استنفار بعد تعليق «فتح» وفصائل عضويتها في أمن المخيمات في لبنان

توترت الساحة الفلسطينية في لبنان في الأيام القليلة الماضية على خلفية قرار حركة «فتح» وفصائل أخرى تعليق مشاركتها في اللجنة الأمنية العليا المكلفة بالحفاظ على الأمن في المخيمات الفلسطينية، حيث لا وجود للقوى الأمنية اللبنانية، ما يهدد باهتزاز الاستقرار الهش، وبخاصة في مخيم «عين الحلوة» الواقع جنوب البلاد، الذي يشهد تضخما سكانيا ويعيش فيه عدد كبير من المطلوبين للسلطات اللبنانية بتهم إرهاب.
وفيما استنفرت مختلف القوى الفلسطينية في الساعات القليلة الماضية في مسعى منها لاحتواء التطورات الأخيرة، كشف ممثل حركة «حماس» في لبنان، علي بركة، عن أن اجتماعا سيعقد اليوم في السفارة الفلسطينية في بيروت يضم جميع الفصائل لمعالجة الأزمة المستجدة، التي رجّح أن تكون «عابرة». وقال بركة لـ«الشرق الأوسط»: «سنضع كل الأمور والأوراق على الطاولة لكي تعود الأمور إلى سابق عهدها، لا بل أفضل مما كانت عليه».
من جهته، نفى قائد الأمن الوطني الفلسطيني، اللواء صبحي أبو عرب، أن تكون حركة «فتح» قد انسحبت من اللجنة الأمنية المشتركة، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما حصل هو «تعليق عضوية مؤقت لدفع باقي الفصائل لتحمل مسؤولياتها وعودة التنسيق على أسس صحيحة».
ومنذ عام 2014 تتولى لجنة أمنية مشتركة، تضم ممثلين عن الفصائل، الأمن في المخيمات الفلسطينية كافة، وتغطي حركة «فتح» 70 في المائة من تكاليفها... إلا أن «تعاطي باقي الفصائل وبالتحديد قوى التحالف (حماس، والجهاد الإسلامي، والصاعقة، وغيرها) كما القوى الإسلامية بلامبالاة مع الأحداث وسعيها لإعطاء الأولوية للمصلحة الحزبية على المصلحة العامة، دفعت فتح وفصائل منظمة التحرير لتعليق مشاركتها في اللجنة الأمنية، وبخاصة في ظل تلكؤ الفصائل المذكورة في دفع حصصها بتمويل اللجنة»، هذا ما أكدته مصادر فلسطينية داخل «عين الحلوة» لـ«الشرق الأوسط» محذرة من «خطورة ما يحصل وإمكانية دخول طابور خامس على الخط لزعزعة الاستقرار الهش في المخيم وبخاصة بعد انفراط العمل الأمني المشترك».