«الهدف الاستراتيجي» لـ«الإخوان» في أميركا يخدم خطط حظرها

الجماعة وضعت خطة لـ«هدم المدنية وتخريب الحضارة الغربية من داخلها»

غلاف الوثيقة («الشرق الأوسط») - غلاف الكتاب الذي صدر عن الوثيقة في 2013
غلاف الوثيقة («الشرق الأوسط») - غلاف الكتاب الذي صدر عن الوثيقة في 2013
TT

«الهدف الاستراتيجي» لـ«الإخوان» في أميركا يخدم خطط حظرها

غلاف الوثيقة («الشرق الأوسط») - غلاف الكتاب الذي صدر عن الوثيقة في 2013
غلاف الوثيقة («الشرق الأوسط») - غلاف الكتاب الذي صدر عن الوثيقة في 2013

يبدو توقيت «إعادة تدوير» مذكرة «الإخوان المسلمين» عن «الهدف الاستراتيجي العام للجماعة في أميركا الشمالية»، لافتًا جدًا، بدرجة لا تقل أهمية عن مضمونها، فهي تأتي في وقت تدرس فيه الإدارة الأميركية الجديدة إدراج «الإخوان» في قائمة المنظمات الإرهابية. وما جرى «إعادة تدوير» وليس كشفًا؛ سواء عن قصد، أو عن طريق المصادفة البحتة، لأن المذكرة منتشرة على نطاق واسع منذ نشرها «مركز السياسات الأمنية» قبل 4 سنوات في كتاب تحت عنوان: «من أرشيف جماعة الإخوان المسلمين في أميركا - مذكرة تفسيرية». وبالتالي، ليس صحيحًا أن جريدة «نيويورك تايمز» هي أول من كشف وجودها. كما أنها ليست من وثائق «سي آي إيه» ولم تكن مصنفة «سرية».
وتكاد دورة حياة الوثيقة تصل إلى 30 عامًا، موزعة على مراحل عدة؛ فكاتبها استند في صياغتها إلى ما أقره مجلس شورى الجماعة عام 1987، وفقا لما ورد في مقدمتها، وكتبت فعليًا في 1991. وعثر مكتب التحقيقات الفيدرالي عليها في 2004، ونُشر مضمونها في 2013، ثم أعيد إحياؤها في 2017.
ويخدم تسليط الضوء على الوثيقة في هذا التوقيت مساعي إدراج «الإخوان» في لائحة الإرهاب الأميركية. وزادت الاستشهادات بما ورد في المذكرة من أن «الإخوان» يسعون إلى هدم الحضارة الغربية وتخريبها من داخلها، مع التركيز على قائمة بمنظمات وجمعيات خيرية عربية وإسلامية في المهجر الأميركي، على أساس أنها مرتبطة بـ«الإخوان»، رغم أن كاتب المذكرة نفسه كتب فوق القائمة: «تخيل لو أن هذه المؤسسات تسير وفق خطة موحدة»، مما يعني أن «الإخوان» حلموا بتطويع هذه المؤسسات، لكنها لم تكن تابعة لهم.
وقد تكون هذه الوثيقة هي الوحيدة المنشورة حاليًا، ولكنها، بحسب مصادر أميركية رسمية، ليست سوى «عينة بسيطة من مخزون كبير» من الوثائق المماثلة التي صادرتها السلطات الأميركية من منزل المسؤول العام لـ«الإخوان» في الولايات المتحدة في 2004.
وتركز المذكرة على المهام ذات الأولوية الاستراتيجية، ومن بينها «التوطين» و«التمكين»، وتدعو إلى إشراك المسلمين من غير الأعضاء في الجماعة في تحقيق هذه المهام. وأوردت قوائم بـ«منظمات صديقة» داخل الولايات المتحدة ما زال بعضها يعمل بعد أكثر من 20 عامًا من صياغة الوثيقة.
وفي حديثها عن «التوطين»، لم تنصح أتباع الجماعة بالعمل على الاندماج في المجتمعات التي يعيشون فيها، بقدر ما دعت إلى تحقيق مهمة أكثر صعوبة، وهي تطويع المجتمع الأميركي لمشروع «الإخوان»، فعدت أن «طبيعة دور الأخ المسلم في أميركا... نوع من أنواع الجهاد العظيم في إزالة وهدم المدنية أو الحضارة الغربية من داخلها، وتخريب بيوتها الشقية بأيديهم، لكي يتم جلاؤهم ويظهر دين الله على الدين كله».
وتشجع المذكرة «الإخوان» على تحقيق مزيد من الاختراق للحكومة الأميركية والمجتمع المدني. وتقترح «طرح الإسلام كبديل حضاري، ودعم إقامة دولة الإسلام العالمية». وتحث قيادات الجماعة على تأسيس «مزيد من المؤسسات الإعلامية والسياسية والاقتصادية التابعة للجماعة لتساعدها على تحقيق أهدافها». وتلمح إلى أهمية توظيف المسلمين السود في أميركا لمصلحة «الإخوان» بالتشديد على ضرورة «استيعاب المسلمين وكسبهم بكل فئاتهم وألوانهم في أميركا وكندا لصالح مشروع التوطين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».