المغرب: السجن لـ 26 متهمًا في قضايا إرهاب

انتحار معتقل مدان كان يعاني مرضًا نفسيًا

المغرب: السجن لـ 26 متهمًا في قضايا إرهاب
TT

المغرب: السجن لـ 26 متهمًا في قضايا إرهاب

المغرب: السجن لـ 26 متهمًا في قضايا إرهاب

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا المجاورة للرباط مساء أول من أمس، أحكاما تراوحت بين سنتين وسبع سنوات حبسا نافذا في حق 26 متهما، من بينهم قاصر، توبعوا في ملفات منفصلة من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب.
وقضت المحكمة في الملف الأول الذي توبع فيه 14 متهما، بسبع سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي، وست سنوات نافذة في حق المتهم الثاني، فيما قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق 12 متهما بعد مؤاخذتهم من أجل تهم تتعلق بـ«تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية» كل حسب المنسوب إليه.
وأصدرت المحكمة في الملف الثاني الذي توبع فيه سبعة متهمين أحكاما تراوحت بين ست سنوات في حق المتهم الرئيسي، وخمس سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، وأربع سنوات نافذة في حق متهم واحد، وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهم واحد بعد مؤاخذتهم من أجل تهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية» كل حسب المنسوب إليه. وقضت المحكمة في أربعة ملفات منفصلة توبع فيها أربعة متهمين بأحكام تراوحت بين خمس سنوات وأربع سنوات وثلاث سنوات وسنتين حبسا نافذا بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم، فيما قضت بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ في حق قاصر توبع من أجل «الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية».
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس إدانة جميع المتهمين من أجل ما نسب إليهم، فيما التمس الدفاع تمتيع المتهمين بأقصى ظروف التخفيف.
على صعيد ذي صلة، أحال قاضي التحقيق المكلف قضايا مكافحة الإرهاب، أول من أمس، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، ملفًا يتابع فيه 10 فتيات من أجل أفعال لها علاقة بالإرهاب، وذلك بعد أن أنهى أطوار التحقيق الابتدائي والتفصيلي في هذا الملف.
وكان بيان لوزارة الداخلية، قد أفاد بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، قد تمكن في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من «تفكيك خلية تتكون من 10 فتيات مواليات لما يسمى تنظيم داعش، ينشطن بمدن القنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة وأولاد تايمة وزاكورة وسيدي الطيبي (نواحي القنيطرة)».
وأوضح البيان أن هذه العملية أسفرت عن «حجز مواد كيماوية يشتبه في استعمالها في صناعة المتفجرات لدى إحدى المشتبه فيهن».
في السياق ذاته، أفادت إدارة السجن المركزي بمدينة القنيطرة الواقعة شمال الرباط، بأن سجينا محكوما عليه في إطار قضايا التطرف والإرهاب بعقوبة حبسية مدتها 19 سنة وستة أشهر، أقدم على الانتحار، ليل الخميس - الجمعة، عبر لف خيط مفتول حول عنقه، وتثبيته في نافذة الغرفة التي كان يقيم بها في مصحة المؤسسة.
وأوضح بيان للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المتوفى كان يعاني من مرض نفسي عبارة عن «أفكار اضطهادية راسخة»، كما يتبين ذلك من التقارير الطبية المعدة بخصوص حالته المرضية، مضيفا أنه كان يخضع بصفة مستمرة للمتابعة الطبية بمستشفى الرازي الجامعي للأمراض العقلية والنفسية بسلا، علما بأنه كان يرفض تناول الأدوية التي كانت توصف له من طرف الطاقم الطبي. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إعلام أسرة السجين الراحل والسلطات القضائية المختصة، وفقا لما ينص عليه القانون.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».