من منصة «العشرين»... السعودية تعلن تطلعها للعمل مع ترمب

تنفيذ اتفاقات مينسك والوفاء بالالتزامات الدولية شروط تعاون أميركي ـ روسي

وزراء خارجية مجموعة العشرين يجتمعون في بون الألمانية أمس (إ.ب.أ)
وزراء خارجية مجموعة العشرين يجتمعون في بون الألمانية أمس (إ.ب.أ)
TT

من منصة «العشرين»... السعودية تعلن تطلعها للعمل مع ترمب

وزراء خارجية مجموعة العشرين يجتمعون في بون الألمانية أمس (إ.ب.أ)
وزراء خارجية مجموعة العشرين يجتمعون في بون الألمانية أمس (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بون، إنه متفائل بشأن التغلب على «التحديات الكثيرة» في الشرق الأوسط، وإنه يتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وعند سؤاله عما إذا كانت إدارة ترمب تتراجع عن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، قال الجبير حسب وكالة «رويترز»: «نتطلع للعمل مع إدارة ترمب في كل قضايا المنطقة».
وعن مشاركة السعودية في اجتماع «العشرين» ببون ودورها في حل أزمات المنطقة، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، كاترينا تزيغلر، لـ«الشرق الأوسط»: إن السعودية بوزنها السياسي في جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، تلعب دورًا أساسيا في فرض الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضافت، أن الرياض شريك لا بد منه لمواجهة الإرهاب.
إلى ذلك، أشارت المتحدثة إلى أن ألمانيا تنتظر من دول العشرين ذات الاقتصاد الكبير والمستقر، وبينها السعودية، أن تساهم بفاعلية في مكافحة الكوارث الإنسانية ومحاربة الفقر والمساهمة في المشروعات التي تعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تتسبب في ظواهر الهجرة والإرهاب وغيرها.
والتقى الجبير نظيره الأميركي على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها الأوضاع في سوريا واليمن.
وشكّل اجتماع أمس أول تحرك دبلوماسي لوزير الخارجية الأميركي الجديد، في وقت يخيم فيه الغموض على سياسة واشنطن الخارجية. وعرض تيلرسون على نظيره الروسي التعاون، شرط أن يصب ذلك في صالح البلدين، مطالبا إياه باحترام اتفاقات مينسك للسلام في أوكرانيا.
وقال تيلرسون لسيرغي لافروف: إن واشنطن مستعدة للتعاون مع موسكو، فقط في حال كان ذلك يصب في مصلحة الولايات المتحدة. وصرح تيلرسون في بيان عقب أول لقاء له مع لافروف، بأن «الولايات المتحدة ستفكر في العمل مع روسيا عندما نجد مجالات للتعاون العملي تفيد الشعب الأميركي». وأضاف على هامش مؤتمر وزراء خارجية مجموعة العشرين: «في الأمور التي نختلف فيها، فإن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالح وقيم أميركا وحلفائها»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
كما دعا تيلرسون روسيا إلى تطبيق التزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، التي تدخلت فيها روسيا وضمت شبه جزيرة القرم التابعة لها؛ ما أدى إلى توتر العلاقات بين موسكو والغرب.
وجرى اجتماع وزيري الخارجية في حين لا تزال واشنطن تعاني تداعيات استقالة مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين بسبب اتصالات مع السفير الروسي، واتهامات لروسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي.
من جانبه، قال لافروف لتيلرسون، إن موسكو لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وصرح للصحافيين: «يجب أن تعلموا أننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى»، مضيفا: «أمامنا الكثير من القضايا التي تستوجب البحث، وأعتقد أننا نستطيع أن نتناقش ونضع معايير عملنا المشترك». كما شدد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، على أنه ينبغي على كل من روسيا والولايات المتحدة «أن تتفاهما حين تتقاطع مصالحهما».
إلى ذلك، أوضح لافروف أن موضوع العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو في 2014 لم يتم التطرق إليه في هذا اللقاء الذي عقد على هامش قمة مجموعة العشرين في بون، بحسب مشاهد نقلها التلفزيون الروسي العام.
وتردد أن تيلرسون الذي يمتنع حتى الآن من الإدلاء بتصريحات للصحافة، قال: «شكرا سيد لافروف، سررت برؤيتك».
على صعيد متصل، وافق وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون على «مقاربة» واشنطن حيال موسكو بعد محادثات أجراها مع نظيره الأميركي. وصرح جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية: «لا نريد الدخول في حرب باردة جديدة، أنها نقطة تتوافق عليها لندن وواشنطن تماما. لكننا لا نريد أيضا أن يبقى الموقف الروسي كما هو، لقد كان ريكس تيلرسون واضحا جدا في هذا الشأن».
