمان في كثير من هذه الموضوعات».
ويرى هذا العضو في لجنة إصلاحات إقليم كردستان، أنه إذا أصبح الوضع السياسي في الإقليم طبيعيا، وتعاونت جميع الأطراف السياسية من ناحية الإصلاحات، فإن كردستان ستصل بشكل فعلي إلى الحكم الرشيد المؤسساتي خلال عامين.
وعرض رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في 16 فبراير من العام الماضي، كثيرا من النقاط المهمة حول عملية الإصلاح في الإقليم. ومنذ مارس (آذار) من العام نفسه وبإشراف مباشر من قبله، عُقد كثير من الاجتماعات مع المؤسسات الخاصة في الإقليم، ووضعت خريطة الطريق الخاصة بهذا الموضوع.
وقدمت رئاسة الإقليم نحو مائة ملف للتحقيق ‏بشأنها إلى هيئة النزاهة، ووزعت هذه الملفات حسب اختصاصها على الجهات المختصة المسؤولة. وشكل بارزاني في هذا السياق 3 لجان تختص بالتجاوز على الأملاك العامة ‏والأدوية ‏والمستلزمات الطبية، ولجنة أخرى خاصة بوزارة البيشمركة والسلك العسكري. وبحسب رئاسة الإقليم ‏تم اختيار أعضاء اللجان على أساس الخبرة والنزاهة ومن جميع مدن كردستان، دون أخذ الانتماءات السياسية والحزبية بعين الاعتبار.
وفي المقابل، واجهت حكومة إقليم كردستان، وفي إطار عملية الإصلاح، الأزمة المالية وتقليل المصروفات وزيادة العائدات، بإصدار كثير من القرارات وتشكيل كثير من اللجان، وبدأت أيضا خطواتها نحو الشفافية فيما يتعلق بملف النفط والغاز بجميع عملياته، عبر التدقيق المستقل في العائدات والمصروفات، وقررت أيضا تخفيض نسبة مصروفات الاستهلاك للنصف، ونظمت العائدات. أما ‏وزارة التخطيط في الإقليم، فعملت وبالتعاون مع البنك الدولي، على وضع خريطة طريق للإصلاحات الاقتصادية، ‏فيما تعاونت وزارة المالية والاقتصاد مع كثير من المستشارين الأجانب والمحليين في الإقليم لوضع البرنامج الخاص بالإصلاحات في مجال المالية العامة والأنظمة البنكية. ومن ثم أعلنت حكومة الإقليم عن النظام البايومتري لتسجيل جميع موظفي كردستان المدنيين والعسكريين، ‏وكذلك مجلس القضاء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والادعاء العام. والغرض من النظام البايومتري هو الكشف عن الموظفين الوهميين، وكذلك الذين يقبضون راتبين أو أكثر من الحكومة. وصاحب كل هذه الإجراءات إعداد استراتيجية وطنية لمواجهة الفساد.