في الوقت الذي يناور فيه الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب لحصد أكبر المكاسب من التجارة العالمية وتحقيق كلمته الشهيرة «أميركا أولا»، يغفل رجل الأعمال عن تضرر أميركا «أولا»، إذا فشلت مناوراته السياسية، خصوصا إذا خسر شركاءه التجاريين الأساسين وتضررت الصناعات التي تعتمد على منتجات مستوردة من هذه الدول.
ويرى الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان أن أعضاء فريق ترمب كانوا يتصرفون مثل «طفل مدلل يلعب بمدفع ثقيل»، وسط مخاوف من أن تهدد القرارات التنفيذية للرئيس اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وحقيقة فإن كل الطرق التي يسلكها الرئيس الجديد، في تلاعبه بالقرارات أو التراجع عنها، تؤدي في أعقابها إلى «التلاعب»، في الوقت الذي لن تتحمل فيه معدلات النمو الاقتصادي الهشة مثل هذه الأمور... فإما أن تبقى الأمور كما هي، أو أن يستمر الخلاف لتكتمل سلسة تعميق الخسائر لكل الأطراف.
ويؤكد معهد «ويلسون» في مذكرة أن هناك «خطرًا حقيقيًا» بأن الأمور سوف تتدهور بسرعة كبيرة، إذا تم تنفيذ «تهديدات» الرئيس الأميركي.
ورغم الزيارات والمكالمات الهاتفية المكثفة للولايات المتحدة من اليابان إلى كندا وغيرها، لم يضع ترمب اتفاقية «تافتا» على طاولة المفاوضات رسميا، على الرغم من تعهده بإعادة التفاوض على صفقات تجارية أميركية، كونها أحد الأهداف الأولى للإدارة الجديدة.
وعلى شاكلتها، جاء انسحابه من الشراكة مع المحيط الهادي، التي جاءت صدمة لبعض قطاعات الأعمال، خصوصًا لكون ترمب رجل أعمال... حيث كانوا يأملون أن يتحول الرئيس إلى «صانع صفقات» ناجح، في حين علل آخرون بأن الصفقات التي تخلى عنها الرئيس أوراق «غير رابحة» في الأساس.
وبالتزامن، وافق البرلمان الأوروبي على اتفاقية التجارة الحرة مع كندا، في صفقة «تاريخية» لحشد النفوذ للأسواق الأوروبية في مواجهة الشعبوية في جميع أنحاء القارة من جانب، وميل الرئيس الأميركي إلى «الحمائية» من جانب آخر.
واعتبر القادة الأوروبيون الاتفاقية مع كندا ردا على سياسة ترمب التجارية. وقال مانفريد فيبر، رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني وعضو البرلمان الأوروبي المكون من 28 دولة أعضاء الاتحاد الأوروبي (لا تزال المملكة المتحدة تعد داخل الاتحاد حتى الانفصال الكامل): «بدلا من الحمائية... نريد شراكة حقيقة بدلا من الخوف وعدم الثقة في بعضنا البعض، نريد الانفتاح وروابط أكثر متانة مع واحدة من أقرب حلفائنا» (قاصدا كندا).
ومن المقرر أن تنهي الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الاتحاد وكندا 98 في المائة من الرسوم الجمركية على البضائع بمجرد التفعيل، على أن تنخفض الرسوم إلى 99 في المائة بعد سبع سنوات، الأمر الذي سيعزز الناتج الاقتصادي للكتلة بنحو 12 مليار يورو (13 مليار دولار) سنويا، فضلا عن توسيع التجارة البينية بنحو الربع.
تراجع أميركي أوروبي
أما عن العلاقة التجارية الأوروبية الأميركية، فأظهرت تقديرات معهد الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد والولايات المتحدة انخفض العام الماضي للمرة الأولى منذ 2013، بما يتماشى مع التراجع العام في التجارة العالمية. وذلك تزامنا مع تجميد المحادثات بخصوص الاتفاقية التجارية الطموحة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال «يوروستات» إن صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى الولايات المتحدة انخفضت اثنين في المائة في 2016 مقارنة مع العام السابق. وتراجعت الواردات من الولايات المتحدة أيضًا واحدًا في المائة.