من جهتها، تتطلع موسكو إلى ترجمة التقارب مع واشنطن في شكل ملموس بعد أعوام من الفتور مع إدارة باراك أوباما. وقد دعا أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى «إعادة الحوار» بين الاستخبارات الروسية والأميركية من أجل مكافحة الإرهاب.
ولكن في موازاة ذلك، حذر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس من بروكسل أن واشنطن لا تعتزم «راهنا» التعاون مع موسكو على الصعيد العسكري، مع تأكيده أن بلاده تسعى إلى مساحات «تفاهم» مع روسيا، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وردا على سؤال حول مدى إمكان الوثوق بروسيا وسط توتر حاد في علاقاتها مع الحلف الأطلسي، قال ماتيس أن «الإشكالية مع روسيا هي وجوب احترامها القانون الدولي كما نتوقع من كل دولة في الكرة الأرضية أن تفعل ذلك».
وسرعان ما نبه المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إلى أن روسيا والولايات المتحدة «تضيعان الوقت» بدل تطبيع علاقاتهما. فيما صعّد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لهجته عبر تحذيره من فشل أي محاولة حوار أميركية مع روسيا تنطلق من «موقع قوة».
وكان يرد على تصريحات أدلى بها نظيره الأميركي الأربعاء، معتبرا أن على الولايات المتحدة والحلف الأطلسي أن يتفاوضا مع موسكو «من موقع قوة».
أما عن أهداف الاجتماع، أصدرت وزارة الخارجية الألمانية بيانًا استعرضت فيه الخطوط العامة لتصوراتها الدولية في فترة ترأسها للمجموعة، تحدثت فيه عن دور السياسة الخارجية في مواجهة التحديات والوقاية من الأزمات. وشدّدت الخارجية على «أجندة 2030» و«أهداف التنموية المستديمة» التي أكّدت أنها تتصدر القضايا التي يدرسها وزراء الدول العشرين. وتدعو «أجندة 2030» إلى نظام عالمي أكثر سلمية وعدالة يمكن للدول العشرين أن تلعب دورًا مهمًا في تحقيقه. ووصف البيان النظام العالمي القائم بأنه «نظام اللانظام»، الذي لا بد من إحلال نظام عادل فيه. وأكد البيان ضرورة «الكشف المبكر» عن الأزمات قبل حدوثها.
إلى ذلك، أشار البيان إلى أهمية التعاون المشترك مع أفريقيا، ومع ممثل منظمة الوحدة الأفريقية أنتوني موثي ماربوينغ حول قضايا التنمية.
من جهته، وصف وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، السياسة الخارجية العالمية بأنها لا تقتصر على إدارة الأزمات، موضحا أنه «لا يمكننا الانتقال من إطفاء حريق إلى إطفاء حريق آخر. ولذلك؛ فإنه من الضروري أن تتناول مجموعة العشرين الأسباب العميقة للنزاعات، وأن تبحث عن وقاية سلمية منها»، على حد قوله.
وأكد غابرييل أن لا دولة بمفردها في هذا العالم يسعها الادعاء بأنها قادرة على حل مشكلات العالم وحدها، وضرب مثلاً على ذلك بالقول إنه «لا يمكن مواجهة التغيرات المناخية بالأسلاك الشائكة».
ودعا زعيم الدبلوماسية الألمانية في بون إلى الاهتمام بمعالجة أسباب النزاعات والكوارث الإنسانية، ومشكلات الهجرة والتهجير وغيرها. وبرأيه، فإن النزاعات والإرهاب والهجرة نتيجة لتطور اقتصادي سياسي خاطئ، وأن الدبلوماسية السلمية إلى الآن تعالج الأعراض فقط.
وأردف «علينا أن نناقش الشروط العالمية الكفيلة بمكافحة الفقر في العالم، وأن نعمل على تقوية مؤسسات الدولة في البلدان المتأزمة، وأن نستغل بعض إمكانيات البلدان الأفريقية».
وفي لقائه الأول مع نظيره الصيني وانغ يي، وصف زيغمار غابرييل الصين بأنها «شريك استراتيجي» لألمانيا. وقال غابرييل إن العالم يمر بأجواء عاصفة؛ ولهذا فمن المتوقع أن تعزز ألمانيا شراكتها الاستراتيجية مع الصين.
تحدث الوزير الألماني عن «نقاط مشتركة» سياسية كثيرة مع الصين، في مجالات الوقاية من الأزمات والمهمات السلمية وحماية البيئة. وقال إن الصين بنفسها مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية، مؤكدا أن العلاقة بين ألمانيا والصين «متينة جدًا».
وعقد اجتماع العشرين في بون، أمس، بمشاركة وزراء خارجية كبريات الدول المتقدمة والنامية؛ وهي الصين، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية، جنوب أفريقيا، الأرجنتين، البرازيل، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، روسيا، تركيا، الولايات المتحدة، كندا، المكسيك وأستراليا، إلى جانب عدد من الضيوف بينهم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووزراء خارجية هولندا والنرويج وسنغافورة وإسبانيا وفيتنام وغيرهم.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».