إرهابي برلين ارتكب 11 جناية في 17 شهرًا

بينها محاولة قتل وسرقات واتجار بالمخدرات وتزوير

بعد يومين فقط من استجواب ممثلي القوى الأمنية الألمانية من قبل لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، حول تقصيرها المحتمل في قضية الإرهابي التونسي أنيس العامري، أجج تقرير صحافي اتهامات الإهمال، بعدما كشف أن العامري ارتكب 11 جناية في 17 شهرًا قضاها في ألمانيا.
وجاء في تقرير لصحيفة «إكسبريس» الواسعة الانتشار، أن 8 نيابات عامة في مدن وولايات ألمانية مختلف كانت تطارد العامري (24 سنة) خلال فترة إقامته في ألمانيا بين يوليو (تموز) 2015 وحتى ارتكابه عملية الدهس الإرهابية التي أودت بحياة 12 شخصًا في برلين في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبين الجنايات التي اتهم بها العامري محاولة قتل في برلين لم تكشف تفاصيلها. كما أثبتت النيابات العامة عليه تهم سرقة دراجات وهواتف جوالة، وتعاطي مخدرات وبيعها، وإلحاق أضرار جسدية بالغة بآخرين، ومغادرة محل الإقامة من دون علم سلطات الأجانب، وتزوير الوثائق والشهادات، وانتحال الشخصية، والاحتيال في قضية تسلم المساعدات المالية للاجئين.
ونقلت «إكسبريس» هذه المعلومات من تقرير طلبه وزير العدل الاتحادي هايكو ماس (الحزب الديمقراطي الاشتراكي) من الأجهزة العدلية. وقالت إنها حصلت على نسخة منه. ويظهر بحسب التقرير أن العامري سُجن لمدة يوم واحد فقط، على رغم هذه الاتهامات كلها، وأنه تلقى عقوبات مالية خفيفة بسبب السرقات التي كان يرتكبها في معسكرات اللجوء. ومعروف أن العامري انتحل بوثائق مزورة 14 هوية مختلفة خلال إقامته في ألمانيا، وقدم طلب اللجوء السياسي في 14 مركزًا للجوء، وكان ينال المساعدات الاجتماعية من هذه المراكز كلها. وتكشف المعلومات الني نقلتها الأجهزة القضائية إلى وزير العدل، أن التهم الموجهة إلى العامري كانت تكفي لسجنه احترازًا لأكثر من سنة قيد الترحيل. وكان حبسه في تلك الفترة جديرًا بمنع العملية الإرهابية التي نفذها في برلين قبل أيام من عطلة نهاية العام.
وعلق شتيفن هيك، الخبير القانوني في الحزب الديمقراطي المسيحي، على تقرير «إكسبريس» بالقول إن هذه التهم كانت كفيلة بحبس العامري وترحيله قسرًا إلى خارج ألمانيا. وأضاف أنه يريد أن يعرف لماذا لم تفعل السلطات ذلك.
وكانت المعارضة البرلمانية شككت كثيرًا بسلامة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية في ولايتي برلين والراين الشمالي فيستفاليا. ودافع وزيرا الداخلية في الولايتين رالف ييغر وأندرياس غايزل (كلاهما من الحزب الديمقراطي المسيحي)، عن سلامة الإجراءات أمام برلماني ولايتيهما، وأمام البرلمان الاتحادي. وقالا إن الأدلة لم تكن كافية لحبس العامري، وأن السلطات استنفدت كل الوسائل التي تتيحها دولة القانون لترحيله.
وفي رد فعل سريع على المعلومات الجديدة، قرر برلمان ولاية الراين الشمالي فيستفاليا أمس تشكيل لجنة تحقيق خاصة في ملابسات قضية العامري. ووافق على تشكيل اللجنة بأصوات «الديمقراطي المسيحي» و«الليبرالي» و«حزب القراصنة»، وامتناع نواب «الاشتراكي» و«الخضر». ويعبر تشكيل اللجنة عن عدم قناعة المعارضة بالمبررات التي صاغها وزير الداخلية ييغر لتعذر حبس العامري وترحيله.
ومثل ييغر ثلاث مرات أمام لجنة الشؤون الداخلية في برلمان الولاية بسبب قضية العامري، ونجح كل مرة في رد الاتهامات بنجاح على أساس عدم كفاية الأدلة، رغم تصنيف الشاب التونسي في خانة «الخطرين» من قبل الشرطة. وهذا يناقض ما كشفه تقرير «إكسبريس» عن عدد الجنايات التي ارتكبها خلال فترة وجده القصيرة في ألمانيا.
إلى ذلك، نقلت أكثر من صحيفة ألمانية ما تناقلته الصحافة الإيطالية عن علاقة الشرطيين اللذين قتلا العامري في محطة قطارات بميلانو، بالأوساط الفاشية الجديدة. ونشرت أكثر من جريدة ألمانية صورة أحد الشرطيين وهو يؤدي التحية الهتلرية.
ويبدو أن السلطات الألمانية كانت بصدد تكريم الشرطيين الإيطاليين، ومنحهما وسام الشجاعة، إلا أنها امتنعت عن ذلك بعد انكشاف علاقة الشرطيين بالحركات الفاشية الجديدة في إيطاليا. ومعروف أن العامري نجح في الإفلات من قبضة الشرطة الألمانية، وتمكن من التسلل إلى هولندا وفرنسا، ومن ثم إلى إيطاليا حيث كشفه الشرطيان المذكوران في محطة قطارات ميلانو.