ورغم أن الولايات المتحدة تظل إلى حد كبير الشريك التجاري الرئيسي للاتحاد الأوروبي، إذ تمثل ما يربو على 20 في المائة من جميع صادرات الاتحاد ونحو 15 في المائة من وارداته، فإن انخفاض العام الماضي وضع نهاية لاتجاه تعزيز التجارة بين الجانبين.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية لم تسجل واردات الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة انخفاضا سنويا إلا مرتين، في 2009 و2013، وذلك يعود بالأساس إلى الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2009، وأزمة ديون منطقة اليورو بين 2010 و2012.
على المنوال ذاته، انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في 2013 وبين عامي 2007 و2009. ولا يرتبط انخفاض 2016 بأزمات اقتصادية في ظل النمو المطرد للاتحاد والولايات المتحدة، لكنه جاء في إطار انخفاض أوسع للتجارة العالمية.
وفي العام الماضي، انخفض إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي لبقية دول العالم اثنين في المائة إلى 1.745 تريليون يورو، بينما انخفضت واردات الاتحاد واحدا في المائة إلى 1.706 تريليون يورو. واستقرت صادرات الاتحاد إلى الصين (ثاني أكبر شريك تجاري للتكتل)، لكن صادراته إلى بقية كبار شركائه التجاريين انخفضت، ما عدا تلك المتجهة إلى اليابان، التي سجلت نموا.
واستورد الاتحاد الأوروبي العام الماضي مزيدا من السلع من سويسرا واليابان وتركيا وكندا من بين كبار شركائه، بينما انخفضت وارداته من الولايات المتحدة والصين وروسيا والنرويج وكوريا الجنوبية.
أقصى الشرق
وعلى صعيد آخر، لم تكن الهند وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام على مرأى أو مسمع الرئيس دونالد ترمب في حربه التجارية، لكن يرى محللون أن «وقتهم لم يحن بعد»، فالولايات المتحدة لديها عجز تجاري مع كل منهم.
فخروج ترمب من شراكة المحيط الهادي وهجومه على السياسات التجارية لليابان والصين وكوريا الجنوبية، إضافة إلى دفع الحزب الجمهوري لإصلاحات ضريبية، كلها من شأنها أن تفرض ضرائب على الواردات الأميركية من جميع البلدان، مما يزيد من مخاوف عهد «الحمائية» لتأثيرها سلبًا على معدلات النمو.
وتحكم العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قواعد منظمة التجارة العالمية، وكانت الصين هدفًا من أهداف الرئيس الجديد خلال حملته الانتخابية، لكنه لم يتخذ بعد أي إجراء ضد ثالث أكبر مصدر للولايات المتحدة، وربما أدرك ترمب أن حربًا تجارية مع الصين ستضر كلا الجانبين. وعلى غرار الصين، تحكم العلاقة التجارية اليابانية الأميركية قواعد منظمة التجارة العالمية، لكن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، زعيم آسيا الأكثر نشاطًا، لم ينتظر قرارات ترمب حول التجارة بعد توليه منصبه... فسافر إلى الولايات المتحدة مرتين، كان آخرهما مطلع الأسبوع الحالي، حيث اتفقا على بدء محادثات جديدة بشأن التجارة والاستثمار.
