عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تونس تتوقع تحسن الاستثمار الصناعي خلال 2017

بعد تحقيق استثمارات بقيمة 877 مليون دولار في 2016

تونس تتوقع تحسن الاستثمار الصناعي خلال 2017
TT
TT

تونس تتوقع تحسن الاستثمار الصناعي خلال 2017

تونس تتوقع تحسن الاستثمار الصناعي خلال 2017

ساد التفاؤل توقعات وزارة الصناعة والتجارة التونسية حول نوايا الاستثمار الصناعي في تونس خلال السنة الجديدة. وقال زياد العذاري، الوزير التونسي، إن مخصصات الاستثمار زادت بنسبة 45 في المائة خلال السنة الماضية، مقارنة بالسنوات السابقة، ما يجعل المؤشرات المتعلقة بسنة 2017 واعدة وإيجابية.
وأكد أن كثيرا من المؤسسات العاملة في تونس عبرت عن نوايا تشغيل واستثمار كبيرة هذا العام في عدة مجالات صناعية. وقال: إن تلك الاستثمارات ستوفر آلاف فرص العمل الجديدة، وهو ما سيكون له انعكاس مباشر على مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالتنمية والتشغيل.
وحققت تونس حجم استثمارات في المجال الصناعي خلال سنة 2016، قُدر بنحو ملياري دينار تونسي (877 مليون دولار)، من بينها نحو 800 مليون دينار تونسي (350 مليون دولار) على شكل استثمارات خارجية.
وأكدت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (مؤسسة حكومية) أن خطط الاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات في تونس، زادت خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2016 بنسبة 11.2 في المائة في القطاع الصناعي، لتبلغ 9.2 مليار دينار تونسي (4 مليارات دولار) مقارنة مع الأرقام المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2015.
وأشارت إلى وجود عدة نوايا استثمار تشمل قطاع صناعة مكونات السيارة والإلكترونيك وكوابل السيارات، وتقود كل من ألمانيا وفرنسا موجة الاهتمام بالتصنيع في تونس.
واستحوذ قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية على النصيب الأهم من المشروعات المتوقع إنجازها بنسبة 2.93 في المائة، إذ بلغت خطط الاستثمار نحو 1.4 مليار دينار تونسي.
وعزت وزارة الصناعة والتجارة هذا الارتفاع إلى اعتزام مستثمرين توسيع وحدة مصدرة بالكامل لصناعة مكونات ميكانيكية للطائرات عبر ضخ 6.67 مليون دينار تونسي، ووحدة أخرى مصدرة بالكامل لهياكل الطائرات من خلال توفير استثمار قدره 6.35 مليون دينار تونسي، إضافة إلى إحداث وحدة صهر مصدرة بالكامل عبر ضخ استثمارات بنحو 25 مليون دينار تونسي.
وشهد قطاع تصنيع مكونات السيارات في تونس تطورا سريعا للغاية خلال السنوات الأخيرة، قدره الخبراء بما لا يقل عن 60 في المائة.
وتمكنت المؤسسات الناشطة في هذا المجال من تطوير نسق صادراتها بما قيمته 100 مليون دينار تونسي (40 مليون دولار) ليصل إلى ما لا يقل عن 6 مليارات دينار تونسي، وهو ما مكّن من توفير نحو 80 ألف فرصة عمل، واستقطب أنشطة نحو 230 مؤسسة.
وبالنظر إلى نجاح هذه الاستثمارات الأجنبية، فإن عدة مؤسسات دولية وعلامات صناعية معروفة عبرت عن نوايا استثمار مهمة في مجال معدات السيارات المختلفة في تونس.
وفي هذا المجال، قالت شركة «بيجو» الفرنسية لصناعة الشاحنات الخفيفة، إنها تنوي الاستثمار بما قيمته 30 مليون دينار تونسي (نحو 12 مليون دولار) في تونس في مرحلة أولى، إضافة إلى تقدم مصنعين من القارة الآسيوية بمطالب استثمار في نفس الأنشطة الصناعية.
ويواصل رجال الأعمال توجيه نصيب مهم من استثماراتهم نحو الاقتصاد التونسي، وخاصة في القطاع الصناعي، وعبّر المستثمرون عن اعتزامهم إحداث 2406 مشروعات في القطاع الصناعي، بعض منها انطلق، وبعض آخر في ردهاته الأخيرة، وهو ما سيوفر نحو 35 ألف فرصة عمل.
وحصلت تونس على تعهدات دولية بمِنح وقروض واستثمارات خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» الذي عقد نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، بقيمة تفوق 15 مليار دولار أميركي، وتنتظر إيفاء مختلف الأطراف بوعودها.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية