العقوبات على روسيا ستستهدف صناعات الدفاع وأفرادا وشركات

الرئيس الأميركي أكد أن سبع دول تعكف عليها

العقوبات على روسيا ستستهدف صناعات الدفاع وأفرادا وشركات
TT

العقوبات على روسيا ستستهدف صناعات الدفاع وأفرادا وشركات

العقوبات على روسيا ستستهدف صناعات الدفاع وأفرادا وشركات

قال مسؤول اميركي بارز، اليوم (الاحد)، ان المجموعة التالية من العقوبات التي ستفرض على موسكو بسبب الأزمة في اوكرانيا ستستهدف صناعات الدفاع الروسية، اضافة الى عدد من الافراد والشركات المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين.
وصرح نائب مستشار الامن القومي الاميركي توني بلينكين لشبكة "سي ان ان" انه "ابتداء من هذا الاسبوع، وبالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، سنمارس مزيدا من الضغوط على المقربين منه (بوتين)، والشركات التي يسيطر عليها وصناعة الدفاع".
وفي مقابلة منفصلة مع شبكة "سي بي اس"، قال بلينكين ان صادرات التكنولوجيا المتطورة الى صناعة الدفاع الروسية ستتأثر بالعقوبات.
وكان الرئيس الاميركي باراك أوباما صرح في وقت سابق اليوم أن العقوبات التي تعكف مجموعة السبع على وضعها هي بسبب "استفزازات" موسكو لشرق أوكرانيا.
وقال اوباما من كوالالمبور "من المهم بالنسبة لنا ان نتخذ مزيدا من الخطوات التي تبعث برسائل الى روسيا بأن مثل هذه النشاطات المزعزعة لاستقرار أوكرانيا يجب أن تتوقف". الا ان بلينكين اوضح ان واشنطن لن تلبي مطالب اوكرانيا بالحصول على الاسلحة رغم التدريبات العسكرية الروسية على حدودها. قائلا "يمكننا ان نرسل أسلحة الى اوكرانيا، ولكن ذلك لن يحدث فرقا من حيث قدرتهم على الوقوف في وجه الروس". واضاف "انه بدلا من ذلك فستركز واشنطن على المساعدات الاقتصادية لكييف، حيث يجري جمع مبلغ 37 مليار دولار من كل من واشنطن وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها". وتابع "يجب ان نتحلى بالعزم وان نفعل هذا بالتنسيق مع شركائنا".
من جهتهم، انتقد اعضاء الكونغرس الجمهوريون تعامل الادارة مع الأزمة في أوكرانيا، ودعوا الى فرض عقوبات تمس الاقتصاد الروسي مباشرة.
وقال السناتور بوب كوركر، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، "بالنسبة لي فان ضرب أربعة من أكبر البنوك هناك سيتسبب في صدمة للاقتصاد الروسي". واضاف ان العقوبات التي تستهدف أفرادا "لا تحدث في روسيا الألم الذي يمكن ان يدفع بوتين الى التغيير".



رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، تصويتاً ثانياً على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.