فيما تحكم العلاقات التجارية بين فيتنام والولايات المتحدة اتفاقية التجارة والاستثمار، فضلاً عن قواعد منظمة التجارة العالمية. وعولت هانوي (عاصمة فيتنام) على الشراكة عبر المحيط الهادي لتوطيد العلاقة مع أميركا. ويمثل الفائض التجاري الفيتنامي ما يقرب من 15 في المائة من اقتصادها، مدفوعًا بصادرات إلى الولايات المتحدة والتي زادت بأكثر من الضعف منذ عام 2010، حين تحولت كثير من المصانع الصينية إلى فيتنام بحثا عن أجور أقل. وتعد اتفاقية التجارة الحرة المصدق عليها منذ 2012 بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الحاكم للعلاقة التجارية بين البلدين، التي أطلق عليها ترمب «اتفاقية قتل الوظائف».
ومن جهته، قال جميس كيم رئيس غرفة التجارة الأميركية في كوريا إن سيول تعمدت الالتفاف على اتفاق الحواجز غير الجمركية... وكان أكثر من 80 في المائة من العجز التجاري الأميركي مع كوريا الجنوبية في 2016 في قطاع السيارات، وفقًا للمجلس الأميركي لسياسات السيارات. وقال وزير التجارة لكوريا الجنوبية هيونغ جو هوان الأسبوع الماضي إنه يسعى لشرح فوائد اتفاقية التجارة الحرة لإدارة ترمب.
وازدهرت التجارة بين الهند والولايات المتحدة تحت قواعد منظمة التجارة العالمية ومنتدى السياسات التجارية في 2005، لترتفع إلى 65 مليار دولار في عام 2015، مقارنة بنحو 29 مليار دولار في عام 2005. وتدير الهند فائضًا كبيرًا بفضل الصادرات من خدمات تكنولوجيا المعلومات والمنسوجات والأحجار الكريمة، وتعد العلاقات بين ترمب ومودي دافئة نسبيًا، فكان خامس رئيس يتلقى مكالمة من ترمب بعد تنصيبه، ولم يتم ذكر أي قضايا بخصوص التجارة وفقا لتفريغ لحوراهما من قبل البيت الأبيض.
أما ماليزيا، فبدأت مفاوضات التجارة الحرة معها في يونيو (حزيران) عام 2005 لكنها تعثرت في 2009، ورغم احتجاج ماليزيا على مساندة الولايات المتحدة لإسرائيل خلال الحرب على غزة، فإنها انضمت لمحادثات الشراكة عبر الهادئ. وقال وزير التجارة الماليزي مصطفى محمد في وقت سابق هذا الشهر إن بلاده تركز على التجارة لـ10 من الأعضاء في جمعية دول جنوب شرقي آسيا (الأسيان)، في حين يظل الحاكم الرئيسي للعلاقة التجارية قواعد منظمة التجارة العالمية.
أما تايلاند، فتحكم العلاقة اتفاقية التجارة والاستثمار (تيفا) لعام 2002، وبدأت محادثات التجارة الحرة في عام 2004، ولكنها تعثرت في عام 2006 في أعقاب انقلاب عسكري في تايلاند، وتستورد الولايات المتحدة الأجهزة الكهربائية والمطاط من تايلاند.
وفي إندونيسيا، تحكم العلاقات التجارية بين البلدية اتفاقية التجارة والاستثمار (تيفا) منذ عام 1996، وتستورد الولايات المتحدة ملابس التريكو والمطاط والأحذية وتصدر الطائرات وفول الصويا، واجتمع البلدان آخر مرة في أبريل (نيسان) الماضي لمناقشة قضايا التجارة، بما في ذلك سبل حماية الملكية الفكرية في إندونيسيا ومقترحات للتعاون بشأن قضايا الصيد غير المنظم.
أما الفلبين، فتحكم العلاقة بين قواعد اتفاقية التجارة والاستثمار (تيفا) منذ عام 1989، ووفقا لمجموعة «كريدي سويس» يمكن استبدال المنتجين للبضائع المستوردة من الفلبين، مما يضعها في خانة «الضعف» لفرض الضرائب الحدودية.
قطاعات متضررة
في الوقت ذاته، ليست العلاقات التجارية بين أميركا وشركائها هي المتضرر الوحيد، لكن بعض القطاعات الصناعية هي من أكثر المتضررين داخل الولايات المتحدة الأميركية، في حين استفادت قطاعات أخرى بإجراءات ترمب «الحمائية»، بل إنه من المتوقع أن تلاقي ترحيبًا عامًا من التنفيذيين الكبار، حيث تعهد ترمب باستعادة تصنيع الألومونيوم والصلب في الولايات المتحدة، لكن في حقيقة الأمر تعتمد البلاد على الواردات من المعادن للتصنيع الرئيسي بإجمالي استهلاك يصل إلى 60 في المائة، بما في ذلك السلع المصنعة جميعها تأتي من الواردات، وفقا لبيانات شركة «ماكينزي» للاستشارات.
وقال المحلل رينات كوالاك، المحلل في «ماكينزي»، إن الولايات المتحدة تعتمد بشكل استثنائي على الوردات من الصلب، مضيفًا: «يمكن لترمب منع الاستيراد، لكن ذلك سيرفع الأسعار للمستهلكين الأميركيين، ويمكن للولايات المتحدة أن تنتج ما يكفيها من الصلب للتصنيع ولكنها لن تتحمل التكاليف الباهظة لذلك»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحتاج لدول مثل البرازيل وروسيا والصين من منتجي الصلب منخفض التكلفة. وقال أحد تجار المعادن لصحيفة «وول ستريت»، أول الأسبوع الحالي، إن على ترمب إعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) مع طرفيها كندا والمكسيك، مضيفا أن «الولايات المتحدة تعتمد بشكل لا يصدق على الكنديين لتوريد الألومونيوم».
وانخفض إنتاج الألومونيوم في الولايات المتحدة العام الماضي إلى أدنى مستوى له في 30 عامًا بعد إغلاق محطات إنتاج عقب خمس سنوات من انخفاض الأسعار، لكن أسهم شركة «ألكو» (أكبر منتج للمعادن الأساسية في الولايات المتحدة) ارتفعت بنحو 41 في المائة عام 2016، في علامة أعطت بعض الأمل لعودة الإنتاج المحلي.
الذهب:
رغم ارتفاع الذهب منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الثاني من فبراير (شباط) الحالي، ما يقرب من 7 في المائة، في تأثير ما سمي بـ«تحوط ترمب»، مع استمرار المستثمرين الذين يتطلعون إلى المعادن الثقيلة كونها «مخزونًا للقيمة» أو «بوليصة تأمين ضد الرئيس الذي لا يمكن التنبؤ بأفعاله في بعض الأحيان».
وتنال المعادن، خصوصًا الذهب، شعبية، كونها الحامي من أي تداعيات جيوسياسية من سياسات الرئيس الأميركي الجديد، أو من حرب تجارية مع الصين، أو مع تعزيز التوترات مع إيران وكوريا الشمالية، فزاد الإقبال على الذهب لما وصفه ترمب بـ«خطط البنية التحتية ذات الأثر التضخمي».
وحتى الآن، يأتي الإقبال على الشراء من خارج الولايات المتحدة خصوصًا من أوروبا، في حين بيع المستثمرين العالمين في استجابة لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، وتشير الديناميكية بين المستثمرين الأوروبيين حاليا إلى أنهم أكثر تركيزا على تنويع محافظهم الاستثمارية من أي وقت أو أي مكان آخر.
ومع احتمالات رفع سعر الفائدة الأميركية على مدار العام الحالي لثلاث مرات على الأقل، الأمر الذي يقدم أقسى رياح معاكسة للذهب، جنبا إلى جنب مع قوة الدولار الأميركي، ويجعل رفع الفائدة الأصول ذات العوائد أكثر جاذبية.
المصرفية
وفقًا لتصريحات ترمب، من المتوقع أن يقوم بـ«تعديل» قانون «دود فرانك» لعام 2010، الذي أُقر في أعقاب الأزمة المالية العالمية في محاولة للحد من المخاطرة على البنوك، وواجه الفيدرالي الاتحادي (المركزي الأميركي) ضغوطًا إضافية كمتطلبات رأسمال أعلى وفرض قيود على التداول وفقا لهذا القانون. وقلصت كثير من البنوك من أنشطتها أو تركت مجال الاستثمار في التعدين بعد تمرير القانون، في محاولة للحد من استثمار البنوك في الأنشطة التي تضيف خطورة على مدخرات المودعين، رغم تداول موارد طبيعية تزيد قيمة عائداتها على 14 مليار دولار سنويا في صناعة لا تزال في ذروتها. ومع ذلك، تعثرت بنوك مثل غولدمان ساكس وجي بي مورغان وسيتي بنك، في بعض الأوقات، نظرًا لانخفاض الأسعار العالمية. وفي عام 2015 تفوق بنك غولدمان ساكس على شركتي «شيفرون» و«إكسون موبيل» ليصبح أكبر تاجر في الغاز الطبيعي، في حين قلل «جي بي مورغان» من أنشطته في أسواق المعادن، وهو ما يمثل جزءا كبيرا من حجم التداول، وأحيانا تجني صفقات الألومونيوم أرباحًا كبيرة للغاية.
ولعل ما يدعم توجهات ترمب بقوة، أن غاري كوهن، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في إدارة ترمب، سبق أن عمل في بنك غولدمان «تاجرًا للمعادن»، وكان داعمًا لاستمرار البنك في الاستثمار في السلع.
وقال متعاملون في السوق البريطانية إن إلغاء الأنظمة المعمول بها في قانون «دود فرانك» من شأنه أن يزيد من ميزات البنوك الأميركية، وفعليًا هناك خمس بنود داخل القانون تقيد إعادة عمل البنوك في السلع المادية.
لكن الجزء السلبي في الأمر هو احتمالات الإضرار بالاقتصاد الأميركي، ومن ثم الاقتصاد العالمي، بأزمة جديدة على شاكلة الأزمة المالية العالمية، فالقانون يهدف في الأساس للحد من المخاطر والضغوط التي تتحملها البنوك. ويمكن أن يؤثر دفع الجمهوريين لتعديلات الضرائب الحدودية على حركة السلع المادية، ووفقًا للشركات العاملة في حال تطبيق التعديلات «لا يمكن اقتطاع تكلفة السلع المستوردة من عائداتها الضريبية»، في حين أن الصادرات لا تخضع للضريبة.
ومن المرجح أن يؤدي هذا الفعل لتعزيز الدولار وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات، فضلا عن زيادة التنافسية للمنتجين داخل الولايات المتحدة، لكن المنتجين ذاتهم سيواجهون ارتفاعا بتكاليف المواد الأولية، الأمر الذي قد يعدل أسعار المعادن والطاقة.
مستقبل النفط
وعدت إدارة ترمب بالحد من اللوائح على صناعة النفط، وانتقلت بالفعل إلى الموافقة على خطي أنابيب، على الرغم من «معارضة شديدة» من دعاة حماة البيئة... الأمر الذي سيساعد في ربط طفرة الزيت الصخري المنتج في الولايات المتحدة إلى الأسواق.
وكانت منصات الإنتاج توقفت لحين انتعاش النفط، مقتربًا من 55 دولارًا للبرميل، صعودًا من مستوى أقل من 30 دولارًا للبرميل في وقت مبكر العام الماضي، لكن ما زالت الصناعة حتى الآن تعمل على «هوامش ربح» ضئيلة للغاية، لذا فإن تخفيض التكاليف التنظيمية من المرجح أن يكون موضع ترحيب من قبل الصناعة بشكل عام. ولا يزال العامل الذي يحدد ثمن البرميل من الزيت الصخري، هو أسعار النفط العالمية. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يزيد إنتاج النفط الأميركي بمقدار نصف مليون برميل يوميا بين ديسمبر (كانون الأول) 2016 وحتى ديسمبر 2017.
